مسیر ترمیم کفایت سرمایه بانکها
نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای اساسی در نظام بانکداری بینالمللی است که بر اساس استانداردهای تعیینشده توسط کمیته بال (Basel Committee) برای تضمین پایداری و ثبات مالی بانکها طراحی شده است. این نسبت، که از تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر داراییهای موزون به ریسک به دست میآید، به عنوان شاخصی برای ارزیابی توانایی بانکها در مواجهه با ریسکهای مالی مختلف، مانند ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی، عمل میکند. اهمیت این نسبت در مدیریت بحرانهای مالی و جلوگیری از ورشکستگی بانکها غیرقابل انکار است. هرچند تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که نسبت کفایت سرمایه به تنهایی نمیتواند مانع وقوع بحرانهای گسترده مالی شود، اما همچنان به عنوان یک ابزار کلیدی در ارزیابی سلامت مالی بانکها و توانایی آنها در مدیریت ریسک، از اهمیت ویژهای برخوردار است. بر این اساس «دنیایاقتصاد» در گفتوگو با میثم حقیقی، کارشناس حوزه پولی - بانکی به راهکارهای بهبود کفایت سرمایه در بانکها پرداخته است.
وضعیت بانکهای کشور و چالشها
در بسیاری از بانکهای ایران، نسبت کفایت سرمایه کمتر از حد استاندارد ۸درصد است و در برخی موارد حتی به صفر یا منفی رسیده است. این وضعیت نشانهای از ضعف در مدیریت ریسک و عدمپایداری مالی است. بهرغم این موضوع، به نظر میرسد که برخی از بانکها به دلیل بزرگی و اهمیت سیستمی خود در دستهبندی «بسیار بزرگ برای ورشکستگیناشدنی (Too Big to Fail)» قرار گرفتهاند. این بانکها، به دلیل اهمیتشان در سیستم مالی، حتی با وجود مشکلات جدی مالی و عملکردی، توسط نهادهای نظارتی حمایت میشوند تا از ورشکستگی و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور جلوگیری شود. این چالشها نشاندهنده ضعف در ساختار مالی بانکها و نیاز فوری به اصلاحات ساختاری و مدیریتی است. اگر بانکها نتوانند نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود بخشند، با ریسکهای بیشتری مواجه خواهند شد و فعالیتهای آنها در حوزههای مختلف مالی با مشکلات بیشتری روبهرو میشود.
راهکارهای بهبود نسبت کفایت سرمایه
برای بهبود نسبت کفایت سرمایه در بانکهای کشور، علاوه بر افزایش سرمایه نظارتی از طریق افزایش سرمایه پرداختشده یا انتشار اوراق بدهی، راهکارهای متعددی وجود دارد که میتوانند به بهبود وضعیت کمک کنند:
۱- ارزیابی دقیق رتبه اعتباری متقاضیان تسهیلات.
۲- ایجاد نظام داخلی رتبهبندی اعتباری.
۳- بهبود فرآیند اخذ وثایق و تضامین.
۴- ارزیابی دقیقتر ارزش وثایق.
۵- ذخیرهگیری صحیح مطالبات.
۶- کاهش تعهدات بدون پیشدریافت/سپرده نقدی.
۷- سرمایهگذاری در اوراق بهادار کوتاهمدت.
۸- مدیریت بدهیها و داراییهای ارزی.
۹- بهبود کنترلهای داخلی.
۱۰- تدوین نظام جامع مدیریت ریسک.
۱۱- نظارت موثر بر وصول مطالبات.
نتیجهگیری
اجرای این راهکارها میتواند به بانکهای کشور کمک کند تا نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود بخشند و در برابر بحرانهای مالی مقاومت بیشتری داشته باشند. همچنین، اجرای دقیق دستورالعملهای بانک مرکزی و نظارت موثر بر کیفیت داراییها، میتواند به شفافیت بیشتر بانکها در برابر نهادهای نظارتی منجر شود و ریسکهای مالی را کاهش دهد. در برنامه هفتم توسعه، تقسیمبندی بانکها به سه طبقه «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» بر اساس ارزیابی کیفیت داراییها، گامی مهم در جهت مدیریت بهتر ریسکهای مالی و جلوگیری از بحرانهای بانکی خواهد بود. با اجرای این برنامه، سیستم بانکی کشور میتواند به سوی پایداری و کارآیی بیشتری حرکت و از بروز بحرانهای بزرگ مالی جلوگیری کند.
برای مطالعه مشروح گفتوگو، اینجا کلیک نمایید.
تلگرام و اینستاگرام بانکپلاس:
@BANKPLUS67
>>Click here to continue<<
