🔵 "بحران مجازات" (بخش دوم و پایانی)

حکومت‌ها در هنگام "بحران مجازات" چه می‌کنند؟

وقتی گروه پرشماری از آحاد یک جامعه، قانونی را نادیده می‌گیرند و از آن عبور می‌کنند، برچسب هنجارشکن و یا عنصر ضد اجتماعی زدن به آن‌ها موجه نیست. به جای آن باید در باب چرایی سقوط مشروعیت قانون نزد این افراد تامل کرد. به سخن دیگر، پاسخ به چرایی چنین رفتارهایی را باید از جامعه‌شناسی پرسید و نه از روان‌شناسی و یا اخلاق. زیرا رفتار اجتماعی، علت اجتماعی دارد. بینش جامعه‌شناختی به ما یاد می‌دهد که کنش جمعی، در زمینه‌ها و علل اجتماعی و نه فردی شکل می‌گیرد. به عنوان مثال اگر جمعیت کثیری از مردمان، قانون حجاب را موجه نمی.دانند و آن را برنمی‌تابند، واکنش قضایی و برخوردهای انفرادی با این اشخاص اشتباه و خطای محض است.

نظام حکمرانی، باید بیش و پیش از هر اقدامی در برابر آن چه قانون‌شکنی جمعی می‌نامد، برای این پرسش، پاسخی درخور و قانع کننده بیابد که چرا مثلا قانون حجاب نزد بسیاری از شهروندان موجه نیست. چرا سرپیچی از آن، چنین پرفزون شده است؟ چرا مجازات و تنبیه بانوانی که حجاب مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند، وجه کارکردی‌اش را از دست داده و بیش از آن که کنشی انتظام‌بخش و در خدمت نظم و صیانت از جامعه تفسیر شود، کنشی انتقام جویانه و غیرعادلانه فهمیده می‌شود؟

هر گونه تشدید مجازاتی که نزد افکار عمومی موجه نباشد، مجازات را به ضد خودش تبدیل کرده و مفهوم قانونی‌اش را به معنای سرکوب و خشونت تبدیل می‌کند.

🔻بحران مجازات دلایل متعددی دارد. از میان عوامل و دلایل مختلف، دو علت، تناسب بیشتری با این نوشته دارد که عبارت است از:

✔️ ۱. ورود نظام حکمرانی و تعیین "باید و نباید" در ساحت و گستره‌ای که از نظر مردم پذیرفتنی نباشد.
✔️ ۲. مجازات تعیین شده نزد عموم مردم، غیر عادلانه و غیر منصفانه ارزیابی شده و آن را متناسب با جرم ندانند.

✅ دو عامل پیش گفته بر آن است که بگوید: حضور فرمانروایانه‌ی حکومت در جایی که نباید باشد، سبب محدود شدن آزادی، اراده‌ورزی و انتخاب سبک زندگی شهروندان می‌شود و بنابراین، حضوری غیر موجه است. هم‌چنین، وقتی بیشترینِ افراد یک جامعه، مجازاتی را غیرعادلانه و نامنصفانه تلقی کنند، بتدریج این احساس، رشد می‌کند که آن چه وجود دارد "نظام عذابی" است نه "نظام قضایی". و فرق بزرگی است میان این دو مفهوم که نیازمند نوشتار دیگری است.

حکومت‌ها معمولا هنگامی که با بحران مجازات مواجه می‌شوند، "رویکردِ حداکثری به مجازات و تنبیه" را در پیش می‌گیرند. رویکرد حداکثری به مجازات و تنبیه بر این پیش‌فرض استوار است که مجازات، تنها و تنها علت اطاعت از قانون است. بنابراین مجازات اگر شدت یابد، مشکل حل خواهد شد. این در حالی است که اثر و کارکرد بازدارندگی مجازات، به مجموعه‌ای از علل وابسته است. یکی از آن علت‌ها، مشروعیت مجازات نزد شهروندان است. شدت مجازات نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای مشروعیتِ قانون تلقی شود.

از یک منظر، "رویکرد حداکثری به مجازات"، به علت کسری مشروعیت مجازاتی است که حکومت روا می‌دارد. یعنی چون مشروعیت کاهش می‌یابد، حکومت مجبور است بر شدت مجازات بیفزاید. درست مانند زمانی است که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، دولت ناچار است اسکناس بیشتری را تولید و چاپ کند. اسکناس‌های بی‌پشتوانه‌ای که بر وخامت اوضاع می‌افزاید. تشدید مجازات هم چیزی شبیه چاپ بیشتر پول برای تامین کسری مشروعیت است.

✔️ تشدید مجازات، تنبیه و جریمه، نه تنها نظام حکمرانی را به مقصود خود نمی‌رساند بلکه به بالا گرفتن نزاع منتهی می‌شود و در نهایت، میدانی از مشاجره، پیکار و اعتراض‌هایی را می‌گشاید که "هیچ‌اش کناره نیست".

