" نقض حق مسلم حريم خصوصى !!"
با پيشرفت تكنولوژى و ابزار مجازى ضرورت تطبيق حقوق مربوطه با حقوق سنتى اجتناب ناپذير است ، همچنان كه در حقوق مالكيت فكرى مصاديق متعدد از حق اشخاص در امور فكرى محترم شمرده شده ، احترام به حقوق اشخاص در فضاهاى سايبرى و مجازى انكار ناپذير است وليكن متاسفانه در موارد مختلف شاهد نقض حريم خصوصى اشخاص هستيم كه برخلاف دستورات الهى ، قوانين ، اسناد بين المللى و منابع شرعى است .
پروفايل پيج خصوصى و شخصى افراد در فضاهايى همچون اينستاگرام در زمره حريم شخصى است وتعقيب و دخالت در آن مصداق بارز نقض حريم خصوصى است .
-خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت افرادی که در حریم خصوصی دیگران تجسس میکنند، را از این عمل نهی کرده و در آیه ۱۲ سوره مبارکه حجرات میفرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا...
-یکی از شاخص ترين اوامر حفظ حریم خصوصی را به غیر از مواد قانون اساسی می توان در دستورات 8 ماده ای امام خمینی (ره) اشاره داشت ، ایشان در فرمانی 8 مادهای كه خطاب به قوهقضاییه و تمام ارگانهای اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین صادر کردند ، ورود بدون اذن به منازل و محل کار افراد و شنود تلفن و گوش دادن به نوار و ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم و تجسس در اسرار دیگران و افشای آن را ممنوع و جرم دانست. همچنین در اصول ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز رد پای توجه به این حق را میتوان پیدا کرد.
-اصل ۲۲ قانون اساسی میگوید: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۲۳ قانون اساسی هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۲۵ این مسئله را بیان میکند که بازرسی، نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
-همچنين ماده ۳ اعلاميه جهانى حقوق بشر چنین مقرر داشته : "هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچکس مداخلههای خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخلههایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است."
-در منشور حقوق شهروندی که سالهاى پيش رونمایی شد در چندین ماده به موضوع حریم خصوصی اشاره شده است.
در ماده 13 گفته شده هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
ماده 35 این منشور اعلام می دارد، حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوریهای ارتباطی و اطلاعرسانی، حفاظت از دادههای شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.
در ماده بعد بر احترام به حریم خصوصی اشخاص تأکید شده است. ماده 36 می گوید حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اما اکنون اشیای خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.
در ماده 42 گفته شده، حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آنها در رسانهها و تریبونها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت میباشند.
در ماده 82 از تقبیح نقض حریم خصوصی برای گزینش افراد صحبت به میان آمده و تصريح شده بهکارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندیهای متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقهای، جناحی و تبعیضآمیز و استفاده از روشهای ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.
با تمام اين اوصاف و وجود منابع معتبر قانونى و شرعى متاسفانه شاهد رصد كردن پروفايلهاى شخصى اشخاص و بعضا تعقيب ايشان هستيم كه مشخص نيست بر مبناى كدام اختيار قانونى چنين اقداماتى انجام مى شود !
در كمال تعجب و تاسف اخيرا اطلاع حاصل شده كه اداره نظارت بر وكلا تاسيس شده است ! هرچند اساس اين اداره مغاير قوانين خصوصا لايحه قانونى استقلال كانون وكلا است اما حسب مسموع و شنيده ها برخى موارد كه پروفايل شخصى و پيجهاى خصوصى همكاران رصد و پيگيرى شود خروج از مرزهاى قانونى و اخلاقى و مهمتر اينكه نقض حريم خصوصى مى باشد ،واميدواريم اين اخبار صحت نداشته باشد و شاهد قانون گريزى نباشيم ...
به فرموده : والله اعلم ...
محمد شيوايى كجورى
وكيل دادگسترى
٩٩/٨/٢١
https://hottg.com/shafafiatvekalat
>>Click here to continue<<