🌐نظر ارشادی شعبه 41 دیوان عالی کشور: تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر خلاف قانون است .https://hottg.com/LawConferences/15309
🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی و صنفی(در پیوند با وکلای دادگستری)
Photo
🌐نظر ارشادی شعبه 41 دیوان عالی کشور: تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر خلاف قانون است 💠شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در یک نظر ارشادی، تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر را خلاف قانون برشمرده است.
📝شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در اعلام نظر ارشادی درباره اختلاف نظر میان شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه و شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر این استان تاکید کرده است که دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم در دادگاه بدوی، آن را به قرار تعبیر و تلقی کند.
رئیس شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه خواستار اعلام نظر ارشادی دیوان عالی کشور در خصوص تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدید نظر شده است.
✍️در همین راستا شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در اظهار نظر در خصوص اختلاف نظر اعلام شده عنوان داشته است : دادگاه تجدید نظر موظف است درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند و به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند. 🔗برگرفته شده از وکلاپرس https://hottg.com/LawConferences/15308
📝شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در اعلام نظر ارشادی درباره اختلاف نظر میان شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه و شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر این استان تاکید کرده است که دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم در دادگاه بدوی، آن را به قرار تعبیر و تلقی کند.
رئیس شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه خواستار اعلام نظر ارشادی دیوان عالی کشور در خصوص تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدید نظر شده است.
✍️در همین راستا شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در اظهار نظر در خصوص اختلاف نظر اعلام شده عنوان داشته است : دادگاه تجدید نظر موظف است درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند و به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند. 🔗برگرفته شده از وکلاپرس https://hottg.com/LawConferences/15308
Telegram
🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی و صنفی(در پیوند با وکلای دادگستری)
🌐نظر ارشادی شعبه 41 دیوان عالی کشور: تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر خلاف قانون است .https://hottg.com/LawConferences/15309
Forwarded from حسین صیادی نژاد
📝متن کامل دادنامه باسمه تعالی
🏛مرجع رسیدگی: شعبه ی چهل و یکم دیوان عالی کشور
🔳هیأت شعبه: آقایان دکتر حسین ذبحی (رییس) حسن سلیمانی نیا (مستشار)
◻️خلاصه ی جریان پرونده:
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش آقای دکتر حسین ذبحی عضو ممیز و ملاحظه ی اوراق پرونده درباره ی استرشاد به عمل آمده مشاوره کرده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می کند.
✍️«تصمیم شعبه»
در خصوص درخواست اظهار نظر و ارشاد به عمل آمده از سوی رییس محترم شعبه ی نوزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه که به توضیح رئیس کل محترم دادگستری استان نیز رسیده و به این شعبه برای اعلام نظر ارجاع شده است اعلام می دارد
۱- بر اساس ماده ی ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.
۲- تشخیص و تعیین این که رأی صادر شده از سوی دادگاه با لحاظ ماده ی مزبور حکم بوده است یا قرار با دادگاه صادر کننده ی رای است. چنان که ماده ی ۳۵۳ قانون مزبور بر این امر تبادر و ظهور دارد.
۳- در صورتی که دادگاه بدوی در تشخیص و تعیین نوع رأی صادره به قرار یا حکم اشتباه کرده باشد مرتکب تخلف شده است. لیکن در هر حال دادگاه تجدید نظر موظف است در اجرای مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون مرقوم حسب مورد درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند. مع ذالک به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند و به جای اعمال ماده ی ۳۵۸ قانون و تخطی از آن مطابق ماده ی ۳۵۳ عمل کند.
📝رویه #دادسرای_انتظامی_قضات نیز چنین است که اگر دادگاه تجدید نظر حکم صادر شده از دادگاه بدوی را با تلقی به قرار با استناد نادرست قانونی نقض کند. قضات دادگاه تجدید نظر را #متخلف تشخیص داده و برای آنان کیفر خواست صادر می کند.
ضمن یاد آوری این نکته که در مانحن فیه:
۱- دادگاه بدوی به قاعده ی عدم امکان رسیدگی واحد به دعاوی متفرع به یکدیگر در پذیرش دادخواست و رسیدگی دعوا عنایت نداشته است.
