🔸روزنه‌های فقهی به دنیای جدید
بازنشر به‌مناسبت سی و هشتمین سالگرد درگذشت آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری (۱۳۶۵-۱۲۸۳ش)
🔹کتاب «القضاء فی الإسلام» حاکی از توجه آیت‌الله شریعتمداری به فهم عرفی روایات به مثابه مؤلفه‌ای مهم و مورد توجه فقهای تراز اول حوزه قم معاصر است؛ در حالی که ایشان به کاربست مسائل اصولی در استظهارات و تتبع و نقد دقیق کلمات فقیهان التفات شایانی دارد.
🔹اقامه نظام از امور اجتماعی است؛ لذا عمل هیچ‌کس بدون تکیه به قدرت جمعی معنا نمی‌یابد و انجام وظیفه اجتماعی بر کسی واجب عینی است که متصدی قدرت و حکومت باشد. اگر فرض کنیم اقامه نظام الزاماً بر قضاء شرعی استوار است، بر متصدی حکومت واجب است که قضات را به اندازه مورد نیاز تعیین کند که دیگر واجب کفایی آن هم بر افراد شایسته برای قضاوت نیست. همچنین باید در باب ماهیت کفایی این وجوب اذعان کرد اگر در زمان بسط ید امام(ع) یا مأذون ایشان باشد، بر منصوب امام یا مأذون ایشان تولی قضاء واجب عینی است و نه کفایی. اگر در زمان تسلط ظالمان مانند بنی‌امیه و بنی‌العباس و مانند آن‌ها باشد، باز هم اختیار با متصدیان حکومت است که اقامه نظام کنند، حتی اگر مشروع و مقبول نباشد و عملاً دیگران نمی‌توانند نظام دیگری اقامه کنند؛ بنابراین اگر امکان قضاوت برخی فقها برای گروهی از مردم در این دوران‌ها مطرح شود، صرفاً وظیفه‌ای شرعی است که مؤمن متقی به آن تن می‌دهد و هیچ تأثیری در حفظ نظام ندارد. آیت‌الله شریعتمداری در اینجا به نکته‌ای تاریخی توجه می‌دهد که می‌توان در مورد برخی دیگر از فتاوی فقیهان با تأکید بر ضوابط به آن توجه کرد و آن اینکه مقصود دقیق از کلمات فقهایی که وجوب کفایی برای قضاء شرعی قائل بودند را می‌بایست با نظر به این نکته تحلیل کرد که این فقها در دوران استقرار عباسیان تا اواسط قرن هفتم می‌زیستند و لذا مسائلی از قبیل ولایت جائر و فتوای حرمت تولی از قبل جائر را متناسب با شرایط آن زمان بررسی کرده‌اند.
🔹ایشان درباره فقره «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله» در مقبوله عمر بن حنظله به بحث اصولی تعیین مختار در وجه حجیت امارات در جهت حل نسبت حکم الهی و فتوای مجتهد پرداخته و اعتقاد دارد این ادعا به شدت ممنوع است که مؤدای ظن مجتهد همان حکم‌الله باشد. عباراتی چون «إن ظنیة الطریق لا ینافی قطعیة الحکم» و مانند آن مبتنی بر قول به موضوعیت و سببیت در امارات است که به‌غایت ضعیف است.
🔹ایشان در باب معنای «حاکم» در مقبوله عمر بن حنظله و مباحثی راجع به اصطلاح «مجتهد» و تفاوت آن با لفظ «راوی» تصریح می‌کند اجتهادی که در دوران غیبت پدید آمد در زمان ائمه(ع) متداول نبوده و رجال شیعه مجتهد به معنای مصطلح معروف نزد ما نبودند و رجوع شیعیان به راویان برای تقلید از آنان نبوده است.
🔹آیت‌الله شریعتمداری درباره مباحث مربوط به نسبت میان احکام اسلامی و دستاوردهای بشری به صورت‌های مختلفی بحث کرده است؛ برای نمونه ایشان تصریح می‌کند قضاوت نه تنها از مخترعات شارع نیست و از امور متداول بین همه ادیان و ممالک محسوب می‌شود که از دیرباز در تاریخ بشر وجود داشته است؛ بنابراین قضاوت امری عرفی است که شارع آن را امضا فرموده و البته در کنار آن احکام خاصی را مقرر داشته است. در این صورت جایی که شرع حکمی در قضا نداشته باشد به عرف مراجعه می‌شود.
📸عکس دیدار میشل فوکو (فیلسوف برجسته قرن بیستم) با آیت‌الله شریعتمداری در روزنامه ایتالیایی کوریه‌ره دلّاسرا، اواخر شهریور ۵۷ در قم
❇️متن کامل مقاله در شماره دهم مجله تقریرات منتشر شده است. این شماره را از اینجا تهیه کنید. پادکست معرفی شماره دهم را نیز از اینجا بشنوید.
@taqriraat
>>Click here to continue<<
