📚المثلية الجنسية بين التجريم والإباحة في قانون العقوبات العراقي النافذ
بقلم: م. عباس ابراهيم جمعة المالكي.
🌐الاجتهاد: على الرغم من أن دستور 2005 الدائم ينص على قواعد لا تجيز اباحة المثلية أو الشذوذ الجنسي، مثلما لا تجيز سن قوانين تتعارض معه، نجد بأنَّ المشرّع العراقي قد جانب الصواب، وعارض الحكم الشرعي الديني، زيادة على مخالفته لأحكام نصوص دستور 2005 العراقي، إذ إنَّ الاحكام التي تضمنها قانون العقوبات العراقي النافذ قيّدتْ تجريم ممارسة المثلية أو الشذوذ الجنسي بعنصرين واباحته في حال تحققهما، في الوقت الذي لم يكن فيه أي تحرك جدي للطعن على هذه الاحكام أمام المحكمة الاتحادية، كونها مخالفة لقواعد دستورية، ومن الممكن الحكم عليها بأنها أحكام غير دستورية
📎قراءة كاملة وتحميل المقالة: http://ijtihadnet.net/?p=53293
🆔 @ijtihadnet_net
>>Click here to continue<<