۲- استناد دادگاه تجدید نظر به ماده ی ۳۵۱ قانون مرقوم در باب اصلاح رأی در ما نحن فیه نادرست است زیرا ماده ی فوق و جایگاه اعمال آن ناظر بر فرض اصلاح رأیی است که قابل تأیید است ولیکن هر گاه رأی بدوی نقض شود به طور کلی اصلاح رأی منتفی است.
شعبه ی چهل و یکم دیوان عالی کشور
رئیس: دکتر حسین ذبحی
مستشار: حسن سلیمانی نیا متن رای از سایت اختبار 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES
🏛مرجع رسیدگی: شعبه ی چهل و یکم دیوان عالی کشور
🔳هیأت شعبه: آقایان دکتر حسین ذبحی (رییس) حسن سلیمانی نیا (مستشار)
◻️خلاصه ی جریان پرونده:
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش آقای دکتر حسین ذبحی عضو ممیز و ملاحظه ی اوراق پرونده درباره ی استرشاد به عمل آمده مشاوره کرده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می کند.
✍️«تصمیم شعبه»
در خصوص درخواست اظهار نظر و ارشاد به عمل آمده از سوی رییس محترم شعبه ی نوزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه که به توضیح رئیس کل محترم دادگستری استان نیز رسیده و به این شعبه برای اعلام نظر ارجاع شده است اعلام می دارد
۱- بر اساس ماده ی ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.
۲- تشخیص و تعیین این که رأی صادر شده از سوی دادگاه با لحاظ ماده ی مزبور حکم بوده است یا قرار با دادگاه صادر کننده ی رای است. چنان که ماده ی ۳۵۳ قانون مزبور بر این امر تبادر و ظهور دارد.
۳- در صورتی که دادگاه بدوی در تشخیص و تعیین نوع رأی صادره به قرار یا حکم اشتباه کرده باشد مرتکب تخلف شده است. لیکن در هر حال دادگاه تجدید نظر موظف است در اجرای مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون مرقوم حسب مورد درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند. مع ذالک به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند و به جای اعمال ماده ی ۳۵۸ قانون و تخطی از آن مطابق ماده ی ۳۵۳ عمل کند.
📝رویه #دادسرای_انتظامی_قضات نیز چنین است که اگر دادگاه تجدید نظر حکم صادر شده از دادگاه بدوی را با تلقی به قرار با استناد نادرست قانونی نقض کند. قضات دادگاه تجدید نظر را #متخلف تشخیص داده و برای آنان کیفر خواست صادر می کند.
ضمن یاد آوری این نکته که در مانحن فیه:
۱- دادگاه بدوی به قاعده ی عدم امکان رسیدگی واحد به دعاوی متفرع به یکدیگر در پذیرش دادخواست و رسیدگی دعوا عنایت نداشته است.
۲- استناد دادگاه تجدید نظر به ماده ی ۳۵۱ قانون مرقوم در باب اصلاح رأی در ما نحن فیه نادرست است زیرا ماده ی فوق و جایگاه اعمال آن ناظر بر فرض اصلاح رأیی است که قابل تأیید است ولیکن هر گاه رأی بدوی نقض شود به طور کلی اصلاح رأی منتفی است.
شعبه ی چهل و یکم دیوان عالی کشور
رئیس: دکتر حسین ذبحی
مستشار: حسن سلیمانی نیا متن رای از سایت اختبار 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES
Forwarded from حسین صیادی نژاد
🌐روگرفت نامه رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به دیوان عالی کشور روگرفت از سایت اختبار 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES
🆔 @LAWCONFERENCES
Forwarded from حسین صیادی نژاد
🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی و صنفی(در پیوند با وکلای دادگستری)
Photo
📝متن کامل نامه باسمه تعالی
🔗موضوع: ارسال مدارک
ریاست ارجمند دیوان عالی کشور
با سلام
📝توقیراً اینجانب عبدالرضا ویسی رئیس شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه ضمن ارسال پرونده ی کلاسه… به آن مرجع عالی قدر متکی بر توقیع مقرر در اصل ۱۶۱ از قانون معظم اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین و ضمن اذعان و تایید مجدد بر تکلیف مراجع قضایی تالی از عالی در دادرسی ها مستدعی تمییز آن مرجع محترم قضایی – نظارتی در باب اختلاف نظر حاصله میان این محکمه و شعبه محترم ۶ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه راجع به ماهیت دادخواهی مطروح می باشم:
قضات ارجمند دیوان عالی کشور به اختصار معروض می دارم در پرونده ی یاد شده که از موارد بسیار مبتلی به و پر تکرار در این مرجع قضایی می باشد. این محکمه پس از رسیدگی در ماهیت امر به شرح مفصل مسطور در دادنامه ی شماره… مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ حکم صادر نموده و این در حالیست که مرجع محترم ششم تجدید نظر استان کرمانشاه ضمن تلقی حکم مفصل صادره به قرار مجددا پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه ارسال نموده است و قبلا نیز مکرر چنین آرایی صادر گردیده و به زعم بنده به نوعی رویه مبدل شده است.
