📝 نه فقط نجات از این نظام، که چگونگی آن!
ا➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ا
👤 بهزاد کریمی
ا➖➖➖➖➖ا
◀️ ورود جامعه‌ی جنبشی ایران از نیمه‌ی دهه‌ی ٩٠ به چالش کلان با نظام، خصلت تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی دارد و بی‌جا نخواهد بود هرآیینه اگر با نظرداشت مجموعه شرایط اجتماعی و اقتصادی، ذهنیت مردم، اوضاع حکومت، مناسبات ایران با جهان و بلوغ اپوزیسیون، مرحله‌ی بعدی به احتمال بالا فاز پایانی روند تعیین تکلیف با نظام ارزیابی شود.
◀️ در پی جنبش «زن – زندگی – آزادی»، فضای کشور از آمادگی ذهنی برای عبور از نظام به سطح اقدامات و ابتکارات پردامنه و ممتد فراروئیده است و در همین رابطه می‌باید بر عوامل نوپدیدی درنگ داشت که آینده‌سازند: ١) جسارت‌ورزی نه فقط در شکل دفاع مدنی، که در قالب تعرض میدانی از سوی جوانان و زنان؛ ٢) تحرکات تشکل‌های مدنی صنفی و محله‌ای با خصلت و جهتگیری سیاسی؛ ٣) شتاب در سمت متشکل‌شدن‌ها، بلوک‌سازی‌ها و یارگیری‌های سیاسی در میان اپوزیسیون؛ ٤) تسریع پروسه پلاتفورمیزاسیون و عرضه‌‌‌داشت انواع منشورهای سیاسی؛ و ٥) در برابر این رویش‌ها، ریزش‌ها در بدنه‌ی نظام در سطوحی متفاوت و فروریزی بزرگ ابعاد اتوریته‌ی راس و حلقه‌ی‌واصل نظام.
◀️ جمهوری اسلامی که در طول دو دهه‌ی گذشته مسیر طرد متعلقین به خود و نتیجتاً لاغرشدگی مداوم را طی کرده، اکنون با موج ریزش جدید و دامنه‌داری روبروست و به ناچار می‌باید که پدیده‌ی برائت جویی رو به گسترش از اساس حکومت، کنده‌شدن‌های سریالی از نظام و فرارویی بخشی از آنان به سکولاریسم را با تلخ‌کامی قورت بدهد.
◀️ با سرعت‌گیری تب‌و‌تاب میان اسلامگرایان، در لحظه‌ی حاضر می‌توان با اندک مسامحه از تکاپوها در وجود پنج جریان جمهموری اسلامی‌تبار سخن گفت و با سایه و روشن‌هایی بر خط و ربط‌های سیاسی آنان انگشت گذاشت. اولی در چهره‌ی مهندس موسوی (برای تغییر قانون اساسی)، دومی با نقش نمادین محمد خاتمی (اصلاحات در قانون اساسی)، سومی به سخنگویی حسن روحانی (رفراندوم سر سیاست معین)، چهارمی با چراغ خاموش محمود احمدی نژاد‌ها (اقتدار غیر ولایی) و پنجمی نیز کمین نشستگانی از درون قدرت با ترکیب احتمالی بیت و سپاه ( حفظ قدرت موجود با تغییراتی در پساخامنه‌ای). آرایش سیاسی صحنه، خبر از احتمال نقش‌آفرینی اینها در فعل و انفعالات سیاسی پیش روی می‌دهد.
◀️ این نظام واپسگرا بنا به مصالح و منافع رانتی بدنه و پایگاه سازمان‌یافته‌اش که به اقتضای ولایت حامی‌پرور پروار شده‌اند، بنیاداً تهی از ظرفیت تعامل جدی با جامعه ناراضی است. سیستم حاکم کمترین پیامد عقب نشینی سیاسی و فرهنگی در قبال جامعه ی انباشته از مطالبات را، از یکسو تعرض دومینووار مردم و از سوی دیگر فروریزی‌های حاد و اجتناب‌ناپذیر در نیروی «خودی» و بدنه‌‌‌اش می‌داند و در آیینه‌ی بهم خوردن مرگبار چنین توازن قوایی، اضمحلال اقتدار خود و فرارسیدن مرگش را می‌بیند. اشارات مداوم سران حکومت به تجربه‌ی شوروی اصلاً تصادفی نیست و هم از اینرو در مقابله با مخالفت‌های روزافزون، هرچه بیشتر بر روی ابزار سرکوب و پایگاه رانتی حساب می‌کند.
◀️ انجام تحول اساسی در اقتصاد تحت سلطه‌ی این نظام نیز منتفی است. زیرا هم به لحاظ ساختاری فاقد چنین ظرفیتی است و هم اینکه مولفه‌های بورژوا آخوندی، نظامی و بوروکرات در پیکره‌ی آن، دگرگونی‌های راهگشا برای اقتصاد ملی را بخاطر مغایرت آنها با منافع‌شان بر نمی‌تابند. در جمهوری اسلامی، اقتصاد وابسته سیاست است و نه برعکس؛ و این، اهمیت محوری در شناخت وضعیت دارد. نظام تهی کیسه وقتی هم به پول ناشی از رهایی نسبی از تحریم‌ها می‌رسد، آن را بیشتر صرف تحکیم ارکان نظامی و امنیتی‌اش می‌کند.
◀️ در عرصه‌ی خارجی اما، بنا به نشانه‌های مشهود، نمی‌توان عقب نشینی‌های سیاسی معین جمهوری اسلامی را منتفی دانست. احتیاج عاجل آن به وجوه بلوکه‌شده، نقش بس جدی در این زمینه دارد. نیاز به جرح و تعدیل‌ها در این رابطه را، وضعیت ابر بحرانی کشور بر نظام دیکته می‌کند (منجر به مشی سرکوب در داخل - سازش با خارج)، رشته بن‌بست‌های پدید آمده در سیاست منطقه‌ای موکد می‌دارد (ناشی از رو به ورشکستگی گذاشتن مشی امپریالیسم منطقه‌ای با هزینه‌های سنگینی که داشته و دارد)، و بالاخره تندشدن برخوردهای عمومی غرب با جمهوری اسلامی که ضرورت سردزدیدن مقطعی برای آن را ناگزیر می‌کند (بر اثر نافرجامی برجام و ارسال پهباد برای روسیه متجاوز به اوکراین).
◀️ موضوع گرهی اما برای اپوزیسیون دمکرات در سوگیری‌هایش نسبت به چالش‌ها و تنش‌های میان جمهوری اسلامی با غرب و منطقه، اینست که از هیچ نظر با رژیم همسو نشود. ضرورت پیگیری اعمال فشار سیاسی غرب به جمهوری اسلامی در سمت حقوق بشری از سوی این اپوزیسیون، هشیاری آن نسبت به خودغرضی‌های آنان را هم لازم دارد. تنظیم نسبت با مشی دوگانه‌ی غرب در قبال حکومت - گاه فشار و گاه مماشات - هم از این زاویه مطر
>>Click here to continue<<