اوراق مالی اسلامی؛ راهکاری برای مولدسازی داراییهای بانکها
میثم حقیقی
▫️با توجه به مباحث مطرح شده از سوی وزیر محترم اقتصاد در همایش «تامین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاهسازی»، خروج بانکها از بنگاهداری، واگذاری داراییهای مازاد آنها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هفتم پیشرفت و به تبع آن مولدسازی داراییهای منجمد و انباشت شده در ترازنامه بانکها مورد تاکید بوده است که شاید این تفسیر از آن برآید که قاعده وکر (Volcker Rule) در شبکه بانکی کشور اجرایی شود.
▫️از آنجا که این موضوع مطابق با مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ «قانون رفع موانع تولید»، نیز بر بانکها تکلیف شده بود که طی ۳سال نسبت به واگذاری آنها اقدام کنند و در صورت عدمانجام به هر دلیل، مشمول مجازاتهای مندرج در مفاد ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، مالیات بر سود و عایدی ناشی از فعالیتهای غیربانکی و محروم کردن مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره بانکها از عضویت در هیاتمدیره و تصدی سمت مدیرعاملی، خواهند شد. بررسی شرایط فعلی بانکها و مباحث مطرح شده در همایش پیشگفته کماکان بیانگر وجود شرایط قبلی است. بنابراین در راستای این موضوع، در مفاد ماده ۸ «قانون برنامه هفتم» عنوان شده است که در صورتی که بانکها به هر دلیلی از جمله نبود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشند، میتوانند داراییهای مزبور را به «شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی» (AMC) واگذار کنند.
▫️بنابراین با توجه به شرایط پیشگفته، یکی از راههای خروج بانکها از بنگاهداری و واگذاری یا مولدسازی داراییهای منجمد و انباشت شده در ترازنامه خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هفتم، میتواند انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب «ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط موسسات اعتباری» باشد. این موضوع با توجه به دلایل زیر، میتواند تا حدودی راهگشای بانکها باشد؛ چرا که این موضوع با توجه به «مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار»، در اجرای فراز پایانی ماده ۵ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها»، به منظور افزایش منابع در اختیار بانکها جهت گسترش فعالیتهای بانکی، تنوعبخشی به منابع تامین مالی، بهبود کفایت سرمایه و کمک به مدیریت موثر ریسک اعتباری آنها تدوین شده است.
الف) بهبود نسبتهای نظارتی و اصلاح ساختار دارایی-بدهی بانک؛
۱. فروش داراییهای دارای جریان نقد عملیاتی(با تاکید بر اموال مازاد) و اجاره به شرط تملک مجدد آنها از طریق انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک.
۲. تبدیل مطالبات با سررسید بلندمدت به منابع مالی نقد و کوتاهمدت از طریق انتشار اوراق اجاره، اوراق خرید دین، اوراق رهنی و اوراق قابل تبدیل به سهام (CoCo) و مصرف آن در راستای تسویه مانده بدهی بانک به بانک مرکزی و سایر بانکها و همچنین اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی.
۳. کاهش سهم داراییها و به تبع آن، افزایش سقف مجاز ماهانه داراییهای مشمول (اقلام دائمی ریالی بالای خط ترازنامه)، مطابق با مفاد ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه.
۴. فروش داراییهای مازاد غیربانکی و کاهش مالیات مشمول بر عایدی این داراییها.
ب) بهبود کفایت سرمایه بانک؛
۱. فروش مطالبات رهنی به سرمایهگذاران و انتقال ریسک اعتباری این مطالبات از بانک (به عنوان بانی) و عدماحتساب آن در محاسبات داراییهای موزون به ریسک اعتباری بانک.
۲. کاهش سرمایهگذاریها و داراییهای غیربانکی و پیشگیری از تعدیلات بانک مرکزی در محاسبات سرمایه نظارتی لایه۱.
۳. لحاظ کردن بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط بانک در سرمایه نظارتی لایه۲.
ج) هزینه کمتر نسبت به تامین مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، مشروط به آنکه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی که مطابق با مفاد ماده ۹ «ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط موسسات اعتباری»، سقف نرخ سود این اوراق را در چارچوب کریدور مصوب شورای پول و اعتبار، به گونهای تعیین کند که انتشار این اوراق برای بانکها به صرفه باشد.
د)کاهش ریسکهای بانکی و توزیع آنها بین اشخاص خارج از بانک که از توانایی بیشتری در پذیرش ریسک برخوردارند. از آنجا که به موجب حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایهگذاری در اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی منتشر میشود، مشمول مالیات با نرخ صفر هستند، میتواند انگیزه خرید این اوراق را توسط اشخاص حقوقی افزایش دهد.
🖇 دنیای اقتصاد
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
>>Click here to continue<<