از اینرو نظر به اینکه ملاک تشخیص و تمیز حکم از قرار، ورود در ماهیت موضوع توسط مرجع رسیدگی کننده ی قضایی است و این ورود در ماهیت بدون رسیدگی به دلایل طرفین نیز ممکن نخواهد بود و به ویژه اینکه اساساً تصمیمی که مسبوق به رسیدگی به دلایل طرفین نباشد، حکم تلقی نمی شود که در مانحن فیه این محکمه طی چهار برگ و به صورت مشروح و مستدل در ماهیت امر و خواسته های اعلامی از سوی دادخواهان اظهار نظر نموده است، لذا ادعای دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه مبنی بر عدم رسیدگی ماهیتی در دادخواهی یاد شده فاقد وجاهت قانونی است زیرا عناصر حکم در دادنامه ی اصداری از سوی این مرجع قضایی یعنی ترافعی بودن مفاد آن قاطع بودن و راجع به ماهیت دعوا بودن محتوای آن رعایت گردیده و محاجه ی دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه صرف نظر از این موضوع که تعویق در رسیدگی های قضایی و با تکیه بر صدور غیر موجه آراء خود مماطله و تأخیر در انجام وظایف قضایی محسوب می گردد نیز منطبق با قانون نمی باشد.
به علاوه اختیار تغییر حکم به قرار تنها با توجه به نقش نظارتی دیوان عالی کشور در ماده ۴۰۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای این مرجع قضایی – نظارتی پیش بینی گردیده و ارتباطی به دیگر محاکم قضایی ندارد. بنابراین هم اکنون لاجرم و به جهت تکرار این اقدام در پرونده های متعددی که با اینگونه آراء از سوی این محکمه به محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه ارسال گردیده استدعای اعلام نظر قضات عالی رتبه ی دیوان عالی کشور به عنوان فصل الخطاب، مستدعی این مرجع قضایی می باشد.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه
عبد الرضا ویسی برگرفته از سایت اختبار 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES
🔗موضوع: ارسال مدارک
ریاست ارجمند دیوان عالی کشور
با سلام
📝توقیراً اینجانب عبدالرضا ویسی رئیس شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه ضمن ارسال پرونده ی کلاسه… به آن مرجع عالی قدر متکی بر توقیع مقرر در اصل ۱۶۱ از قانون معظم اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین و ضمن اذعان و تایید مجدد بر تکلیف مراجع قضایی تالی از عالی در دادرسی ها مستدعی تمییز آن مرجع محترم قضایی – نظارتی در باب اختلاف نظر حاصله میان این محکمه و شعبه محترم ۶ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه راجع به ماهیت دادخواهی مطروح می باشم:
قضات ارجمند دیوان عالی کشور به اختصار معروض می دارم در پرونده ی یاد شده که از موارد بسیار مبتلی به و پر تکرار در این مرجع قضایی می باشد. این محکمه پس از رسیدگی در ماهیت امر به شرح مفصل مسطور در دادنامه ی شماره… مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ حکم صادر نموده و این در حالیست که مرجع محترم ششم تجدید نظر استان کرمانشاه ضمن تلقی حکم مفصل صادره به قرار مجددا پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه ارسال نموده است و قبلا نیز مکرر چنین آرایی صادر گردیده و به زعم بنده به نوعی رویه مبدل شده است.
