حكم استئجار الرحم
السؤال:
ما حكم زوج وزوجته ما ينجبون فيستأجرون رحم يستأجرون إمرأة ويأخذون الأطباء من مني الرجل والمرأة ويضعونه في رحم تلك المرأة
الشيخ:ما يجوز
السائل: طيب وقعت يا شيخ الآن والرجل أنجب له ولد...
الشيخ: هذا غلط هذا غلط الولد للمرأة بس
السائل: الولد لمن يا شيخ؟
الشيخ: للتي ولدته ولزوجها
السائل: وإن كان مالها زوج يا شيخ
الشيخ: يبقى بدون أب
السائل: بدون أب يا شيخ؟
الشيخ: نعم
📚فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
___________
#تعليق:
سؤال: وإن كان الرحم من الضرة أي الزوج متزوج بامرأتين إحداهما عندها بويضات وليس عندها رحم فهل يجوز زرع بويضاتها في رحم الزوجة الثانية(ضرتها) حتى تتمكن من الإنجاب وتصبح أما؟
👈أيضا لا يجوز 👇👇
👈لا يجوز استئجار الرحم
👈ولا استئجار البويضات من إمرأة أخرى
👈ولا المني من رجل آخر
وعلى العقيمة أو العقيم الرضا بقضاء الله وقدره والصبر والإحتساب لهذه المصيبة ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
قال تعالى:
﴿لِّلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ یَخۡلُقُ مَا یَشَاۤءُۚ یَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ إِنَـٰثࣰا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ ٱلذُّكُورَ ٤٩ أَوۡ یُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانࣰا وَإِنَـٰثࣰاۖ وَیَجۡعَلُ مَن یَشَاۤءُ عَقِیمًاۚ إِنَّهُۥ عَلِیمࣱ قَدِیرࣱ ٥٠﴾ [الشورى ٤٩-٥٠]
👈ويجعل من يشاء عقيما
وإن كان من العلماء من حرم ولم يوافق على أطفال الأنابيب فخشية الوقوع في مثل هذه المحرمات والتلاعب بالأنساب.👇👇
《حكم الإنجاب بواسطة الأنابيب》
السؤال:
هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان باعثها أحد الإخوة يقول: (عمر . ع .ح . ش) أخونا يسرني -هذا كلامه- يسرني بل يسعدني جدًا أن أبعث إليكم بهذه الرسالة والتي تحمل في طيها هذا السؤال المتواضع علمًا بأنني أول مرة أبعث إليكم من أجل الاستفادة، السؤال يقول: سمعنا وقرأنا كثيرًا في الصحف والمجلات عن موضوع التلقيح بالحقنة، امرأة تلقح عن طريق الحقنة -الإبرة- في إحدى المستشفيات وذلك من أجل الإنجاب، كون رجل هذه المرأة غير قادر على الإنجاب علمًا بأن الطبيب يأخذ مَنِيًّا من رجل آخر حتى يلقح تلك المرأة، والسؤال هنا: هل هذه الطريقة جائزة في الإسلام والتعامل بها جائز أم غير ذلك، وإن كان الجواب غير ذلك فما عقوبة الفاعلة والفاعل والراضي بهذا؟ جزاكم الله خيرا. ولعله يشير إلى طفل الأنبوب سماحة الشيخ؟
الجواب:
هذا الموضوع فيه تفصيل وقد درسه أعضاء المجمع الفقهي في مكة في الرابطة في دورة مضت وبينوا في قرارهم الأنواع الممنوعة والأنواع الجائزة، وهذا الذي سأل عنه السائل، على حالين:
أحدهما أجازه المجمع.
والثاني: منعه وهو ممنوع بإجماع المسلمين.
أما الذي أجازه المجمع فهو أن تكون المرأة لا تنجب بسبب مرض في المبيض أو في القنوات التي توصل المني إلى الرحم أو الرجل كذلك ليسا بعقيمين ولكن هناك أسباب عرفها الأطباء في الرجل أو في المرأة، ورأى الطبيب المختص أن في الإمكان أخذ المني من الرجل من زوجها ثم حقنه فيها في رحمها وأن هذا قد يلقحها بإذن الله وينفع بإذن الله.
المقدم: من الزوج ذاته؟
الشيخ: من الزوج نفسه بصفة خاصة ولا يحضرها إلا الطبيب المختص أو الطبيبة، والواجب الطبيبة إن تيسرت، طبيبة أنثى تتولى ذلك تحقنه يعطيها إياه، يأخذه من نفسه هو الزوج ويعطيها المرأة تحقنه في رحم الزوجة، وإن كان لا يستطيع أخذه الرجل منه ثم أعطاه المرأة وتحقنه في رحم المرأة إذا تيسرت امرأة، فإن لم يتيسر امرأة تعرف ذلك جاز للرجل للضرورة أن يأخذه من الزوج ثم يحقنه بالإبرة في رحمها.
هذه صورة من الصور التي أجازها المجمع وذكر أنها استعملت ونجحت، مع أن فيها خطرًا يجب الاحتياط فيه وأن تكون العملية بحضرة الزوج والزوجة والطبيب المختص أو الطبيبة المختصة من دون أن يحضر ذلك أحد؛ لأن المرأة تنكشف فلا يحضرها ولو محارمها؛ لأن المحرم لا يرى العورة؛ ليس له رؤية العورة ما بين السرة والركبة لا يراه إلا الزوج أو السيد كونه الذي يباح له الاتصال بها.
ففي هذه الحال إذا رأى الطبيب المختص أو الطبيبة المختصة أن هذا ينفع وأنه ليس هناك عقم يمنع الحمل وإنما هو شيء من المرض في مبيض المرأة أو في قنواتها أو الرجل ليس منيه يصل لضعف في منيه لا يصل إلى محل المرأة أو لأسباب أخرى فيؤخذ منه بالأنبوب بالإبرة ويحقن في رحم المرأة، هذا هو الجائز والأحوط تركه، حتى ولو قلنا بجوازه، الأحوط تركه لئلا يجر إلى ما لا تحمد عقباه.
المقدم: رغم أنه بين الزوجين.
الشيخ: بين الزوجين لئلا يجر الزوجة إلى أن تفعل شيئًا خلاف ذلك وتزعم أنه من زوجها؛ لأنه تحيط به الأخطار تحيط به الأخطار فتركه أولى عند أهل العلم إلا عند الحيطة الكاملة عند الحيطة الكاملة.
>>Click here to continue<<