✍️ علی زمانیان - ۰۲ /۰۶/ ۱۴۰۲

@kherade_montaghed

خرد منتقد

🔵 "بحران مجازات" (بخش دوم و پایانی)

حکومت‌ها در هنگام "بحران مجازات" چه می‌کنند؟

وقتی گروه پرشماری از آحاد یک جامعه، قانونی را نادیده می‌گیرند و از آن عبور می‌کنند، برچسب هنجارشکن و یا عنصر ضد اجتماعی زدن به آن‌ها موجه نیست. به جای آن باید در باب چرایی سقوط مشروعیت قانون نزد این افراد تامل کرد. به سخن دیگر، پاسخ به چرایی چنین رفتارهایی را باید از جامعه‌شناسی پرسید و نه از روان‌شناسی و یا اخلاق. زیرا رفتار اجتماعی، علت اجتماعی دارد. بینش جامعه‌شناختی به ما یاد می‌دهد که کنش جمعی، در زمینه‌ها و علل اجتماعی و نه فردی شکل می‌گیرد. به عنوان مثال اگر جمعیت کثیری از مردمان، قانون حجاب را موجه نمی.دانند و آن را برنمی‌تابند، واکنش قضایی و برخوردهای انفرادی با این اشخاص اشتباه و خطای محض است.

نظام حکمرانی، باید بیش و پیش از هر اقدامی در برابر آن چه قانون‌شکنی جمعی می‌نامد، برای این پرسش، پاسخی درخور و قانع کننده بیابد که چرا مثلا قانون حجاب نزد بسیاری از شهروندان موجه نیست. چرا سرپیچی از آن، چنین پرفزون شده است؟ چرا مجازات و تنبیه بانوانی که حجاب مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند، وجه کارکردی‌اش را از دست داده و بیش از آن که کنشی انتظام‌بخش و در خدمت نظم و صیانت از جامعه تفسیر شود، کنشی انتقام جویانه و غیرعادلانه فهمیده می‌شود؟

هر گونه تشدید مجازاتی که نزد افکار عمومی موجه نباشد، مجازات را به ضد خودش تبدیل کرده و مفهوم قانونی‌اش را به معنای سرکوب و خشونت تبدیل می‌کند.

🔻بحران مجازات دلایل متعددی دارد. از میان عوامل و دلایل مختلف، دو علت، تناسب بیشتری با این نوشته دارد که عبارت است از:

✔️ ۱. ورود نظام حکمرانی و تعیین "باید و نباید" در ساحت و گستره‌ای که از نظر مردم پذیرفتنی نباشد.
✔️ ۲. مجازات تعیین شده نزد عموم مردم، غیر عادلانه و غیر منصفانه ارزیابی شده و آن را متناسب با جرم ندانند.

✅ دو عامل پیش گفته بر آن است که بگوید: حضور فرمانروایانه‌ی حکومت در جایی که نباید باشد، سبب محدود شدن آزادی، اراده‌ورزی و انتخاب سبک زندگی شهروندان می‌شود و بنابراین، حضوری غیر موجه است. هم‌چنین، وقتی بیشترینِ افراد یک جامعه، مجازاتی را غیرعادلانه و نامنصفانه تلقی کنند، بتدریج این احساس، رشد می‌کند که آن چه وجود دارد "نظام عذابی" است نه "نظام قضایی". و فرق بزرگی است میان این دو مفهوم که نیازمند نوشتار دیگری است.

حکومت‌ها معمولا هنگامی که با بحران مجازات مواجه می‌شوند، "رویکردِ حداکثری به مجازات و تنبیه" را در پیش می‌گیرند. رویکرد حداکثری به مجازات و تنبیه بر این پیش‌فرض استوار است که مجازات، تنها و تنها علت اطاعت از قانون است. بنابراین مجازات اگر شدت یابد، مشکل حل خواهد شد. این در حالی است که اثر و کارکرد بازدارندگی مجازات، به مجموعه‌ای از علل وابسته است. یکی از آن علت‌ها، مشروعیت مجازات نزد شهروندان است. شدت مجازات نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای مشروعیتِ قانون تلقی شود.

از یک منظر، "رویکرد حداکثری به مجازات"، به علت کسری مشروعیت مجازاتی است که حکومت روا می‌دارد. یعنی چون مشروعیت کاهش می‌یابد، حکومت مجبور است بر شدت مجازات بیفزاید. درست مانند زمانی است که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، دولت ناچار است اسکناس بیشتری را تولید و چاپ کند. اسکناس‌های بی‌پشتوانه‌ای که بر وخامت اوضاع می‌افزاید. تشدید مجازات هم چیزی شبیه چاپ بیشتر پول برای تامین کسری مشروعیت است.

✔️ تشدید مجازات، تنبیه و جریمه، نه تنها نظام حکمرانی را به مقصود خود نمی‌رساند بلکه به بالا گرفتن نزاع منتهی می‌شود و در نهایت، میدانی از مشاجره، پیکار و اعتراض‌هایی را می‌گشاید که "هیچ‌اش کناره نیست".

✍️ علی زمانیان - ۰۲ /۰۶/ ۱۴۰۲

@kherade_montaghed

hottg.com/kherade_montaghed/981

3.7K viewsedited  Aug 24, 2023 at 14:53