نیروی موسس مردم و قانون اساسی
---
امروز نهم اردیبهشت در نشست رونمایی از کتاب «مفهوم سیاسی قانون» اثر مارتین لاگلین با ترجمه دکتر محمد راسخ که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، شرکت کردم. متن زیر چکیده سخنرانی اینجانب در آن نشست است:
سه دهه است قانون اساسی به یک مساله در عرصه عمومی ایران تبدیل شده است. کسانی «حفظ» وضع موجود را بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب آذرماه سال 1358 موجه و منتقدان و مخالفین را با استناد به مفاد قانون محکوم میکنند. بخشی از نیروهای مخالف، «تغییر»کلی قانون یا دستکم اصلاحات ساختاری در متن قانون اساسی را طلب میکنند. کسانی هم در این میان مساله را در «تفسیر» قانون می‌جویند و از امکان تغییرات در چارچوب همین قانون موجود دفاع میکنند. در این میان تنها گروه اول یعنی «حفظ» کنندگان وضع موجود نظام، مدعای خود را به کرسی نشانده. خود را حافظ قانون اساسی می‌داند و هر نقد موثری را با استناد به قانون خارج از موضوع تلقی میکنند.
کتاب «مفهوم سیاسی قانون» اثر مارتین لاگلین و با ترجمه دکتر محمد راسخ، حوزه بحث را اساساً به جای دیگری می‌برد. نویسنده سوالاتی در میان می‌نهد که هر سه گروه یاد شده به آن بی‌توجهند: متنی که نامش قانون اساسی است، به خود وابسته است؟ یکباره از آسمان نازل شده یا یک خالق و آفرینشگر روی همین زمین داشته است؟ پاسخ به این پرسش‌ها از نظر نویسنده روشن است: آنکه این متن را خلق کرده مردم‌اند. آیا مردم در یک وضع عادی به وضع این قانون همت گماشته‌اند؟ پاسخ این است که نه، مردم در یک وضعیت که همانا وضعیت انقلابی بود، به فاعلیت جمعی رسیدند و قدرت وضع و خلق این متن را پیدا کردند. مردم در یک وضعیت استئنایی احساس کردند می‌توانند خود مرجع عالی وضع و تاسیس دولت باشند. سوال بعدی آن است که آیا در نوع و نحو تاسیس همه اجماع داشتند یا در آن سال‌ها مساله تاسیس خود یک مساله مورد منازعه بود؟ مطالعه تاریخ آن دوران روایت «مکتب مفهوم سیاسی قانون» را تصدیق می‌کند که تاسیس یک مساله تنازعی است. صداهای گوناگونی در میدان بود و تصویرها و آمال متعددی پیرامون نظم مطلوب وجود داشت. آنگاه سوال بعدی را باید در میان نهاد: متن مصوبی که نامش قانون اساسی است، آیا نقطه پایانی بر این میدان منازعه بود یا برای پیشبرد مطلوب این منازعه یک نقطه آغاز محسوب می‌شود؟
بر مبنای مکتبی که لاگلین متعلق به آن است، نقطه آغاز داستان «اراده سیاسی» است. فاعلان آن مردم‌اند. خواست آنان بنانهادن دولت به مثابه تجلی اراده عمومی است. اما تحقق این اراده در یک زمان تاریخی مشخص انجام شدنی نبوده و نیست چرا که موضوع محل منازعه بوده است. تدوین متن قانون وجاهتی جز آن نداشته که روند به نتیجه رساندن منازعه را قانونمند کند. در واقع قانون قرار نبوده و نیست که مردم را به خانه بازگرداند و متولیان امور، خود را غایت آمال محقق شده مردم بپندارند. قانون بی‌پشتوانه و حضور مدام مردم در صحنه پرمنازعه سیاست، طریقیت خود را فراموش می‌کند. موضوعیت پیدا می‌کند. هنگامی که قانون موضوعیت پیدا کرد، تبدیل به ابزاری در دست حکومت می‌شود تا مردم هوس روز آغازین را از سر بدر کنند.
بنابراین مساله پیش روی ما، حفط یا تغییر یا تفسیر قانون اساسی نیست، مساله «بازگردان» قانون اساسی به جایگاه راستین آن است. قانون اساسی اگر بستر مولد خود را نادیده بگیرد، تنها بی‌اثر نمی‌شود بلکه به یک سد و مانع بزرگ برای قلمرو عمومی و تحقق اراده مردمان تبدیل می‌شود. به عاملی در تولید بیگانگی عمیق در حیات سیاسی.
در تاریخ معاصرمان، دوبار دست به تدوین قانون اساسی زدیم. با زبان لاگلین دوبار در مرجعیت بخشی به امر سیاسی با زبان قانون ناکام مانده‌ایم. دلیل آن چیست؟ آیا باید کس یا کسانی را در این میان متهم کنیم یا کسری‌هایی در اساس داشته‌ایم. آیا حقیقتاً مردمانی که در صحنه انقلاب‌های مشروطه و انقلاب اسلامی حاضر شدند، اراده ناب به تاسیس بودند؟
اراده به تاسیس اتفاقی است که از نظر نویسنده در سرآغاز مدرنیته ضمن جدال با استیلای کلیسای مسیحی ظهور کرد. مردم در کشورهای اروپایی خود را رویاروی تفسیری از دین می‌دیدند که خداوند را قاهر مطلق، روحانیون را متولیان رسمی دین و تک تک افراد را بندگان تسلیم خداوند می‌خواستند. چندانکه گویی جهان انسانی قرار است یک کلیسای جامع و بزرگ باشد. سقف بلند کلیسا نشانه آسمان بود که بر فراز جغرافیای عالم ساخته شده است. خداوند پشت این سقف نشسته و احکام و اسرار مگوی خود را به شمار محدود روحانیون کلیسایی گفته است. حال تک تک آدمیان روی زمین باید از زاویه نصایح و احکام متولیان کلیسا، خود را و ارتباط خود با دیگران را تنظیم کنند. حیات کلیسا وابسته به اولویت بخشی به یک قاعده عمودی بر همه مناسبات افقی و چهره به چهره مردم وابسته بود. ادامه 👇🏼👇🏼👇🏼
>>Click here to continue<<