اشاراتی دربارۀ محدودیتهای پژوهش بایگانیک در ایران
دکتر حسن حضرتی با نقل خاطرهای از استاد محمدعلی موحد به شرایط نامطلوب حاکم بر اغلب بایگانیهای اسنادی کشور اشارۀ انتقادی کوتاه کردهاند (اینجا). نگارنده در اینجا با اتکا به تجربۀ خصوصی خویش چند نکتۀ دیگر را به فرستۀ تلگرامی ایشان میافزاید.
رفتار بسیاری از متولیان بایگانیهای عمومی در قبال اسناد و شواهد مکتوب و غیر مکتوب ذخیرهشده در مراکز تحت مدیریتشان همچون واکنش ماری حلقهزده بر گرد دفینهای است. شمار قابل توجهی از مدیران و کارکنان این مؤسسات به داراییهای بایگانیک خود نه به چشم منابع پژوهشی ملی، که بایستی در اختیار محققان و عموم شهروندان قرار گیرد، بلکه به چشم دارایی خاص آن مؤسسه مینگرند؛ در واقع، نگاه آنها نه پژوهشی و دانشگاهی بلکه غالباً عتیقهشناسانه است. بدتر از آن، حتی بسیاری از کارکنان و مدیران این مراکز، با نگاهی انحصارطلبانه، منابع تحت اختیار خویش را تیول سازمانی و اقطاع بالاستغلال خود دانسته و اولویت پژوهش با استفاده از این امکانات اسنادی و بایگانیک را برای کارمندان و محققان در استخدام رسمی خود قائلاند، و تا سرحد امکان با وضع قوانین سختگیرانۀ اداری و مانعتراشیهای متعدد دسترسی محققان را به اسناد و شواهد مکتوب و غیر مکتوب دشوار میسازند. مشکل ولی فقط به قوانین آییننامهای وضعشده از بالا ختم نمیشود؛ بسیاری از موانع موجود بر سر راه مراجعان به این مراکزریشه در سلایق و تمایلات شخصی کارکنانشان دارد، چنانکه برخی از متولیان آنها، که دستی بر آتش پژوهش هم دارند، گاه شروط غیر قابل درکی برای محققان بیرونی وضع میکنند؛ فیالمثل با پژوهشگران شرط میکنند که تا پیش از انتشار پژوهش فلان مدیر یا محقق سازمان، که با استفاده از اسناد مورد علاقه و نیاز مراجعهکننده تهیهشدهاند، اثر خویش را منتشر نکنند یا حتی از آن اسناد بهره نگیرند. یا شرط میکنند که ناشر اثر مورد نظر سهم قابل توجهی از نسخههای چاپی آن پژوهش را تقدیم سازمان مورد نظر کند!
نکتۀ دیگر اینکه، گذشته از وضعیت فاجعهبار نگهداری و مدیریت اسناد و منابع در برخی از این مراکز، همان مدارک موجود و دستهبندی شده نیز به درستی در اختیار پژوهشگران قرار نمیگیرد. گرچه نسخۀ تصویری بسیاری از این منابع برای محققان کافی است، اما آنجا که پای بررسیهای شکلی در میان است مشاهدۀ دست دوم از طریق تصاویر اسکنشده کفایت نمیکند.
ظرفیت منابع مکتوب چاپی و رسمی برای پژوهش در تاریخ معاصر (و البته پیش از آن) محدود است. توسعه و غنیسازی پژوهش تاریخی در این حوزه نیازمند بایگانیهای مدون و باز با دسترسی هر چه راحتتر برای محققان است که با صرف کمترین هزینه و وقت بتوانند بیشترین بهرۀ پژوهشی را از شواهد نوشتاری و مادی ببرند، لیکن رفتار صاحبان این مؤسسات بیش از هر چیز باعث دلسردی و یا کشتن ذوق تحقیق در مراجعان پژوهشگر و ابترماندن بسیاری از طرحهای پژوهشی میشود. دسترسی به این بایگانیها در بسیاری از موارد تنها با همان رویۀ معمول آشنابازی و توصیه از مراجع «بالا»تر امکانپذیر است و یک محقق خردهپای بدون نفوذ به سختی بتواند از این منابع ملی بهره گیرد. در یک کلام، بسیاری از بایگانیهای ملی و دولتی در کشور بیشتر شبیه به یک اداره هستند تا یک مرکز پژوهشی و از همان رویهها و قواعد دستوپاگیر و کارمندسالار دیگر سازمانهای دولتی تبعیت میکنند.
با این همه، نگارنده در برخی از این ادارات با متخصصان و متولیان دلسوز و متعهدی نیز مواجه شده است که مدیون یاریهای بیدریغ آنهاست و بثالشکوای فوق شامل حال آنها نمیشود.
>>Click here to continue<<