🔵 آیا "حجاب"، یک قانون است؟
یکی از دلایل کسانی که به شهروندان توصیه و یا حتی فرمان می‌رانند که باید به حجاب قانونی گردن بگذارند و براساس انتظار نظام سیاسی رفتار نمایند، این است که چون "حجاب"، یک قانون است و از آن‌جایی که شهروندان موظفند طبق قانون عمل کنند، پس بانوان باید در برابر قانون خاضع باشند و به مثابه‌ی یک شهروند از قانون اطاعت کنند. این افراد سخن خود را با توسل به لزوم قانون‌گرایی و اطاعت از قانون موجه نشان می‌دهند. بنابر این رویکرد، بانوانی را که حجاب را رعایت نمی‌کنند، قانون‌گریز و متمرد معرفی می‌نمایند. در نظر این گروه، مشروعیتِ حجابِ اجباری از اصل ضرورت قانون‌گرایی استخراج و موجه می‌شود.
❓ اما آیا "حجاب" یک قانون است؟
🔻 در پاسخ به پرسش مطرح شده، ابتدا باید دو مقوله را از یک‌دیگر تفکیک کرد.
❗️الف)صورت ظاهری، رسمی و بوروکراتیک قانون‌گذاری
❗️ب) محتوا و مشروعیت اجتماعی قانون
درست است که در علم حقوق، مجموعه‌ی مقرراتی را که در نهاد قانون‌گذار(مثلا پارلمان)، تصویب می‌کنند، نام قانون مي‌گذارد، اما آیا صرف سازوکار رسمی برای آن‌که چیزی به قانون تبدیل شود، کافی است؟
✅ ادعای نوشته‌ی حاضر آن است که یک قانون موفق، علاوه بر سیر مراحل قانون‌نویسی در نظام قانون‌گذاری، باید با پذیرش و مقبولیت عمومی و مشروعیت اجتماعی همراه باشد. قانون نمی‌تواند آشکارا وجدان عمومی مردم را نادیده بگیرد و در تضاد با آن قرار گیرد. در غیر این‌صورت، مصوبات قانونی، عملا محقق نخواهد شد و اصرار بر اجرای آن، جز به تنش و درگیری منجر نمی‌شود. تصویب قانون در مجلس، کفایت نمی‌کند، باید شهود اجتماعی و وجدان عمومی را نیز مد نظر قرار داد. به تعبیر دیگر، ضرورت تام و تمام دارد که نظام قانون‌گذاری از نظام هنجارگذار اجتماعی تبعیت کند و یا دست کم رابطه‌ی میان این دو نظام، از نوع ستیز و تخاصم نباشد.
بر مبنای آن‌چه گفته شد، قانون حجاب، صرفا قانونی مصوب در نظام قانون‌گذاری است، اما پشتوانه‌ی معتبر اجتماعی ندارد و از مقبولیت و حمایت اجتماعی برخوردار نیست. این قانون با وجدان اجتماعی سازگاری ندارد و به همین علت است که جامعه در برابر آن مقاومت نشان می‌دهد و جمعیت پرشماری از آن‌چه، قانون حجاب نامیده می‌شود، رو برمی‌گردانند و نسبت به آن اعتنایی نمی‌کنند. فاصله‌ی میان قانون حجاب و واقعیت جامعه، نشان می‌دهد که شکاف و گسست معناداری میان نظام قانون‌گذاری و نظام هنجارگذار اجتماعی وجود دارد.
✅ هر قانونی (و منجمله قانون حجاب)، وقتی از سوی جامعه مورد پذیرش قرار می‌گیرد که واجد شرایط پنج‌گانه‌ی زیر باشد:
۱. جامعه به دولت حق و اجازه بدهد در مورد خاص (مثلا حجاب)، مقرراتی را وضع و قانون‌گذاری نماید
۲. قانون با درک اجتماعی از حقوق بنیادین انسان و حقوق بشر ناسازگار نباشد
۳. قانون با درک اجتماعی از اخلاق و به ویژه عدالت ناسازگار نباشد.
۴. قانون با عقل عرفی و عقلانیت زمانه ناسازگار نباشد.
۵ و بالاخره، قانون با زندگی روزمره و واقعیت جامعه ناسازگار نباشد.
✅ موارد پنج‌گانه‌ی پیش‌گفته، مبتنی بر یک پیش‌فرض اساسی و بنیادین است و آن پیش‌فرض، این است که رضایت جامعه، شهود جمعی و قرارداد اجتماعی منشا قانون‌گذاری است. و این در حالی است که حاکمان کنونی، قرارداد اجتماعی را در قانون‌گذاری به رسمیت نمی‌شناسند. از این رو، گسستی عمیق میان دو منبع هنجارگذار وجود دارد. و تا این پیش‌فرض مورد واکاوی قرار نگیرد و میان نظام سیاسی و نظام اجتماعی در منشآ و منبع قانون، توافق حاصل نیاید، شکاف عمیق‌تر شده و مسئله‌ای حل نخواهد شد.
✔️ پرسش اصلی این است:
آیا نظام قانون‌گذاری، رضایت و توافق جامعه را در وضع قوانین به رسمیت می‌شناسد؟ آیا پذیرش اجتماعی به عنوان عنصر بنیادین، مورد توجه نظام حکمرانی و نظام حقوقی هست و یا منبع و مشروعیت قانون را در جایی بیرون از جامعه می‌دانند؟
✍️ علی زمانیان - ... ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
@kherade_montaghed
>>Click here to continue<<