🔸فقه و جمهوری
درباره غیبت مفاهیم بنیادین جمهوری در فقه سیاسی موجود
دوستانی به ویژه از فضلای جوان حوزوی، این سو و آن سو، گویی از سیمای انتخابات خبرگان رمیده باشند، می‌پرسند این چه اتفاق است که در جریان است و این چه انتخابات است که در پیش است؟ می‌پرسند آخر وقتی کرسی‌ها و نامزدها تقریباً برابر است، انتخاب و رقابت چه معنایی دارد؟
پاسخ سیاسی و حقوقی بدین پرسش البته اهالی خود را دارد. از حیث فکری و فقهی اما این واقعیت نیز ریشه‌هایی دارد. اگر چه اطمینان دارم این دلایل فکری لزوماً نمی‌تواند متغیر مؤثری در معادلات ایجاد وضعیت کنونی باشد اما روشن است که تفسیر این رویداد‌ها از نظر فکری، زمینه تغییر وضعیت است.
حقیقت این است که از حیث فکری، نگرش فقهی ما همچنان با مفاهیمی چون «حق انتخاب»، «رقابت» و «اکثریت» بیگانه است و کنار نیامده و آن‌ها را نپذیرفته است؛ همان‌طور که به عنوان مثال بر اساس درکی که از مالکیت خصوصی دارد، هر گونه مداخله در بازار مسکن را بر نمی‌تابد یا از اعتبار اسناد غیر رسمی نمی‌کاهد. شبیه همان مباحثات فقهی درباب مالکیت زمین و قانون کار در دهه نخست انقلاب. با این تفاوت که حق انتخاب، حق تعیین سرنوشت، رقابت و اکثریت، نه مسائل خُرد فقهی، که آشکارا از امهات و ذاتیات نظم جمهوری بوده و در ساخت کلی نظام سیاسی موثر هستند؛ هر چند مفاهیم کار و مالکیت نیز برای عدالت اجتماعی بسیار موثر بودند.
بسط این بحث نیازمند نشان دادن انکارهای این مفاهیم در آثاری از فقه سیاسی پس از انقلاب اسلامی است که از حوصله این نوشته خارج است. همچنان که یافتن این استدلال‌ها برای طالبان آن دشوار نیست.
آن چه هست این که این نپذیرفتن‌ها با طلب و تعارف‌های متداول تغییر نمی‌کند، هر چند طالب، فقیه حاکم باشد.
انتخابات در نگاه فقهی موجود چیزی بیشتر از «بیعت» و «مشورت» نیست و در بیعت چه جایی برای انتخاب هست و در مشورت، مشارکت چه اهمیتی دارد؟ ممکن است بپرسیم پس چرا به آن انتخابات می‌گویند، پاسخ می‌دهند که اسم مهم نیست و بر سبیل مجاز است.
با احترام، این که تذکر بدهیم امام خمینی در فلان جا و بهمان موضوع گفته‌اند «کسانی که احتیاط یا وسوسه در امر انتخابات می‌کنند، بهتر است کمال احتیاط را برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام نمایند» نیز مشکلی را حل نمی‌کند. چنان که گفتن‌های مکرر خود امام هم در موضوعات دهه اول انقلاب، منتهی به استعفا می‌شد نه حل مسئله. اکنون نیز گفتن‌ها و تأکید رهبر انقلاب بر عنصر «رقابت» همان سرنوشت را دارد و مابه‌ازا عینی و ملموسی ایجاد نمی‌کند. حتی چه بسا جواب بدهند ما متعهدیم به حیثیت فقه و معتقدیم حیثیت جمهوری اسلامی و حیثیت همه چیز نیز با حفظ حیثیت فقه حاصل می‌شود نه با هتک آن.
الغرض مسئله حادّتر و ژرف‌تر از آن است که اغلب می‌اندیشیم؛ این که می‌بینیم، حق بیعت است نه حق انتخاب. حق مشورت دادن است نه حق مشارکت کردن و با این روند، آینده انتخابات‌های دیگر، امروز انتخابات خبرگان است.
بازی با تعابیر مرتبط با فقه حکومتی نیز چنان‌که اغلب اکنون رایج است، ره به جایی نخواهد برد. مسئله نظام و حکومت و سیاست امروز رقابت و مشارکت و اکثریت است و فقه اگر به نظام می‌اندیشد یا حکومتی و سیاسی است، باید این الزام‌های ذاتی و مسلم «مردم»سالاری را تقریر کند. جمهوریتی که امام خمینی آن را از حاقّ و متن دین گرفته تا در حاقّ و متن فقه منزل نکند نمی‌تواند پذیرای این مفاهیم و ابزارهای بنیادین خود باشد.
پ.ن:
نوشته کوتاهی در فضای مجازی دیدم که اگر چه در بازنمایی بنیان‌های این نگاه فقهی که از آن سخن رفت، اهمیت ندارد اما صراحت دارد. فی‌الحال که طرح جمهوری در فکر و فقه مهم انگاشته نمی‌شود، نقل جملاتی این چنین نه هزینه‌ای دارد و نه حاجتی هست به نقد. به جایگاه مفاهیم چون اکثریت، رقابت، انتخابات، مشورت، بیعت در این نگاه توجه کنید:
«- از رقابت و اکثریت، شرعیت جعل نمی‌شود چه رسد به ولایت. عموم انتخابات در حکومت اسلامی و خصوص انتخابات فقهای خبره جهتش بیعت و مشورت است...
- بیعت معطل اکثریت نمی‌ماند...
- آن که می‌پن‌دارد رأی مستقیم یا نامستقیم مردم کسی را صاحب ولایت بر آن‌ها می‌کند شریعت را نچشیده است...
- شرعیت محصول رقابت نیست؛ شرک اما یکی از محصولات جانبی رقابت است...»
@tabagheh3_ir
>>Click here to continue<<