TG Telegram Group Link
Channel: قضايا معاصرة- د. محمد محمود الخضير
Back to Bottom
مبارك عليكم رمضان

وهذه أول ليلة، بدأت بغروب الشمس، وفيها عتقاء من النار
فاجتهدوا، وسابقوا.

أسأل الله أن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار في هذه الليلة، وكل ليلة.
اغتنموا هذا الكنز العظيم:
المصحف، مع التفسير المحرر
من موقع الدرر السنية
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dorar.tafseer
انشر، وانفع غيرك، والدال على الخير كفاعله.
أنشأت مجموعة على التلجرام لنشر مقاطع صوتية أتناول فيها أهم مسائل الحج والعمرة، واتلقي فيها الأسئلة الخاصة بذلك، وأجيبها إن شاء الله.
وهذا رابطها، فحيا الله الحجاج والمعتمرين:
https://hottg.com/+oYCmU0JckS03ZmM8
القول بأنه وارد إن ربنا يلغي النار ويدخل الناس جميعا الجنة= تكذيب للقرآن، وكفر وردة عن الإسلام.

النار (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ) الحجر/44

وستمتلئ بأهلها، والكفار مخلدون فيها أبدا، لا يخرجون منها، ولا يموتون فيها، ولا يخفف عنهم من عذابها.

وهذا معلوم من الدين بالضرورة، من أنكره أو شك فيه، فهو كافر.

قال الله تعالى: (وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) السجدة/13

وقال تعالى: (يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) ق/30

وقال تعالى: (قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (106) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (107) قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ) المؤمنون/107، 108

وقال تعالى: (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ) الزخرف/77

وقال تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) فاطر/36، 37
الجمع بين قضاء رمضان وصيام ست من شوال بنية واحدة

1-روى مسلم(1164) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ).

2-مذهب الإمام أحمد رحمه الله تحريم التطوع وعدم صحته قبل قضاء رمضان. واحتج بما رواه في مسنده (8621) أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ، وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ".

والحديث في إسناده ابن لهيعة، وقد صححه أحمد شاكر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة – الصيام (1/ 356) : "واحتجاج أحمد به يدل على أنه من جيّد حديثِ ابن لهيعة" انتهى.


وذهب الجمهور إلى جواز التطوع قبل القضاء، لكنه يكره عند المالكية والشافعية.
وينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 100).

2-إذا ضاق الوقت في شوال عن القضاء وصيام الست، بحيث لو قضت المرأة ما عليها، لم تتمكن من صوم الست من شوال، أو لم تتمكن من جميعها، فأرى أن تأخذ بقول الجمهور في جواز التطوع قبل القضاء:
فتقضي ما يمكنها، ثم تصوم الست من شوال، ثم تقضي فيما بعد ما بقي عليها.

فإن قيل: إن الثواب معلق على أمرين: صوم رمضان، وصوم ست من شوال، أي صوم 36 يوما، وهذه التي لم تقض جميع ما عليها، لم تأت بالأمرين معا، فكيف تثاب؟
فالجواب: إنها إن قضت ما عليها فيما بعد، صدق عليها أنها صامت رمضان وستا من شوال، فيحصل لها الثواب المذكور.
فإن قيل: فقد فاتها المتابعة المذكورة في الحديث "ثم أتبعه".
قلنا: هذا يغتفر هنا للعذر.

وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله هنا اتجاها، بتحصيل الفضيلة لمن صام الست، ثم قضى ما عليه.

قال في الفروع (5/ 86): " ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر، ولعله مراد الأصحاب، وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد، والله أعلم" انتهى.
ونقله المرداوي في الإنصاف (3/ 344) وقال: "قلت: وهو حسن" انتهى.
ولم يرتضه في المبدع (3/ 49) وقال: "وفيه شيء" انتهى.

3-أما الجمع بين القضاء وصوم الست بنية واحدة، فلو فرضنا صحته، فإنه لا يحصّل الأجر الوارد في الحديث؛ لأنه معلق على أمرين: صوم رمضان، وصوم الست من شوال، أي صوم 36 يوما، ومن جمع بين القضاء وصوم الست بنية واحدة، فلن يصوم 36 يوما.

4-التشريك في النية بين الواجب والتطوع لا يصح إذا كان بين عبادتين مقصودتين، كالتشريك بين فرض ونفل لا يندرج فيه، كمن نوى الظهر وسنته، أو نوى بصلاته قضاء الفائتة والتراويح، قال الرملي في فتاويه (1/ 215): "لأنه تشريك بين فرض ونفل" انتهى.

وقال الزركشي في المنثور في القواعد (3/ 312): "قال المرعشي: تشريك النية مع الفرض لا يجوز إلا في خمسة مسائل: الحج الواجب إذا قرنه بعمرة تطوع، ومن توضأ يريد الوضوء (والتبرد) ومن اغتسل للجنابة والجمعة، والإمام ينوي الخروج من الصلاة والسلام على المأمومين فيجوز (والمأموم) ينوي الخروج منها والرد على الإمام فيجوز" انتهى.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع (2/ 85): "ولو نوى بصومه قضاء رمضان، والتطوع: كان عن القضاء في قول أبي يوسف، وقال محمد: يكون عن التطوع" انتهى.

وهذا صريح أنه لا يكون له الأمران عند الحنفية، بل إما أن يحسب عن القضاء، وإما عن التطوع.

وقال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر، ص 35 : "وأما إذا نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية والسنة: أجزأت عنهما، ولم أر حكم ما إذا نوى سنتين، كما إذا نوى في يوم الاثنين صومه عنه وعن يوم عرفة إذا وافقه؛ فإن نافلة التحية إنما كانت ضمنا للسنة لحصول المقصود" انتهى.

