ثم فوجئت أنه رفع عدة قضايا بالمحاكم ضدي في صنعاء وفي عدن وفي تعز داخل المدينة وفي الحوبان، لينازعني في ملكيتي للشركات مدعياً بأنني لم أعد مالكاً في الشركات وأنني تنازلت عن جميع حصصي، وأنني لست رئيس مجلس الإدارة وأنه هو رئيس مجلس الإدارة ويدعي ببطلان اجتماعات الجمعية العمومية التي عزلته، ويطعن في جميع الإجراءات التي اتخذتها.
وبتاريخ 2022/10/8 فوجئت بقيام الولد العاق أبوبكر بتحريض جماعة مسلحة من الموظفين التابعين له بقيادة وجدي الشيباني وآخرين، وقاموا بالسطو المسلح على منزلي في القرية وتم سرقة الخزنة الخاصة بي، ونهب ما بها من أموال وذهب ومجوهرات، واستولوا على جميع البصائر والوثائق، ومازالت معظم المسروقات في حوزتهم حتى الآن، ويرفض السرق إعادة المسروقات، و الأمل معقود على النيابة والقضاء لإلزامهم بإعادة المسروقات التي اعترفوا بسرقتها، وما زالوا طلقاء رغم صدور أوامر قبض قهرية عليهم والله المستعان.
فقد صدر أمر قبض قهري على هذا الابن العاق وايضاً مذكرة مرفوعة للقبض عليه عن طريق الانتربول الدولي.
حاول ابني العاق أبوبكر بأية وسيلة الاستيلاء على ممتلكاتنا والسيطرة على الشركات والمصانع، وكما غرني وخدعني فقد استعمل نفس الأسلوب، فقام بالخداع والتدليس حتى على رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، محاولاً قلب الحقائق بالكذب.
وما تمّ من مذكرات رسمية بخصوص شركاتنا ومصانعنا إنما يعد تدخلاً في شئون شركاتي ومصانعي وهي شركات قطاع خاص، يتعين على الجميع الالتزام بتنفيذ رغبة المالك وليس طرد المالك المؤسس منها، وتسليمها لموظف آخر بمجرد أنني عينته رئيسا لمجلس الإدارة ثم عزلته وهو يرفض الاعتراف بقرار عزله.
إن مشكلتي الحقيقية كلها هي في الابن العاق أبوبكر الذي نهب أموالي وأموال المجموعة، ولم يألوا جهدا في التفريق بين الأسرة، ولحقده الكبير على أخيه عبدالكريم الذي خدعني بالتحريض عليه، رغم تعامله معي بالبر والطاعة والمعروف والإحسان.
وهنا وأمام هذه الوقائع أناشد جميع السلطات في الدولة (السلطة الرئاسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية) ، بالوقوف إلى جانبي والمحافظة على شركات مجموعتنا، وعدم إعانة الابن العاق على أبيه بإعطائه مذكرات تضر بمصالح شركاتنا، وتساعد المفتري وخائن الأمانة في محاولاته انتزاع ملكيتي للشركات التابعة لي، بما يخالف الشرع والأوامر القضائية، والتي للأسف استطاع بتلك المذكرات وقف حسابات شركاتنا لدى البنوك وشركات الصرافة ومنحته بدون وجه حق سحب مبالغ مالية كما فعل قبل وصولنا إلى اليمن وسحب الملايين وتصفير الرصيد في الشركات.
وبقول واضح لم يعد للولد العاق أبو بكر أي اختصاص أو صفة قانونية في شركاتنا، ونعلن لكل الجهات المعنية والمختصة ذات العلاقة عدم التعامل معه مطلقا.
كما نناشد الجميع من رجال الخير ورجال الدولة بكافة مستوياتها التعاون معنا بالحق والعدل ووقف هذا الخطر الذي يفعله هذا الابن العاق وأعوانه بتصرفاته التي قد تؤدي الى الإضرار أو إغلاق الشركات تماماً وتسريح ألاف العمال والموظفين وتشريدهم من أعمالهم.
ونسأل الله التوفيق للجميع...
وحسبنا الله ونعم الوكيل....
الحاج/ أحمد عبدالله الشيباني
المالك المؤسس – رئيس مجلس الإدارة
>>Click here to continue<<