از اینرو نظر به اینکه ملاک تشخیص و تمیز حکم از قرار، ورود در ماهیت موضوع توسط مرجع رسیدگی کننده ی قضایی است و این ورود در ماهیت بدون رسیدگی به دلایل طرفین نیز ممکن نخواهد بود و به ویژه اینکه اساساً تصمیمی که مسبوق به رسیدگی به دلایل طرفین نباشد، حکم تلقی نمی شود که در مانحن فیه این محکمه طی چهار برگ و به صورت مشروح و مستدل در ماهیت امر و خواسته های اعلامی از سوی دادخواهان اظهار نظر نموده است، لذا ادعای دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه مبنی بر عدم رسیدگی ماهیتی در دادخواهی یاد شده فاقد وجاهت قانونی است زیرا عناصر حکم در دادنامه ی اصداری از سوی این مرجع قضایی یعنی ترافعی بودن مفاد آن قاطع بودن و راجع به ماهیت دعوا بودن محتوای آن رعایت گردیده و محاجه ی دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه صرف نظر از این موضوع که تعویق در رسیدگی های قضایی و با تکیه بر صدور غیر موجه آراء خود مماطله و تأخیر در انجام وظایف قضایی محسوب می گردد نیز منطبق با قانون نمی باشد.
به علاوه اختیار تغییر حکم به قرار تنها با توجه به نقش نظارتی دیوان عالی کشور در ماده ۴۰۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای این مرجع قضایی – نظارتی پیش بینی گردیده و ارتباطی به دیگر محاکم قضایی ندارد. بنابراین هم اکنون لاجرم و به جهت تکرار این اقدام در پرونده های متعددی که با اینگونه آراء از سوی این محکمه به محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه ارسال گردیده استدعای اعلام نظر قضات عالی رتبه ی دیوان عالی کشور به عنوان فصل الخطاب، مستدعی این مرجع قضایی می باشد.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه
عبد الرضا ویسی برگرفته از سایت اختبار 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES
🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی و صنفی(در پیوند با وکلای دادگستری)
Photo
🌐آغاز به کار دادگاههای صلح از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ 🎙صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاههای صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاههای صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود. دادگاههای صلح فعالیت مشابه سایر دادگاه‌ها دارند با این تفاوت که در هر دادگاه صلح یک شعبه شورای حل اختلاف مستقر است و پرونده‌ها در بدو ورود به این دادگاه‌ها در شورا‌های حل اختلاف بررسی و اگر قابلیت سازش داشته باشد منجر به سازش می‌شوند و اگر سازش حاصل نشد قاضی دادگاه صلح برای این پرونده‌ها رای صادر می‌کند. تفاوت این دادگاه‌ها با دادگاههای عادی در این است که دادگاههای صلح باید برای ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و خود دادگاه می‌تواند پرونده را به شورا‌هایی که در همان حضور دارند ارجاع دهد. البته این اتفاق با رضایت طرفین صورت می‌گیرد و اگر طرفین پرونده تمایلی به ارجاع این پرونده‌ها به شورای حل اختلاف نداشته باشند این اتفاق نمی‌افتد.
برگرفته شده از میزان https://hottg.com/LawConferences/15315
برگرفته شده از میزان https://hottg.com/LawConferences/15315
Telegram
🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی و صنفی(در پیوند با وکلای دادگستری)
DR . EISA AMINI -JAFARNIA
@LAWCONFERENCES
#پوشه_شنیداری
🛑حجم فایل حدود 112 مگابایت(فرمت MP3)
🎵مدت سخنرانی: 02:04:00
🎧پوشه شنیداری نشست علمی با موضوع :
« اصول کلی در رسیدگی داور و آثار آن بر رای داوری »
🎙سخنرانان :
◻️ دکتر عیسی امینی
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس دانشگاه
◻️صابر جعفرنیا اسبوئی قاضی دادگستری
🗓گاه برگزاری : 30-1-1403
🏛جایگاه برگزاری : کانون وکلای دادگستری گلستان
#آیین_دادرسی_مدنی
#داوری
🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES
🛑حجم فایل حدود 112 مگابایت(فرمت MP3)
🎵مدت سخنرانی: 02:04:00
🎧پوشه شنیداری نشست علمی با موضوع :
