وقفت على كلام لعبدالله العبيلان، ذهب فيه إلى أن موافقة (القراءة النجدية) مشروعة، وعلّل ذلك بما يلي:
١- أئمة الدعوة أمثل أهل عصرهم، فموافقتهم تدخل في قوله تعالى (وكونوا مع الصادقين)!
٢- أنّ طريقتهم في القراءة موافقة للفطرة والسجية.
٣- أنّهم أبعد الناس عن طريقة الأعاجم وتكلفهم.
أقول: هذا القول أشد من بدعة القراءة بالألحان التي ذمها كثير من السلف، فمن يقرأ بالألحان يرى ذلك من جملة الترتيل والتغني، أمّا هذه المقالة ففيها تعيين لطريقة معيّنة، وادعاء مشروعيتها، وفطريتها، وأفضليتها!
وأكتب هذه الملاحظات على هذا القول:
١- نوزع الإمام مالك في عمل أهل المدينة في القرون المفضلة، والمدينة البيئة النبوية في خير القرون، ومع ذلك خالفه الجمهور، فكيف ببيئة نجد بعد القرن الثاني عشر؟!.
٢- العبرة ليست بمخالطة الأعاجم فحسب، بل بالمستوى التعليمي والحضاري، لذا فضّل بعض الفقهاء: المدينة، وكذا الكوفة، لما كان فيها من الصحابة وتلاميذهم.
وانظر كلام ابن تيمية في تفضيل الحواضر على الأعراب، وكلامه في مشروعية مخالفة الأعراب، فلو كانت العبرة بمجرد عدم مخالطة الأعاجم، لكانت الأعراب أولى الناس بتلقي التلاوة والدين عنهم.
والشيخ محمد وتلاميذه كانوا يصرّحون بفشو الجهل والبُعد عن الدين في نجد قبل دعوتهم المباركة، فكيف نجعل تلك البيئة -وهي من أبعد البيئات عن التعليم وحواضر الإسلام آن ذاك- بيئة مثالية لمعرفة التلاوة ؟!
٣- عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي وقد سئل عن القراءة، بالألحان؟ فقال: «محدث إلا أن يكون من طباع ذلك الرجل - يعني طبع الرجل - كما كان أبو موسى».
وفي رواية: 《إلا ما كان من طبع، كما كان أبو موسى، فأما من يتعلمه بالألحان فمكروه》
وفي رواية: 《لا يعجبني، إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه، قلت: ما لم يكن شيئا بعينه لا يعدوه؟ قال: نعم》
ففي هذه الروايات:
أولاً: نهى أحمد عن تكلف أي لحن ولو كان لحن أبي موسى الأشعري، فكيف نقول لا تتكلفوا لحن الصحابي، وتكلفوا لحن أهل نجد، وهل هم أقرب للفطرة من الصحابي؟!
ثانياً: فطرة الإنسان وطبعه لا ينحصر في لحن معيّن مخصوص، بل لكلٍ طبعه، فهذا ما يقوله أحمد، وهو أمر معلوم تشهد به العقول والحواس، فلكل طبعه وطريقته، وطبقات الصوت وطول النفس و النبرات والألحان مختلفة بين البشر، والمشروع عدم التكلّف، لا أن نجعل لحنا واحداً هو الفطرة ونحمل الناس عليه، فنحن بهذا دخلنا في التكلف.
وطريقة السابقين عدم التكلّف، لذا نصّوا على ذلك، وعلى ذم قصد القارئ تقليد لحن بعينه يخالف طبعه ويتكلفه، ولو كان ذلك اللحن لصحابي من الصادقين، كما تقدم في لحن أبي موسى، ونهي أحمد عن تكلفه، فلا يقرأ به إلا من وافق طبعه.
وقد قال أحمد لمّا سئل عن القراءة بالألحان: 《لا، إلا أن يكون جرمه -أو قال: صوته مثل صوت أبي موسى، فأما أن يتعلّمه فلا》.
وكان بعض السلف يستحبون الحزن في القراءة، وقرأ بالتحزين جماعات من الصادقين، ومع ذلك أمر أحمد بعدم تكلف التحزين إذا كان لا يلائم الطبع، فلمّا قيل له "فيقرأ بحزن يتكلّف ذلك؟
قال: لا يتعلمه، إلا أن يكون جرمه".
وأكتفي بهذه الملاحظات، وفي الصدر بقايا، لعل الخير في عدم ذكرها.
>>Click here to continue<<