TG Telegram Group & Channel
ماشین بازار / اخبار و تحلیل بازار خودرو | United States America (US)
Create: Update:

🔺بیانیه دیوان عدالت اداری درباره قیمت‌گذاری خودرو

🔹دیوان عدالت اداری: متعاقب صدور رأی شماره ۱۳۵۷ هیئت عمومی در مورخ ۱۴۰۴/۳/۶ مبنی بر ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ابطال ضوابط قیمت‌گذاری تولید داخل ابلاغی سالهای ۱۳۸۹ وزیر وقت بازرگانی و ۱۴۰۲ وزیر صنعت ، معدن و تجارت و ابلاغیه قاضی اجرای احکام هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی به وزارت صمت مبنی بر الزام به اجرای رأی مذکور و اعلام ضمانت عدم‌اجرای رأی ، در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور این شبهه مطرح و ایجاد شده است که با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قیمت‌گذاری خودرو لغو شده است و چنین نتیجه‌گیری شده است که شرکت‌های خودروساز خود می‌توانند به تعیین قیمت محصولاتشان مبادرت ورزند و هیچ مرجع قانونی برای تعیین قیمت وجود ندارد .
🔹در این راستا به‌منظور تبیین مفاد رأی و ایجاد شفافیت در فضای رسانه‌ای کشور توجه عموم به این نکته را جلب می‌کند که حسب مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ناظر بر تفویض اختیارات مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزیر وقت بازرگانی در سال ۱۳۸۲ صرفاً به جهت اینکه ضوابط مقرر برای تفویض اختیار رعایت نشده و چنین تفویض اختیاری صورت گرفته ابطال شده است و چون تفویض وظایف به مجمع عمومی به وزیر وقت بازرگانی بدون رعایت ضوابط مقرر در مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته  است ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل که توسط وزیر بازرگانی وقت و وزیر صنعت ، معدن و تجارت فعلی مبتنی بر تفویض اختیار مذکور وضع شده ، به جهت اینکه وزیر مذکور اختیار لازم طبق قانون به او تفویض نشده بود، ابطال شد .
🔹این امر بیانگر ابطال ماهیتی ضوابط قیمت‌گذاری نیست کمااینکه در متن قسمت ب رأی تصریح شده است مجمع عمومی وظیفه اظهارنظر نسبت به پیشنهادات هیئت‌های تعیین و تثبیت قیمت‌ها و روش‌های اجرایی خود را دارد.



🚗 @machinebazaar
💻 tahlilbazaar.com

🔺بیانیه دیوان عدالت اداری درباره قیمت‌گذاری خودرو

🔹دیوان عدالت اداری: متعاقب صدور رأی شماره ۱۳۵۷ هیئت عمومی در مورخ ۱۴۰۴/۳/۶ مبنی بر ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ابطال ضوابط قیمت‌گذاری تولید داخل ابلاغی سالهای ۱۳۸۹ وزیر وقت بازرگانی و ۱۴۰۲ وزیر صنعت ، معدن و تجارت و ابلاغیه قاضی اجرای احکام هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی به وزارت صمت مبنی بر الزام به اجرای رأی مذکور و اعلام ضمانت عدم‌اجرای رأی ، در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور این شبهه مطرح و ایجاد شده است که با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قیمت‌گذاری خودرو لغو شده است و چنین نتیجه‌گیری شده است که شرکت‌های خودروساز خود می‌توانند به تعیین قیمت محصولاتشان مبادرت ورزند و هیچ مرجع قانونی برای تعیین قیمت وجود ندارد .
🔹در این راستا به‌منظور تبیین مفاد رأی و ایجاد شفافیت در فضای رسانه‌ای کشور توجه عموم به این نکته را جلب می‌کند که حسب مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ناظر بر تفویض اختیارات مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزیر وقت بازرگانی در سال ۱۳۸۲ صرفاً به جهت اینکه ضوابط مقرر برای تفویض اختیار رعایت نشده و چنین تفویض اختیاری صورت گرفته ابطال شده است و چون تفویض وظایف به مجمع عمومی به وزیر وقت بازرگانی بدون رعایت ضوابط مقرر در مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته  است ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل که توسط وزیر بازرگانی وقت و وزیر صنعت ، معدن و تجارت فعلی مبتنی بر تفویض اختیار مذکور وضع شده ، به جهت اینکه وزیر مذکور اختیار لازم طبق قانون به او تفویض نشده بود، ابطال شد .
🔹این امر بیانگر ابطال ماهیتی ضوابط قیمت‌گذاری نیست کمااینکه در متن قسمت ب رأی تصریح شده است مجمع عمومی وظیفه اظهارنظر نسبت به پیشنهادات هیئت‌های تعیین و تثبیت قیمت‌ها و روش‌های اجرایی خود را دارد.



🚗 @machinebazaar
💻 tahlilbazaar.com


>>Click here to continue<<

ماشین بازار / اخبار و تحلیل بازار خودرو




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)