« اصول کلی در رسیدگی داور و آثار آن بر رای داوری »
🎙سخنرانان :
◻️ دکتر عیسی امینی
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس دانشگاه
◻️صابر جعفرنیا اسبوئی قاضی دادگستری
🗓گاه برگزاری : 30-1-1403
🏛جایگاه برگزاری : کانون وکلای دادگستری گلستان
#آیین_دادرسی_مدنی
#داوری
🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES
🌐نقدی بر معماری نظام بین المللی تنظیم مقررات مالی
🔳سخنران :
◻️ دکترامیرساعد وکیل
وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
🔳با حضور :
◻️دکتر محمود باقری
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
🗓گاه برگزاری : دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 ساعت 17 تا 18:30
🏛جایگاه برگزاری : سالن عنایت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
📊برگزارکننده نشست : موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES
🔳سخنران :
◻️ دکترامیرساعد وکیل
وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
🔳با حضور :
◻️دکتر محمود باقری
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
🗓گاه برگزاری : دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 ساعت 17 تا 18:30
🏛جایگاه برگزاری : سالن عنایت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
📊برگزارکننده نشست : موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES
Forwarded from دکتر سید محمود کاشانی
🔸 لایحهٔ بودجۀ ۱۴۰۳ ناسازگار با قانون اساسی و تورّم‌زا
✍️ دکتر سید محمود کاشانی
✅ بخش اول لایحۀ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ از سوی دولت ابراهیم رییسی در آذر ماه ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شد ولی سازمان برنامه و بودجه، بخش جدول‌های این لایحه را هنوز به مجلس تقدیم نکرده که تخلّف از اصل ۵۲ قانون اساسی و آیین‌نامۀ داخلی مجلس است. این لایحه می‌بایست از سوی هیأت رییسه مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه که در آیین‌نامۀ داخلی مجلس به عنوان یک کمیسیون تخصّصی پیش‌بینی شده و از آغاز سال‌های مشروطیت وظیفهٔ رسیدگی به بودجۀ سالانۀ دولت‌ها را داشته ارجاع می‌شد و این کمیسیون تخصّصی با بررسی لایحۀ دولت دربارۀ آن تصمیم‌گیری و گزارش خود را به مجلس بدهد. ولی لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ به کمیسیون غیرتخصصّی و من‌درآوردی موسوم به «تلفیق» که در آیین‌نامه داخلی مجلس‌ها پیش از انقلاب و تا دو دهه گذشته وجود نداشته ارجاع شده است.
✅ دولت ابراهیم رییسی با زیرپاگزاردن اصل ۵۲ و قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه که برپایۀ آن‌ها قانونگزاری جایگاهی در بودجه‌های سالانه ندارد و پایمال‌کردن اصل ۸۰ قانون اساسی که گرفتن هرگونه وام داخلی‌یاخارجی از سوی دولت نیازمند تقدیم لایحۀ مستقل و تصویب آن در مجلس است راه را برای گرفتن وام بزرگ خارجی ۳۰ میلیارد یورویی با پنهان‌کاری در بندهای لایحۀ بودجه سال ۱۴۰۳ باز کرده و همین امر دستمایهٔ سوءاستفاده‌های کلان و فساد خواهد شد. دولت ابراهیم رییسی و نمایندگان مجلس یازدهم که در یک انتخابات آزاد برگزیده نشده‌اند با این شیوهٔ تنظیم لایحۀ بودجه و تصویب آن، حکومت قانون را که بزرگترین دستاورد تمدّن بشری است از نظام سیاسی کشور ما برچیده‌اند.
✅ در بندهایی از تبصره ۸ لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ دولت و نیز مصوّبهٔ مجلس، منابع بزرگی از درآمدهای کشور را بی‌آن‌که ارقام نجومی و اشخاص دریافت‌کنندهٔ آن‌ها را تعیین کنند برای پرداخت یارانه‌ها پیش‌بینی کرده‌اند. واریزکردن این ارقام نجومی درآمدهای نفت و گاز و فروش بنزین به حساب هدفمندکردن یارانه‌ها که در صداوسیما نیز برای آن تبلیغ می‌شود و رییس‌جمهور و مقامات دولتی آن را افتخاری برای مدیریت خود می‌دانند چیزی جز ریخت‌وپاش سرمایه‌های ملّی و برچیدن نظام قانون اساسی در کشور ما نیست.
