زنان بی پناه و کاهش خانه های امن
@drsiminkazemi
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با هم‌میهن به زوایای کمتردیده‌شده از مسئله خشونت، از جمله ارتباط آن با فقر، نگاه جامعه به مسئله قتل ناموسی و همچنین مشکلات خانه‌های امن پرداخته است.
کاظمی با اشاره به فقدان آمار در زمینه میزان خشونت علیه زنان، می‌گوید: «نتایج تنها پژوهشی که در این باره در سطح ملی که سال ۸۳ انجام شده، پیش از انتشار عمومی معدوم شد. بنابراین تنها داده‌های موجود مربوط به پژوهش‌های پراکنده‌ای است که با تعداد نمونه اندک انجام می‌شود. بنابراین نمی‌توانیم به یقین از افزایش یا کاهش خشونت صحبت کنیم. گویا اراده‌ای وجود دارد که آماری از خشونت علیه زنان در دسترس نباشد؛ شاید با این فرض که کتمان واقعیت می‌تواند ضرورت پیشگیری از خشونت را از اعتبار ساقط کند.»

او همچنین معتقد است، مشخصاً درباره قتل‌های موسوم به ناموسی که برای قرن‌ها در سکوت اتفاق می‌افتاد و مواجهه با آن به صورت یک امر عادی و خانوادگی بود، چند سالی است که سکوت رسانه‌ها شکسته شده و افکار عمومی نسبت به آنها حساسیت پیدا کرده است. بنابراین اخبار بعضی از این قتل‌ها بازتاب زیادی دارد: «اطلاع‌رسانی و نقد این وضعیت احتمالاً می‌تواند امر مثبتی برای جلوگیری از وقوع چنین قتل‌هایی باشد. اینکه افکار عمومی چنین قتل‌هایی را تقبیح و از جان‌های ازدست‌رفته زنان دفاع می‌کند، نشان‌دهنده تغییر ارزش‌های اجتماعی است؛ به این معنی که دست‌کم بخش مترقی جامعه، قتل زنان را برنمی‌تابد و این امید وجود دارد که ارزش‌های بخش سنتی جامعه نیز به تدریج دچار تغییر مثبت شود. امید بزرگتر این است که نگرانی افکار عمومی درباره امنیت و سلامت زنان و حمایت جامعه از قربانیان به تغییراتی در قوانین منجر شود و به لحاظ حقوقی تدابیر پیشگیرانه در جهت حفظ جان زنان اتخاذ شود.»

اما در ارتباط با موضوع خانه‌های امن کاظمی معتقد است، ابتدا باید کمی عمیق‌تر ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرد: «باید به این نکته توجه داشت که خانه‌های امن برای زنانی است که عموماً فاقد منابع مالی‌اند و خودشان به تنهایی قادر به تهیه سرپناه و اداره زندگی‌شان نیستند. زنانی که استقلال اقتصادی دارند این توانایی را دارند که خودشان را از محیط خشونت‌زا و از شخص مرتکب خشونت دور کنند و کمتر نیازمند کمک دولتی‌اند. بنابراین پیش‌نیاز اصلی و واقعی برای نجات زنان از شرایط خشونت‌زا، رسیدن به استقلال اقتصادی و فراهم کردن امکان اشتغال زنان است. اما در حال حاضر سیاست رسمی به‌گونه‌ای است که مشارکت اقتصادی زنان بین ۱۳ تا ۱۴ درصد است و نتیجه این وضعیت افزایش آسیب‌پذیری آنها در برابر خشونت و نیاز آن‌ها به حمایت دولت است.»

