🔵 حکمرانی از جنس"واگذاری" است یا "کارگزاری"؟
تاملی در دومین پارادایم‌شیفت سیاسی در ایران
پیش از این در نوشتاری تحت عنوان: حدِ مطلوب فرمانروایی و حکمرانی کجاست؟، از گذار جامعه از گفتمان "حاکمیت موسع" به "حاکمیت مضیق" سخن رانده شد و توضیح داده شد که پس از یک دهه از پیروزی انقلاب ۵۷، جامعه‌ی ایران به پرسشی اندیشید که باید آن را در همان اوان پیروزی حل و فصل می‌کرد. اما پرسش، هم‌چنان در حافظه‌ی سیاسی باقی مانده بود و بتدریج در ذهنیت سیاسی جوانه زد. پرسش این بود که عرصه‌ی مطلوب حکمرانی کجاست؟ عرصه و گستره‌ی حاکمیت مطلوب را چگونه می‌توان ترسیم کرد؟
هم‌چنان که آمد، اینک ما با دو گرایش و دو گفتمان مواجه هستیم. گفتمان حاکمیت مسقر و موجود، که حکومت را موسع می‌داند و می‌خواهد و گفتمان شایع و جاری در ذهنیت اجتماعی که حاکمیت را مضیق می‌داند و می‌خواهد. و دقیقا همین گسست و شکاف است که بحران‌هایی را ایجاد کرده است. در کنار چنین پرسشی نیز دغدغه‌ی دیگری جان گرفت و در محافل نخبگی مطرح گردید و بتدریج همین دغدغه در افت و خیزهای اجتماعی سربرآورد.
❓پرسش این بود که حاکمیت از جنس واگذاری است یا از جنس کارگزاری؟
در این قسمت این پرسش مورد واکاوای قرار می‌گیرد.
✅ ۱. آن‌چنان که برخی فیلسوفان سیاسی مانند "جین همپتن" آورده‌اند، حکومت‌ها در طول تاریخ از چهار منبع مشروعیت خود را کسب کرده‌اند که عبارت است از:
"نظریه‌ی فرمانروایی الهی"
"نظریه‌ی فرمانروایی فرودستی طبیعی"
"نظریه‌ی نشأت گرفته از خیر و خوبی"
"نظریه‌ی قردادگرایی اجتماعی مبتنی بر رضایت"
اما پرسشی و بلکه مسئله‌ای در طول تاریخ وجود داشته که آیا انتقال حق اعمال کنترل به حکومت، برای همیشه و به نحو مطلق رخ می‌دهد و یا کسی که حق کنترل بر کنش‌هایش را به حکومت تفویض کرده است، می تواند در اعمال قدرت، مشارکت کند و یا به هر علتی، این حق را بازپس گیرد؟
برای پاسخ به این پرسش است که "جین همپتن"، در فلسفه‌ی سیاسی‌اش، دو گونه نظام فرمانروایی را از یک‌دیگر تفکیک می‌کند:
۱/۱. "فرمانروایی از جنس واگذاری"
۱/۲ "فرمانروایی از جنس کارگزاری"
شکل اول؛ مردم از خود سلب مسئولیت کرده و قدرت را تماما و برای همیشه به دستگاه حاکمه واگذار می‌کنند. در این نوع حاکمیت، اطاعت از فرمانروا رکن اصلی محسوب می‌شود. حاکم، ارباب است و قدرت را به صورت همیشگی و مطلق در مالکیت خویش درمی‌آورد. در این نوع از فرمانروایی، ارباب فرمان می‌راند و رعیت، فرمان می‌برد و هر گونه نافرمانی و شورش علیه ارباب برای همیشه نامشروع است.
در شکل دوم، یعنی حاکمیت از جنس"کارگزاری، مردم، قدرت را به حاکمان واگذار نمی‌کنند، بلکه آن را با شرایطی و برمبنای قرارداد مشارکت، به نحو موقت در اختیار آنان قرار می‌دهد و هر زمان که از حاکمان ناراضی شود، می‌تواند قدرت را مجددا پس بگیرد. در شکل دوم، حاکم، کارگزارٰ پیمانکار و مستخدم جامعه است تا بر اساس توافقات پیشینی و مشارکت مردم، وظایفی را که به او سپرده‌اند، انجام دهند.
"همپتن"، معتقد است هر دو صورت "واگذاری" و "کارگزاری" ذیل نظریه‌ی قرادادگرایی اجتماعی قرار می‌گیرد. هم‌چنین، هابز را پایه‌گذار اعطای قدرت از سوی مردم به هیئت حاکمه به نحو رضایت‌مندانه و اما از نوع "واگذاری" معرفی می‌کند. در مقابل، "لاک" را مشهورترین مدافع سنتی "قرارداد اجتماعی کارگزاری" می‌داند.
✅ ۲. "قرارداد اجتماعی واگذاری" و "قرارداد اجتماعی کارگزاری"، هر دو با رضایت مردم و قرداد اجتماعی شکل می‌گیرند اما تفاوت‌شان در این است که در "قرارداد اجتماعی واگذاری"، پس از این که قدرت به حاکمان انتقال یافت، مردم صرفا باید اطاعت کنند و نقش آن‌ها در حاکمیت به کلی نادیده انگاشته می‌شود.
اما وقتی حاکمیت از جنس کارگزای باشد، می توان از حکومت مسئولیت و پاسخگویی خواست و حاکمان ملزم هستند آن چه را مردم می خواهند انجام دهند. زیرا مردم صاحبان اصلی قدرت هستند. هیچ معماری نمی تواند تکه زمین کسی را که برای ساخت واحد مسکونی قبول کرده است، به رای و نظر خودش آن را بسازد. بلکه این صاحب زمین است که می تواند بگوید چگونه به ساختمانی و با چه جزییات و نقشه‌ای نیاز دارد. پیمانکار و مجری، در این جا صرفا نقش مشاور و اجرای خواسته‌ی کارفرما را بازی می‌کند. مجری، همان را می‌سازد که صاحب زمین از او خواسته است.
✍️ علی زمانیان ... ۱۱/۰۹/ ۱۴۰۲
@kherade_montaghed
ادامه 👇👇👇
>>Click here to continue<<