✅ در کشور ما انتخابات آزاد و عادلانه برگزار نمی‌شود و ساختار قانون انتخابات در ایران به سال ۱۲۹۰ خورشیدی و ۱۱۲ سال پیش باز می‌گردد که استانداردهای انتخابات آزاد و عادلانه در آن وجود ندارد. دستکاری‌هایی هم در مجلس‌های پس از انقلاب در شروط انتخاب‌شوندگان کرده‌اند که می‌توانند هرکس را بخواهند از نامزدشدن محروم سازند. بنابراین دولت‌ها در کشور ما با برگزاری اینگونه انتخابات‌های نمایشی مجلس‌ها، از پشتیبانی نمایندگان واقعی ملت ایران برخوردار نیستند و از بیم شورش‌ها نمی‌توانند قیمت بنزین و گازوییل را به قیمت واقعی بفروشند و مالیات‌هایی را هم از راه فروش بنزین و گازوییل دریافت و به خزانهٔ کشور واریز کنند. سرانجام این ملت ایران است که هم از حق برخورداری انتخابات آزاد و عادلانه که قانون اساسی بر آن تأکید کرده محروم گردیده است و هم سرمایه‌های ملی آن با پرداخت ارقام نجومی یارانه‌ها در فروش بنزین و گازوییل که حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است به هدر می‌رود.
✅ دولت ابراهیم رییسی در تنظیم و تقدیم لایحۀ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ به اصول قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرای کشور تجاوز کرده است. همین قانون‌شکنی‌ها زمینه‌ساز افزایش تورّم سالانه و کاهش دائمی ارزش پول ملی شده و با گسترش فقر، گذران زندگی را برای عموم مردم دشوار کرده است. از آن‌جا که پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس در بهمن و اسفند ۱۴۰۲ انتخابات مجلس آینده برگزار می‌شد، بخش دوم لایحۀ بودجه هنوز تصویب نشده است. هیچ روشن نیست شورای نگهبان چگونه به خود اجازه داده است بخش یکم لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ را با تخلّفات آشکار آن از قانون اساسی تأیید کند! در هرحال مصوبهٔ بودجۀ سال ۱۴۰۳ پیامدهای شومی برای کشور ما دارد و امنیت ملی را با بحران روبه‌رو می‌سازد و باید از تصویب نهایی آن خودداری شود.
🛑 متن کامل مقاله (فایل PDF) 👇
https://hottg.com/mahmoudkashani
✍️ دکتر سید محمود کاشانی
✅ بخش اول لایحۀ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ از سوی دولت ابراهیم رییسی در آذر ماه ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شد ولی سازمان برنامه و بودجه، بخش جدول‌های این لایحه را هنوز به مجلس تقدیم نکرده که تخلّف از اصل ۵۲ قانون اساسی و آیین‌نامۀ داخلی مجلس است. این لایحه می‌بایست از سوی هیأت رییسه مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه که در آیین‌نامۀ داخلی مجلس به عنوان یک کمیسیون تخصّصی پیش‌بینی شده و از آغاز سال‌های مشروطیت وظیفهٔ رسیدگی به بودجۀ سالانۀ دولت‌ها را داشته ارجاع می‌شد و این کمیسیون تخصّصی با بررسی لایحۀ دولت دربارۀ آن تصمیم‌گیری و گزارش خود را به مجلس بدهد. ولی لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ به کمیسیون غیرتخصصّی و من‌درآوردی موسوم به «تلفیق» که در آیین‌نامه داخلی مجلس‌ها پیش از انقلاب و تا دو دهه گذشته وجود نداشته ارجاع شده است.
✅ دولت ابراهیم رییسی با زیرپاگزاردن اصل ۵۲ و قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه که برپایۀ آن‌ها قانونگزاری جایگاهی در بودجه‌های سالانه ندارد و پایمال‌کردن اصل ۸۰ قانون اساسی که گرفتن هرگونه وام داخلی‌یاخارجی از سوی دولت نیازمند تقدیم لایحۀ مستقل و تصویب آن در مجلس است راه را برای گرفتن وام بزرگ خارجی ۳۰ میلیارد یورویی با پنهان‌کاری در بندهای لایحۀ بودجه سال ۱۴۰۳ باز کرده و همین امر دستمایهٔ سوءاستفاده‌های کلان و فساد خواهد شد. دولت ابراهیم رییسی و نمایندگان مجلس یازدهم که در یک انتخابات آزاد برگزیده نشده‌اند با این شیوهٔ تنظیم لایحۀ بودجه و تصویب آن، حکومت قانون را که بزرگترین دستاورد تمدّن بشری است از نظام سیاسی کشور ما برچیده‌اند.