أي لم ير ابن نجيم حكم هذه المسألة عند أصحابه، وهي جمع بين نافلتين مقصودتين: صيام الاثنين وصيام عرفة بنية واحدة.

وفي الموسوعة الفقهية (12/ 24): " تشريك عبادتين في نية:
إن أشرك عبادتين في النية، فإن كان مبناهما على التداخل كغسلي الجمعة والجنابة، أو الجنابة والحيض، أو غسل الجمعة والعيد، أو كانت إحداهما غير مقصودة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فلا يقدح ذلك في العبادة؛ لأن مبنى الطهارة على التداخل، والتحية وأمثالها غير مقصودة بذاتها، بل المقصود شغل المكان بالصلاة، فيندرج في غيره.
أما التشريك بين عبادتين مقصودتين بذاتها كالظهر وراتبته، فلا يصح تشريكهما في نية واحدة؛ لأنهما عبادتان مستقلتان لا تندرج إحداهما في الأخرى" انتهى.

وثمة أمثلة مشهورة في مذهبنا ومذهب غيرنا، كالمسبوق لو كبر بنية التحريمة والركوع، لم تنعقد صلاته؛ " لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية" كشاف القناع (1/ 461).
وبناء على ما تقدم، فلا يصح التشريك في النية بين قضاء رمضان وصوم نافلة، كست من شوال أو صوم عاشوراء أو عرفة.

لكن لو أوقع القضاء -بنية القضاء فقط- في الزمن الفاضل: فله الثواب إن شاء الله.

قال الرملي في نهاية المحتاج (3/ 208): "ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء، حصل له ثواب تطوعها، كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -تبعا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب، لا سيما من فاته رمضان وصام عنه شوالا؛ لأنه لم يصدق عليه المعنى المتقدم" انتهى.

ومراده بالمعنى المتقدم: أن صوم الست مع رمضان يعدل صوم سنةٍ فرضا.


5-كثير مما ينقله بعض المفتين أو بعض المواقع عن التشريك في النية بين القضاء وصوم الست، هو من النقل الذي غلطوا في فهمه.

فمنهم من نسب صحة ذلك للحنابلة مع الكراهة، وهذا خطأ بيّن، ينقله بعضهم عن بعض، وأصل النقل المغلوط: هو قضاء رمضان في تسع ذي الحجة، وراوية أنه يكره القضاء، حتى لا يفوته التطوع، أي ينبغي أن يتطوع ولا يقضي، ولا علاقة لهذا بمسألة الجمع بين القضاء وصوم التطوع بنية واحدة.

وما نقله بعضهم عن بعض الشافعية-كالرملي في النهاية(3/ 208) وغيره-، خطأ كذلك؛ فكلامهم عن إيقاع القضاء في الأيام الفاضلة كعرفة وعاشوراء، فهل يحصّل الثواب كاملا أو دونه؟
وهذا فيمن جعل النية خالصة للقضاء، ثم أوقعه في الأزمنة الفاضلة. وكذا لو نوى القضاء وأوقعه في ستة أيام من شوال، لكن هنا لا يدرك الفضيلة لأنها معلقة صوم 36 يوما، كما تقدم.

وما نقلوه عن السيوطي أن البارزي رحمه الله أفتى بصحة من نوى القضاء ونوى معه الصوم عن عرفة. فقد بين السيوطي عقبه، أن الأسنوي قال: "وهو مردود، والقياس أن لا يصلح في صورة التشريك واحد منهما" انتهى من الأشباه والنظائر، ص 22

وكذلك ما نسبه بعضهم للمالكية وقال جاء في المدونة: "في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق، قلت: ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر؟ فقال: نعم. قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم" انتهى.

فهذا في إيقاع القضاء في الزمن الفاضل كتسع ذي الحجة. فالنية متمحضة للقضاء، فتنبه!

لكن من المالكية من صرح بأنه لو نوي القضاء وصوم عرفة، صح. قال: "فالظاهر أنه يجزئ عنهما معا، قياسا على من نوى بغسله الجنابة والجمعة فإنه يجزئ عنهما معا، وقياسا على من صلى الفرض ونوى التحية، وانظر النقل في المسألة" انتهى.
فهذا اجتهاد منه فيما ظهر له، ويحتاج نقلا في المسألة.
وقائل ذلك هو (البدر). نقله عنه العدوي في حاشيته على الخرشي (2/ 241).
لكن لا يقال: هذا مذهب المالكية!

وبهذا تظهر فائدة النقل والتوثيق؛ ليتبين صواب الفهم وخطؤه، ولتقلّ الدعاوى التي لا حقيقة لها، كدعوى أن هذا مذهب المالكية أو الحنابلة أو الشافعية، وقد لا يكون الأمر إلا قول واحد منهم، أو قول واحد فُهم خطأ!!

6-سبب هذا التنبيه: أني سئلت عن مقال على الفيسبوك، هذا رابطه:
https://www.facebook.com/share/p/djKBrEq2E7bKXap7/?mibextid=qi2Omg

ولا أعرف صاحب المقال، لكن ما نسبه للمذاهب الأربعة خطأ بيّن. وما نسبه لابن حزم صحيح.
ثم تبين لي أن ما نسبه إلى المذاهب وإلى ابن حزم، قد سبقه إليه كاتب آخر، في مقال له بتاريخ 15/ 5/ 2022، ذكر ما ذكره بعينه، وأضاف نقولا يدلل بها على كلامه، هذا رابطه:
https://www.ajnehottg.com/blogs/2022/5/15/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80-6-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
أهم ما تحتاج معرفته عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن يذاد عنه.
Audio
١٠ وسائل لإصلاح القلب
HTML Embed Code:
2024/05/16 03:17:08
Back to Top