‍ صفحه دوم

طبق مواد ۶ و ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ ، تعلیق قاضی صرفاً در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است . می بینیم قانونگذار علیم و حکیم که از اعمال لغو مبرّاست، به درستی تصمیم گیرنده نهایی برای حکم تعلیق قاضی و وکیل -دو بال فرشته عدالت- را دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام کرده است .

از آنجایی که وکلا همواره با هجمه هایی از این دست مواجه بوده اند، اختلاف نظر در این مبحث با توجه به قوانین وقت وجود داشته و نامه شماره 443/م ق-16/06/1381 مورخ 16/06/1381 معاون قضایی رئیس قوه قضاییه خطاب به وزیر دادگستری وقت، با فصاحت و استدلال فقهی، حجت را تمام کرده است. بخشی از نامه مزبور عیناً نقل می‌شود :


« در مورد محرومیت وکیل از حرفه وکالت، پاسخ مسأله مبتنی بر این امر است که آیا قانون عام متأخر ، قانون خاص سابق را نسخ می نماید یا اینکه توان نسخ نداشته و بلکه ضمن پذیرش تخصيص، در ماعدای قانون خاص قابلیت اجراء خواهد داشت. بر اساس ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت از وکالت بوده و به موجب ماده ۱۹ همان قانون دادگاه می تواند فرد را به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم نماید. لکن با عنایت به ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، نمی توان وکیل را به موجب ماده ۱۹ قانون فوق الذکر از وکالت محروم نمود زیرا ماده ۱۷ مخصص ماده ۱۹ بوده و چنانچه در علم اصول فقه پذیرفته شده است مخصص اعم از اینکه مقدم یا مؤخر یا مقارن یا عام باشد در هر حال مخصص بوده و مراد واقعی مقنن را کشف می نماید. ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی هم که کلیه قوانین مغایر را ملغی کرده موجب نسخ ماده ۱۷ نمی شود زیرا بین دو قانون عام و خاص، مطلق مقيد، مغایرتی وجود ندارد. اگر عموم ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مراد قانونگذار باشد پس دادگاه در رسیدگی به جرم دارندگان پایه های قضایی (قضات) نیز باید به عنوان تتمیم مجازات بتواند آنان را ولو به صورت موقت از شغل قضا محروم نماید در حالی که به موجب ماده ۴ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات این امر در حیطه اختیارات محكمه عالی انتظامی قضات بوده و حتی رأی دادگاه تاثیری در حکم محکمه عالی نداشته و از بدو تأسيس عدليه تاکنون چنین حکمی صادر نشده و مرجع تصمیم گیرنده راجع به محرومیت از شغل قضا اعم از دائم یا موقت به عنوان ضمانت اجراء تخلف قاضی یا جرم وی دادگاه یا محکمه عالی انتظامی قضات بوده است».

واضح است تغییر و جابجایی مواد در قوانین جدید من جمله ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و ماده 728 قانون مجازات عمومی، هیچگونه اعوجاجی در استدلال متقن معاونت محترم قوه قضاییه ایجاد نمی کند و در زمان حال نیز جاری و ساری است، علی الخصوص که قوانین جزایی را نمی توان تفسیر موسع کرد بعلاوه در تفسیر باید منافع متهم را لحاظ نمود. امید که آخرین تیر بلا را هیات عمومی دیوان عالی کشور بر پیکر کانونهای مستقل وکلا وارد نکند .

پروین کریمی -وکیل دادگستری
۱۴۰۱/۰۲/۱۸
https://hottg.com/shafafiatvekalat

💎شفافيت در نهاد وكالت💎

Forwarded from عکس نگار

‍ صفحه دوم

طبق مواد ۶ و ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ ، تعلیق قاضی صرفاً در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است . می بینیم قانونگذار علیم و حکیم که از اعمال لغو مبرّاست، به درستی تصمیم گیرنده نهایی برای حکم تعلیق قاضی و وکیل -دو بال فرشته عدالت- را دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام کرده است .

از آنجایی که وکلا همواره با هجمه هایی از این دست مواجه بوده اند، اختلاف نظر در این مبحث با توجه به قوانین وقت وجود داشته و نامه شماره 443/م ق-16/06/1381 مورخ 16/06/1381 معاون قضایی رئیس قوه قضاییه خطاب به وزیر دادگستری وقت، با فصاحت و استدلال فقهی، حجت را تمام کرده است. بخشی از نامه مزبور عیناً نقل می‌شود :


« در مورد محرومیت وکیل از حرفه وکالت، پاسخ مسأله مبتنی بر این امر است که آیا قانون عام متأخر ، قانون خاص سابق را نسخ می نماید یا اینکه توان نسخ نداشته و بلکه ضمن پذیرش تخصيص، در ماعدای قانون خاص قابلیت اجراء خواهد داشت. بر اساس ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت از وکالت بوده و به موجب ماده ۱۹ همان قانون دادگاه می تواند فرد را به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم نماید. لکن با عنایت به ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، نمی توان وکیل را به موجب ماده ۱۹ قانون فوق الذکر از وکالت محروم نمود زیرا ماده ۱۷ مخصص ماده ۱۹ بوده و چنانچه در علم اصول فقه پذیرفته شده است مخصص اعم از اینکه مقدم یا مؤخر یا مقارن یا عام باشد در هر حال مخصص بوده و مراد واقعی مقنن را کشف می نماید. ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی هم که کلیه قوانین مغایر را ملغی کرده موجب نسخ ماده ۱۷ نمی شود زیرا بین دو قانون عام و خاص، مطلق مقيد، مغایرتی وجود ندارد. اگر عموم ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مراد قانونگذار باشد پس دادگاه در رسیدگی به جرم دارندگان پایه های قضایی (قضات) نیز باید به عنوان تتمیم مجازات بتواند آنان را ولو به صورت موقت از شغل قضا محروم نماید در حالی که به موجب ماده ۴ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات این امر در حیطه اختیارات محكمه عالی انتظامی قضات بوده و حتی رأی دادگاه تاثیری در حکم محکمه عالی نداشته و از بدو تأسيس عدليه تاکنون چنین حکمی صادر نشده و مرجع تصمیم گیرنده راجع به محرومیت از شغل قضا اعم از دائم یا موقت به عنوان ضمانت اجراء تخلف قاضی یا جرم وی دادگاه یا محکمه عالی انتظامی قضات بوده است».

واضح است تغییر و جابجایی مواد در قوانین جدید من جمله ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و ماده 728 قانون مجازات عمومی، هیچگونه اعوجاجی در استدلال متقن معاونت محترم قوه قضاییه ایجاد نمی کند و در زمان حال نیز جاری و ساری است، علی الخصوص که قوانین جزایی را نمی توان تفسیر موسع کرد بعلاوه در تفسیر باید منافع متهم را لحاظ نمود. امید که آخرین تیر بلا را هیات عمومی دیوان عالی کشور بر پیکر کانونهای مستقل وکلا وارد نکند .

پروین کریمی -وکیل دادگستری
۱۴۰۱/۰۲/۱۸
https://hottg.com/shafafiatvekalat

hottg.com/shafafiatvekalat/223

2.0K viewsMay 8, 2022 at 11:41