✅ در بندهایی از تبصره ۸ لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ دولت و نیز مصوّبهٔ مجلس، منابع بزرگی از درآمدهای کشور را بی‌آن‌که ارقام نجومی و اشخاص دریافت‌کنندهٔ آن‌ها را تعیین کنند برای پرداخت یارانه‌ها پیش‌بینی کرده‌اند. واریزکردن این ارقام نجومی درآمدهای نفت و گاز و فروش بنزین به حساب هدفمندکردن یارانه‌ها که در صداوسیما نیز برای آن تبلیغ می‌شود و رییس‌جمهور و مقامات دولتی آن را افتخاری برای مدیریت خود می‌دانند چیزی جز ریخت‌وپاش سرمایه‌های ملّی و برچیدن نظام قانون اساسی در کشور ما نیست.
✅ در کشور ما انتخابات آزاد و عادلانه برگزار نمی‌شود و ساختار قانون انتخابات در ایران به سال ۱۲۹۰ خورشیدی و ۱۱۲ سال پیش باز می‌گردد که استانداردهای انتخابات آزاد و عادلانه در آن وجود ندارد. دستکاری‌هایی هم در مجلس‌های پس از انقلاب در شروط انتخاب‌شوندگان کرده‌اند که می‌توانند هرکس را بخواهند از نامزدشدن محروم سازند. بنابراین دولت‌ها در کشور ما با برگزاری اینگونه انتخابات‌های نمایشی مجلس‌ها، از پشتیبانی نمایندگان واقعی ملت ایران برخوردار نیستند و از بیم شورش‌ها نمی‌توانند قیمت بنزین و گازوییل را به قیمت واقعی بفروشند و مالیات‌هایی را هم از راه فروش بنزین و گازوییل دریافت و به خزانهٔ کشور واریز کنند. سرانجام این ملت ایران است که هم از حق برخورداری انتخابات آزاد و عادلانه که قانون اساسی بر آن تأکید کرده محروم گردیده است و هم سرمایه‌های ملی آن با پرداخت ارقام نجومی یارانه‌ها در فروش بنزین و گازوییل که حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است به هدر می‌رود.
✅ دولت ابراهیم رییسی در تنظیم و تقدیم لایحۀ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ به اصول قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرای کشور تجاوز کرده است. همین قانون‌شکنی‌ها زمینه‌ساز افزایش تورّم سالانه و کاهش دائمی ارزش پول ملی شده و با گسترش فقر، گذران زندگی را برای عموم مردم دشوار کرده است. از آن‌جا که پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس در بهمن و اسفند ۱۴۰۲ انتخابات مجلس آینده برگزار می‌شد، بخش دوم لایحۀ بودجه هنوز تصویب نشده است. هیچ روشن نیست شورای نگهبان چگونه به خود اجازه داده است بخش یکم لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ را با تخلّفات آشکار آن از قانون اساسی تأیید کند! در هرحال مصوبهٔ بودجۀ سال ۱۴۰۳ پیامدهای شومی برای کشور ما دارد و امنیت ملی را با بحران روبه‌رو می‌سازد و باید از تصویب نهایی آن خودداری شود.
🛑 متن کامل مقاله (فایل PDF) 👇
https://hottg.com/mahmoudkashani
Telegram
دکتر سید محمود کاشانی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
Forwarded from دکتر سید محمود کاشانی
Kashani-30011403.pdf
634.7 KB
🔸 لایحهٔ بودجۀ ۱۴۰۳ ناسازگار با قانون اساسی و تورّم‌زا
✍️ دکتر سیدمحمودکاشانی
https://hottg.com/mahmoudkashani
✍️ دکتر سیدمحمودکاشانی
https://hottg.com/mahmoudkashani
Forwarded from کانون وکلای مرکز
🔹️برگزاری پیش همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی با مشارکت کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشگاه پیام نور
🔹️مورخ سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سالن جلالی نائینی
اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
🔹️مورخ سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سالن جلالی نائینی
اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
⁉️ انتشار خبرهایی از اهدای نشان درجه یک وکالت به دستیار رئیس جمهور از سوی اسکودا
❗️برخی از رسانه‌های صنفی با انتشار تصویر بالا، از اهدای تندیسی با عنوان «نشان درجه یک نهاد وکالت» به سکینه سادات پاد (دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی) خبر داده‌اند.
