فهناك نقص في التحقيق التاريخي ، والنقد المنهجي لكتب التاريخ، إلا أننا لا ننفي وجوده، فقد سطر نقاد العلماء كُتُبَاً محققة محكمة ، محَّصوا فيها الصادق من الكاذب، والحقيقي من الزائف، فيمكن الاستفادة منها والرجوع إليها، ما لم تخالف أصلا شرعيا ولم يبن عليها حكم شرعي ومنها :
"العواصم من القواصم" لأبي بكر ابن العربي المالكي ، "البداية والنهاية" لابن كثير ، وتاريخ الملوك والرسل للطبري وكتب الحافظ الذهبي عموما : "تاريخ الإسلام" و "سير أعلام النبلاء" ، و"العبر" وغيرها .
ويقول الدكتور أكرم ضياء العمري (صاحب كتاب صحيح السيرة النبوية ): “أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخبار التاريخية التي لا تمس العقيدة والشريعة ففيه تعسُّف كثيرٌ، والخطر الناجم عنه كبير؛ لأن الروايات التاريخية التي دوَّنها أسلافنا المؤرخون لم تُعامل معاملة الأحاديث، بل تمّ التساهل فيها، وإذا رفضنا منهجهم فإن الحلقات الفارغة في تاريخنا ستمثِّل هوَّة سحيقة بيننا وبين ماضينا، مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع”
أجاب عنه : أبوعاصم السمان
>>Click here to continue<<