قال الإمام ابن أبي زيد القيراوني:
قال مالك: والعمل أثبت من الأحاديث، قال من اقتدى به: إنه يصعب أن يقال في مثل ذلك: حدثني فلان عن فلان، وكان رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولون ما نجهل هذا ولكن مضى العمل على خلافه.
وكان محمد بن أبي بكر بن حزم ربما قال له أخوه: لِمَ لَمْ تقضِ بحديث كذا؟ فيقول: لم أجدِ الناس عليه.
قال النخعي: لو رأيت الصحابة يتوضأون إلى الكوعين لتوضأت كذلك، وأنا أقرأها إلى المرافق، وذلك لأنهم لا يُتهمون في ترك السنن وهم أرباب العلم وأحرصُ خلق الله على إتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يظن ذلك بهم أحد إلا ذو ريبة في دينه.
قال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث.
قال ابن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء.
يريد: أن غيرهم قد يحمل شيئًا على ظاهره، وله تأويل من حديث غيره، أو دليل يخفي عليه، أو متروك أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه.
قال ابن وهب: كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا.
[الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ]
>>Click here to continue<<