⚠️این اقدام با واکنش منفی برخی از فعالان صنفی روبرو شده است و برخی نیز اهدای چنین نشانی را نیازمند تصویب شورای اجرایی اسکودا دانسته اند.
سکینه سادات پاد از وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه است.
خبرنگار وکلاپرس در حال برقراری ارتباط با مدیران اسکودا و روابط عمومی اتحادیه برای بررسی صحت و سقم این خبر است.
🔗 وکلاپرس 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES
❗️برخی از رسانه‌های صنفی با انتشار تصویر بالا، از اهدای تندیسی با عنوان «نشان درجه یک نهاد وکالت» به سکینه سادات پاد (دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی) خبر داده‌اند.
⚠️این اقدام با واکنش منفی برخی از فعالان صنفی روبرو شده است و برخی نیز اهدای چنین نشانی را نیازمند تصویب شورای اجرایی اسکودا دانسته اند.
سکینه سادات پاد از وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه است.
خبرنگار وکلاپرس در حال برقراری ارتباط با مدیران اسکودا و روابط عمومی اتحادیه برای بررسی صحت و سقم این خبر است.
🔗 وکلاپرس 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES
⁉️نماینده حقوقی بنگاه‌های خصوصی هم می‌توانند در دعاوی قضایی شرکت کنند!!!!! 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES
🆔 @LAWCONFERENCES
_طرح_اصلاح_برخی_از_احکام_قانونی_مرتبط_با_فرایند_رسیدگی_در_دیوان.pdf
275.2 KB
📜طرح اصلاح برخی از احکام قانونی مرتبط با فرایند رسیدگی در دیوان عالی کشور که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تقدیم هیات رییسه شده است. 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES
🆔 @LAWCONFERENCES
Forwarded from کانون ایرانشناسی دانشگاه تهران
🔹کانون ایرانشناسی دانشگاه تهران با همکاری کانون ایرانشناسی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:
🔻همایش «روز ملی خلیج فارس»
🔸باحضور:
دکتر ابراهیم متقی
ناخدا هوشنگ صمدی
دکتر حمیدرضا اکبری
دکتر محمد حسن‌نیا
◾ورود برای عموم آزاد است
🔻مکان: سالن شیخ انصاری، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
🔻زمان: دوشنبه ۱۰ اردیبهشت
ساعت ۱۴:۳۰
@iranshenasi_ut
@Iranshenasi_Lawpol_UT
🔻همایش «روز ملی خلیج فارس»
🔸باحضور:
دکتر ابراهیم متقی
ناخدا هوشنگ صمدی
دکتر حمیدرضا اکبری
دکتر محمد حسن‌نیا
◾ورود برای عموم آزاد است
🔻مکان: سالن شیخ انصاری، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
🔻زمان: دوشنبه ۱۰ اردیبهشت
ساعت ۱۴:۳۰
@iranshenasi_ut
@Iranshenasi_Lawpol_UT
🌐تمدید مهلت ارسال مقالات برای دومین همایش داد و دادگـری در شاهنامه فردوسـی
📊روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES
📊روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES
🌐۷ دادگاه علنی برخط در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود
🔳الزام به ایفای تعهد، ابطال سند رسمی، توقیف عملیات اجرایی، اعلام بطلان معامله، ابطال اجراییه، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، اعسار از پرداخت محکوم‌به، موضوعات دادگاه علنی این شعبه هستند که به‌ترتیب از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۲ روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در شعبه مذکور برگزار خواهد شد.
◻️علاقه‌مندان به مباحث قضایی، دانشجویان و محققان و اصحاب دعوی می‌توانند به‌صورت برخط این دادگاه را مشاهده کنند. http://skyroom.adliran.ir/ch/alani-tehran📲 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES
🔳الزام به ایفای تعهد، ابطال سند رسمی، توقیف عملیات اجرایی، اعلام بطلان معامله، ابطال اجراییه، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، اعسار از پرداخت محکوم‌به، موضوعات دادگاه علنی این شعبه هستند که به‌ترتیب از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۲ روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در شعبه مذکور برگزار خواهد شد.
◻️علاقه‌مندان به مباحث قضایی، دانشجویان و محققان و اصحاب دعوی می‌توانند به‌صورت برخط این دادگاه را مشاهده کنند. http://skyroom.adliran.ir/ch/alani-tehran📲 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES
HTML Embed Code: