کرده است. بنیادهای طبقاتی آن آنقدر کوتاه است که به نیم قرن نمی رسد.(بورژوازی نوپدید دینی مخلوق این سیستم هست نه موجد آن) دیدگاه های دهه چهل و پنجاه آقای خمینی در مورد حکومت اسلامی یک پیش‌طرح و اتود است و نه نظریه منسجم و مبتنی بر شناخت جامعه و دولت در دوران مدرن. شاهداین حرف آن است که او اولین کاری که برای ورود به عرصه حکمرانی باید انجام میداد رد نظری دعوی اعاظم شیعه هم‌عصر خود بود که اعتقاد داشتند ورود دین به حیطه قدرت سیاسی برای خود دین نامفید و بلکه آسیب زاست . آقای خمینی فاقد اثری مکتوب و استدلالی برای رد نظرعلمای کبیره عصر خود است و این حداقلی است که باید پایه نظری تشکیل حکومت توسط علما ودستگاه دینی را شکل میداد. شاهد دیگر این است که او تنها پس از پوشیدن ردای حکومت و بعد از روبرو شدن با الزامات جامعه و دولت مدرن به چاره جویی مسائل پیش رو و پریدن از روی سنن فقهی پرداخت . همچنین است فقدان پایه نظری برای تعیین جایگاه کشور در جهان و روابط بین‌الملل آن دربینش آقای خمینی. تنها چیزی که به این موضوع مربوط است اما محتوا ندارد شعار نه شرقی و نه غربی بود که پایه نظری نداشت و واقعا فقط یک شعار تهییجی خیابانی بود. بلاتکلیفی پس از آن و سپس وارد روابط یکطرفه شدن با یکی از طرفین میراث دار تقسیم جهان به شرق و غرب بی ارزش بودن آن را آشکارتر کرد.
پاسخ این پرسش که پس این نظام بر چه پایی استواری میکند وچرا فساد در آن همه گیر و نظامدار است، به همین فقدان پایه نظری بر میگردد. ظاهرش این است که چون فرضیه نظری حکمرانی‌اسلامی وجود نداشته، بطور طبیعی حکمرانی برپایه مفاهیمی چون غنیمت و غارت و بیت‌المال و سهم بری دوران صدر اسلام استوار شده (همان وجه دیرینه شناسی آن)، ولی چون در دوران دولت مدرن این مفاهیم و محتوای آن امکان کاربرد ندارد، آنچه دستگاه روحانیت از برانداختن رژیم سابق حاصل آورد، علاوه بر آن مصادره‌های اولیه، به شکل آمیختن مال عمومی و خصوصی، خلق اعتبارات بانکی ، نرخ‌های بهره ترجیحی، و سایر مکانیسم‌های دارای ظاهر جدید ولی ماهیت غارتی بین طبقه حاکم تقسیم میشود. این ساختار طبعا پایه نظری ندارد و مانند عهد قدیم سهم هرکس با متر نزدیکی به هسته قدرت تعیین میشود. میتوان از بیانات آقای خمینی و دیگران شاهد و مثال آورد که دارایی‌های کشور را همچون همان غنیمت‌های صدر اسلام میدیدند و میبینند.
اختلاف بر سر سیستمیک بودن فساد در جمهوری اسلامی را که بین ناظران و سران حکومت وجود دارد نیز به همین سان میتوان توضیح داد. با تعاریف و حقوق جدید، اگر یک مقام دولتی اطلاعات هنوز منتشر نشده دولت را پیش از اعلام به برادر خود بدهد تا او مثلا پیش خریدی بکند ، و یا یک مقام دولتی سه روز مهمان ویلای یک سرمایه دار باشد، فساد کرده و یا مشکوک به فساد است، در حقوق بدوی مبتنی بر غنیمت‌گیری وتقسیم غنائم ، فساد آن است که مثلا عمر از توپ پارچه غنیمتی یک ذرع بیشتر برای خود برداشته یا نه ، چرا که به‌زور و چپاول گرفتن اموال عمومی یا مال دیگران در عرف آنهافساد نبوده است. در آن وضعیت دیرینه، گویا مفاهیمی مانند اموال بلاصاحب (که مال حاکم هست) وجود داشته، اما اموال عمومی (که مال حکومت نیست) وجود نداشته است. حکومت اسلامی همه این مفاهیم را در یک توبره ریخت و هرکار خواست با توجیه ولایت داشتن بر همه چیز، با همه دارایی‌ها کرد .
به این ترتیب ، با وجود آنکه شکل عینی و ظاهری حکومت فعلی دولت مدرن است(وجود قوای سه گانه، سیستم انتخابی، قانون اساسی،...) اما زمینه ذهنی غارت کشور توسط گروه حاکمه مستخرج از باورها و سنن باستانی است و توجیه پذیر.
طرح این پرسش هم ممکن است که چرا باوجود مبانی مطرح شده در این مقال، در دوران آقای خمینی فساد چنین گسترده و بیشرمانه و مباح نبود؟ پرسش معقولی میتواند باشد و توضیحش این است که سوداهای او با خرید وفاداری اشخاص همسو نبود، خوفی از آینده نداشت و فضای بخش اعظم زعامتش فضای یک جنگ میهنی بود(هشت سال از ده سال) که شرم را هنوز بقایی در اذهان بود. اماعلت اصلی اش باز به همان فقدان نظریه به روز شده حکمرانی برمی‌گشت: در آن دوران تعارض ماهوی اسلوب‌های حکمرانی اعراب ۱۴ قرن پیش (توجه کنید که قضاوت ارزشی نمیکنیم) با الزامات حکمرانی دردولت مدرن آشکار نبود و به نظر میرسید که مالک‌اشترپنداری کارگزاران نظام میتواند کارکرد داشته باشد. اولین اختلاس بانکی مهم رخ داده در زمان بعد از آقای خمینی در اول دهه هفتاد و معروف به ماجرای برادر محسن رفیق دوست (مرتضی رفیق دوست و شریکش فاضل خداداد که اعدام شد ) این تعارض را نشان داد. آنها پول بانک (۱۲۳ میلیارد تومان) را ندزدیده بودند از فرصت دستیابی به منابع استفاده میکردند و این یک جرم دوران جدید بود که به زحمت می‌شد آنرا با عنوان فقهی خیانت در امانت توضیح داد(تکمیل قوانین مربوط به برخورد با پدیده اختلاس تادهه ۹۰ طول کشید).
>>Click here to continue<<