🔸 لایحهٔ بودجۀ ۱۴۰۳ ناسازگار با قانون اساسی و تورّم‌زا
✍️ دکتر سید محمود کاشانی
✅ بخش اول لایحۀ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ از سوی دولت ابراهیم رییسی در آذر ماه ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شد ولی سازمان برنامه و بودجه، بخش جدول‌های این لایحه را هنوز به مجلس تقدیم نکرده که تخلّف از اصل ۵۲ قانون اساسی و آیین‌نامۀ داخلی مجلس است. این لایحه می‌بایست از سوی هیأت رییسه مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه که در آیین‌نامۀ داخلی مجلس به عنوان یک کمیسیون تخصّصی پیش‌بینی شده و از آغاز سال‌های مشروطیت وظیفهٔ رسیدگی به بودجۀ سالانۀ دولت‌ها را داشته ارجاع می‌شد و این کمیسیون تخصّصی با بررسی لایحۀ دولت دربارۀ آن تصمیم‌گیری و گزارش خود را به مجلس بدهد. ولی لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ به کمیسیون غیرتخصصّی و من‌درآوردی موسوم به «تلفیق» که در آیین‌نامه داخلی مجلس‌ها پیش از انقلاب و تا دو دهه گذشته وجود نداشته ارجاع شده است.
✅ دولت ابراهیم رییسی با زیرپاگزاردن اصل ۵۲ و قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه که برپایۀ آن‌ها قانونگزاری جایگاهی در بودجه‌های سالانه ندارد و پایمال‌کردن اصل ۸۰ قانون اساسی که گرفتن هرگونه وام داخلی‌یاخارجی از سوی دولت نیازمند تقدیم لایحۀ مستقل و تصویب آن در مجلس است راه را برای گرفتن وام بزرگ خارجی ۳۰ میلیارد یورویی با پنهان‌کاری در بندهای لایحۀ بودجه سال ۱۴۰۳ باز کرده و همین امر دستمایهٔ سوءاستفاده‌های کلان و فساد خواهد شد. دولت ابراهیم رییسی و نمایندگان مجلس یازدهم که در یک انتخابات آزاد برگزیده نشده‌اند با این شیوهٔ تنظیم لایحۀ بودجه و تصویب آن، حکومت قانون را که بزرگترین دستاورد تمدّن بشری است از نظام سیاسی کشور ما برچیده‌اند.
✅ در بندهایی از تبصره ۸ لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ دولت و نیز مصوّبهٔ مجلس، منابع بزرگی از درآمدهای کشور را بی‌آن‌که ارقام نجومی و اشخاص دریافت‌کنندهٔ آن‌ها را تعیین کنند برای پرداخت یارانه‌ها پیش‌بینی کرده‌اند. واریزکردن این ارقام نجومی درآمدهای نفت و گاز و فروش بنزین به حساب هدفمندکردن یارانه‌ها که در صداوسیما نیز برای آن تبلیغ می‌شود و رییس‌جمهور و مقامات دولتی آن را افتخاری برای مدیریت خود می‌دانند چیزی جز ریخت‌وپاش سرمایه‌های ملّی و برچیدن نظام قانون اساسی در کشور ما نیست.
✅ در کشور ما انتخابات آزاد و عادلانه برگزار نمی‌شود و ساختار قانون انتخابات در ایران به سال ۱۲۹۰ خورشیدی و ۱۱۲ سال پیش باز می‌گردد که استانداردهای انتخابات آزاد و عادلانه در آن وجود ندارد. دستکاری‌هایی هم در مجلس‌های پس از انقلاب در شروط انتخاب‌شوندگان کرده‌اند که می‌توانند هرکس را بخواهند از نامزدشدن محروم سازند. بنابراین دولت‌ها در کشور ما با برگزاری این‌گونه انتخابات‌های نمایشی مجلس‌ها، از پشتیبانی نمایندگان واقعی ملت ایران برخوردار نیستند و از بیم شورش‌ها نمی‌توانند قیمت بنزین و گازوییل را به قیمت واقعی بفروشند و مالیات‌هایی را هم از راه فروش بنزین و گازوییل دریافت و به خزانهٔ کشور واریز کنند. سرانجام این ملت ایران است که هم از حق برخورداری انتخابات آزاد و عادلانه که قانون اساسی بر آن تأکید کرده محروم گردیده است و هم سرمایه‌های ملی آن با پرداخت ارقام نجومی یارانه‌ها در فروش بنزین و گازوییل که حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است به هدر می‌رود.
✅ دولت ابراهیم رییسی در تنظیم و تقدیم لایحۀ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ به اصول قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرای کشور تجاوز کرده است. همین قانون‌شکنی‌ها زمینه‌ساز افزایش تورّم سالانه و کاهش دائمی ارزش پول ملی شده و با گسترش فقر، گذران زندگی را برای عموم مردم دشوار کرده است. از آن‌جا که پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس در بهمن و اسفند ۱۴۰۲ انتخابات مجلس آینده برگزار می‌شد، بخش دوم لایحۀ بودجه هنوز تصویب نشده است. هیچ روشن نیست شورای نگهبان چگونه به خود اجازه داده است بخش یکم لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ را با تخلّفات آشکار آن از قانون اساسی تأیید کند! در هرحال مصوبهٔ بودجۀ سال ۱۴۰۳ پیامدهای شومی برای کشور ما دارد و امنیت ملی را با بحران روبه‌رو می‌سازد و باید از تصویب نهایی آن خودداری شود.
🛑 متن کامل مقاله (فایل PDF) 👇
https://hottg.com/mahmoudkashani
>>Click here to continue<<
