TG Telegram Group & Channel
🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی و صنفی(در پیوند با وکلای دادگستری) | United States America (US)
Create: Update:

📝متن کامل نامه باسمه تعالی

🔗موضوع: ارسال مدارک

ریاست ارجمند دیوان عالی کشور

با سلام

📝توقیراً اینجانب عبدالرضا ویسی رئیس شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه ضمن ارسال پرونده ی کلاسه… به آن مرجع عالی قدر متکی بر توقیع مقرر در اصل ۱۶۱ از قانون معظم اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین و ضمن اذعان و تایید مجدد بر تکلیف مراجع قضایی تالی از عالی در دادرسی ها مستدعی تمییز آن مرجع محترم قضایی – نظارتی در باب اختلاف نظر حاصله میان این محکمه و شعبه محترم ۶ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه راجع به ماهیت دادخواهی مطروح می باشم:

قضات ارجمند دیوان عالی کشور به اختصار معروض می دارم در پرونده ی یاد شده که از موارد بسیار مبتلی به و پر تکرار در این مرجع قضایی می باشد. این محکمه پس از رسیدگی در ماهیت امر به شرح مفصل مسطور در دادنامه ی شماره… مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ حکم صادر نموده و این در حالیست که مرجع محترم ششم تجدید نظر استان کرمانشاه ضمن تلقی حکم مفصل صادره به قرار مجددا پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه ارسال نموده است و قبلا نیز مکرر چنین آرایی صادر گردیده و به زعم بنده به نوعی رویه مبدل شده است.

از اینرو نظر به اینکه ملاک تشخیص و تمیز حکم از قرار، ورود در ماهیت موضوع توسط مرجع رسیدگی کننده ی قضایی است و این ورود در ماهیت بدون رسیدگی به دلایل طرفین نیز ممکن نخواهد بود و به ویژه اینکه اساساً تصمیمی که مسبوق به رسیدگی به دلایل طرفین نباشد، حکم تلقی نمی شود که در مانحن فیه این محکمه طی چهار برگ و به صورت مشروح و مستدل در ماهیت امر و خواسته های اعلامی از سوی دادخواهان اظهار نظر نموده است، لذا ادعای دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه مبنی بر عدم رسیدگی ماهیتی در دادخواهی یاد شده فاقد وجاهت قانونی است زیرا عناصر حکم در دادنامه ی اصداری از سوی این مرجع قضایی یعنی ترافعی بودن مفاد آن قاطع بودن و راجع به ماهیت دعوا بودن محتوای آن رعایت گردیده و محاجه ی دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه صرف نظر از این موضوع که تعویق در رسیدگی های قضایی و با تکیه بر صدور غیر موجه آراء خود مماطله و تأخیر در انجام وظایف قضایی محسوب می گردد نیز منطبق با قانون نمی باشد.

به علاوه اختیار تغییر حکم به قرار تنها با توجه به نقش نظارتی دیوان عالی کشور در ماده ۴۰۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای این مرجع قضایی – نظارتی پیش بینی گردیده و ارتباطی به دیگر محاکم قضایی ندارد. بنابراین هم اکنون لاجرم و به جهت تکرار این اقدام در پرونده های متعددی که با اینگونه آراء از سوی این محکمه به محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه ارسال گردیده استدعای اعلام نظر قضات عالی رتبه ی دیوان عالی کشور به عنوان فصل الخطاب، مستدعی این مرجع قضایی می باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه

عبد الرضا ویسی برگرفته از سایت اختبار 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES

Forwarded from حسین صیادی نژاد
🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی و صنفی(در پیوند با وکلای دادگستری)
Photo
📝متن کامل نامه باسمه تعالی

🔗موضوع: ارسال مدارک

ریاست ارجمند دیوان عالی کشور

با سلام

📝توقیراً اینجانب عبدالرضا ویسی رئیس شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه ضمن ارسال پرونده ی کلاسه… به آن مرجع عالی قدر متکی بر توقیع مقرر در اصل ۱۶۱ از قانون معظم اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین و ضمن اذعان و تایید مجدد بر تکلیف مراجع قضایی تالی از عالی در دادرسی ها مستدعی تمییز آن مرجع محترم قضایی – نظارتی در باب اختلاف نظر حاصله میان این محکمه و شعبه محترم ۶ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه راجع به ماهیت دادخواهی مطروح می باشم:

قضات ارجمند دیوان عالی کشور به اختصار معروض می دارم در پرونده ی یاد شده که از موارد بسیار مبتلی به و پر تکرار در این مرجع قضایی می باشد. این محکمه پس از رسیدگی در ماهیت امر به شرح مفصل مسطور در دادنامه ی شماره… مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ حکم صادر نموده و این در حالیست که مرجع محترم ششم تجدید نظر استان کرمانشاه ضمن تلقی حکم مفصل صادره به قرار مجددا پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه ارسال نموده است و قبلا نیز مکرر چنین آرایی صادر گردیده و به زعم بنده به نوعی رویه مبدل شده است.

از اینرو نظر به اینکه ملاک تشخیص و تمیز حکم از قرار، ورود در ماهیت موضوع توسط مرجع رسیدگی کننده ی قضایی است و این ورود در ماهیت بدون رسیدگی به دلایل طرفین نیز ممکن نخواهد بود و به ویژه اینکه اساساً تصمیمی که مسبوق به رسیدگی به دلایل طرفین نباشد، حکم تلقی نمی شود که در مانحن فیه این محکمه طی چهار برگ و به صورت مشروح و مستدل در ماهیت امر و خواسته های اعلامی از سوی دادخواهان اظهار نظر نموده است، لذا ادعای دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه مبنی بر عدم رسیدگی ماهیتی در دادخواهی یاد شده فاقد وجاهت قانونی است زیرا عناصر حکم در دادنامه ی اصداری از سوی این مرجع قضایی یعنی ترافعی بودن مفاد آن قاطع بودن و راجع به ماهیت دعوا بودن محتوای آن رعایت گردیده و محاجه ی دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه صرف نظر از این موضوع که تعویق در رسیدگی های قضایی و با تکیه بر صدور غیر موجه آراء خود مماطله و تأخیر در انجام وظایف قضایی محسوب می گردد نیز منطبق با قانون نمی باشد.

به علاوه اختیار تغییر حکم به قرار تنها با توجه به نقش نظارتی دیوان عالی کشور در ماده ۴۰۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای این مرجع قضایی – نظارتی پیش بینی گردیده و ارتباطی به دیگر محاکم قضایی ندارد. بنابراین هم اکنون لاجرم و به جهت تکرار این اقدام در پرونده های متعددی که با اینگونه آراء از سوی این محکمه به محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه ارسال گردیده استدعای اعلام نظر قضات عالی رتبه ی دیوان عالی کشور به عنوان فصل الخطاب، مستدعی این مرجع قضایی می باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه

عبد الرضا ویسی برگرفته از سایت اختبار 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES


>>Click here to continue<<

🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی و صنفی(در پیوند با وکلای دادگستری)






Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)