✅#اختصاصی
در گفتگو با امتداد مطرح شد؛ واکنش مجتهدزاده، حقوقدان به قطع سیم‌کارت تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی/ مگر می‌شود، بدون تشکیل پرونده، سیم‌کارت مردم را قطع کرد؟/ واقعا اگر مردم برای چنین مسئله‌ای به من مراجعه کنند، نمی‌دانم چه پاسخی به آن‌ها بدهم!
✍🏻امتداد-محمد جعفری:در هفته‌های گذشته تعداد قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی، اجتماعی به یکباره و بدون هیچ اطلاع قبلی با قطع سیم‌کارت شخصی خود روبرو شده‌اند. مسئله‌ای که واکنش و انتقاد حقوقدانان و فعالین سیاسی را به دنبال داشته است.
🔹در همین رابطه، علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به ابعاد قانونی چنین اقدامی، تصریح کرد: به شخصه وقتی خبر این مسئله را شنیدم، تصورم این بود که واقعا با یک شوخی روبرو هستیم و اصلا مگر چنین چیزی امکان دارد؟! واقعا متاسفم که چنین مسئله‌ای واقعیت دارد!
🔹وقتی مملکت، یک نهادی به نام دادگستری دارد که محل رسیدگی به تظلمات بوده، چنین بی‌قانونی که چه عرض کنم؛ چنین رفتار عجیبی در حال انجام است. رفتاری فراقانونی به عنوان؛ اعمال مجازات، بدون تشکیل محکمه!
🔹در این موضوع اصول متعددی از قانون اساسی و از جمله اصل ۳۶ به طور آشکار نقض شده است. این اصل می‌گوید «حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» ماده ۴ قانون‌آئین دادرسی کیفری هم به شکل دیگری متضمن همین فرایند است و تاکید می‌کند «اصل، برائت است.
🔹اما مساله فقط هم مساله ضابط نیست. مساله دیگر این است که چرا مراجع قضایی هم در این مورد به وظیفه قانونی خود در قبال اقدام غیرقانونی ضابط، عمل نمی‌کنند. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت این دست اقدامات را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. همچنین ماده ۷۳۷ همین قانون را داریم که اختلال غیرمجاز در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی دیگران را جرم‌انگاری کرده و علاوه بر جزای نقدی آن را مستحق ۶ ماه تا دو سال حبس دانسته است. اینکه چرا مرجع قضایی با این صراحتی که قانون برایش تعیین مسئولیت کرده، وظیفه‌اش را انجام نمی‌دهد سوال مهمتری است.
🔹باز از یک جنبه دیگر مساله فقط قطع سیم‌کارت‌های خبرنگاران نیست. ما شاهد بودیم و هستیم که مثلا در حوزه حجاب و عفاف هم ضابط به همین شکل و در رفتارهای مغایر قانون با شهروندان برخورد و نه فقط بدون محکمه بلکه حتی در موارد زیادی بدون سند و ادله مشخص، اعمال مجازات می‌کند و کسی مانع آن نمی‌شود.
🔹من اگر به جای دادستان تهران بودم، بلافاصله دستور پیگیری، تعقیب و مجازات این کسانی را صادر می‌کردم که چنین آشکار در حال سلب حقوق شهروندی شهروندان هستند. آقای اژه‌ای که هر لحظه در حال صدور بیانیه و بخشنامه بوده و بازرس ویژه در حقوق شهروندی منصوب می‌کند! روی سخنم با ایشان این است که اگر واقعا به دنبال احقاق حقوق شهروندی هستید با این رفتار فراقانونی برخورد کنید.
🔹مگر می‌شود، بدون تشکیل پرونده، سیم‌کارت مردم را قطع کرد؟ متاسفانه، گویا این شوخی تلخ، حقیقت داشته است. به نظر من خود دستگاه قضایی اول از همه باید احساس کند که به جایگاه و شان آن بی‌حرمتی می‌شود. چرا سطوحی در دستگاه قضایی علی‌رغم تاکیدات سال گذشته رئیس این قوه و مهمتر از آن، مقام رهبری درباره ضرورت تمکین ضابطان به قانون درباره این قانون‌شکنی‌ها منفعل هستند؟ آیا منتظر هستند کسی بالاتر از رهبری بابت این موضوع تذکر دهد؟ رهبری سال گذشته در هفته قوه قضایی با صراحت کامل نسبت به این موضوع متذکر شدند.
🔹به نظر من، آقای اژه‌ای باید به جای نصب بازرس ویژه در حقوق شهروندی و صدور بخشنامه، تکلیف خود را با چنین بی‌قانونی‌هایی روشن کند. این مسیر سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی و کل کشورو اعتماد عمومی را به طور مستمر کاهش خواهد داد، کما اینکه تا اینجا هم کاهش داده است.
🔹متاسفانه، ما به عنوان وکیل دادگستری با مسائلی مواجه هستیم که واقعا یک فاجعه آشکار است. واقعا اگر مردم برای چنین مسئله‌ای به من مراجعه کنند، نمی‌دانم چه پاسخی به آن‌ها بدهم! واقعا دادستان تهران، چگونه خود را در جایگاه مدعی‌العموم تصور می‌کند در شرایطی که اینگونه اتفاقات به روشنی در خصوص شهروندان در حال رقم خوردن است؟ این اتفاقات در منظر مردم، موجب وهن قانون بوده و آن را مضحک می‌کند.
🔸متن کامل
#امتداد
@emtedadnet
>>Click here to continue<<