این جامعه‌شناس همچنین معتقد است تعداد خانه‌های امن نسبت به جمعیت زنان در معرض خشونت ناچیز  و سازوکار استفاده از خدمات آنها نیز دشوار است و درباره دلایل این وضعیت می‌گوید: «دولت به دو علت مشخص از تاسیس خانه‌های امن و حمایت از زنان در معرض خشونت اکراه دارد. یک علت در سطح نظری و ایدئولوژیک است که ورود به حوزه پیشگیری از خشونت را در مغایرت با حفظ نهاد خانواده تلقی می‌کند و بنابراین تمام کوشش دولت حتی در حمایت ناگزیر از قربانیان، بازگرداندن زنان به همان خانواده‌ای است که محیط ارتکاب خشونت علیه زن بوده است. علت دیگر اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی است که در آن بودجه‌های حمایتی زائد و غیرضروری تلقی می‌شوند و کاهش می‌یابند. دولت برای جبران عقب‌نشینی از وظایف خود سعی در برون‌سپاری آن وظایف به بخش غیردولتی دارد. اما اجازه این برون‌سپاری را هم به آسانی نمی‌دهد، مگر اینکه افراد نزدیک به دولت باشند. مثلاً به فعالان حقوق زنان اجازه ورود به مسئله پیشگیری از خشونت علیه زنان داده نمی‌شود، چون نسبت به آنها بدبینی وجود دارد. از طرف دیگر به دلیل مخارج بالایی که خانه‌های امن دارند و محدودیت‌های فرهنگی موجود، خیریه‌ها و ان‌جی‌او‌ها هم کمتر به سمت تاسیس چنین مراکزی می‌روند، بر همین اساس تعداد خانه‌های امن نسبت به جمعیت زنان در معرض خشونت ناچیز  و سازوکار استفاده از خدمات آنها نیز دشوار است.»

https://hammihanonline.ir/news/society/znan-by-pnah-w-kahsh-khanh-hay-amn

جامعه شناسی پزشکی، فمینیسم و ...

زنان بی پناه و کاهش خانه های امن
@drsiminkazemi
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با هم‌میهن به زوایای کمتردیده‌شده از مسئله خشونت، از جمله ارتباط آن با فقر، نگاه جامعه به مسئله قتل ناموسی و همچنین مشکلات خانه‌های امن پرداخته است.
کاظمی با اشاره به فقدان آمار در زمینه میزان خشونت علیه زنان، می‌گوید: «نتایج تنها پژوهشی که در این باره در سطح ملی که سال ۸۳ انجام شده، پیش از انتشار عمومی معدوم شد. بنابراین تنها داده‌های موجود مربوط به پژوهش‌های پراکنده‌ای است که با تعداد نمونه اندک انجام می‌شود. بنابراین نمی‌توانیم به یقین از افزایش یا کاهش خشونت صحبت کنیم. گویا اراده‌ای وجود دارد که آماری از خشونت علیه زنان در دسترس نباشد؛ شاید با این فرض که کتمان واقعیت می‌تواند ضرورت پیشگیری از خشونت را از اعتبار ساقط کند.»

او همچنین معتقد است، مشخصاً درباره قتل‌های موسوم به ناموسی که برای قرن‌ها در سکوت اتفاق می‌افتاد و مواجهه با آن به صورت یک امر عادی و خانوادگی بود، چند سالی است که سکوت رسانه‌ها شکسته شده و افکار عمومی نسبت به آنها حساسیت پیدا کرده است. بنابراین اخبار بعضی از این قتل‌ها بازتاب زیادی دارد: «اطلاع‌رسانی و نقد این وضعیت احتمالاً می‌تواند امر مثبتی برای جلوگیری از وقوع چنین قتل‌هایی باشد. اینکه افکار عمومی چنین قتل‌هایی را تقبیح و از جان‌های ازدست‌رفته زنان دفاع می‌کند، نشان‌دهنده تغییر ارزش‌های اجتماعی است؛ به این معنی که دست‌کم بخش مترقی جامعه، قتل زنان را برنمی‌تابد و این امید وجود دارد که ارزش‌های بخش سنتی جامعه نیز به تدریج دچار تغییر مثبت شود. امید بزرگتر این است که نگرانی افکار عمومی درباره امنیت و سلامت زنان و حمایت جامعه از قربانیان به تغییراتی در قوانین منجر شود و به لحاظ حقوقی تدابیر پیشگیرانه در جهت حفظ جان زنان اتخاذ شود.»

اما در ارتباط با موضوع خانه‌های امن کاظمی معتقد است، ابتدا باید کمی عمیق‌تر ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرد: «باید به این نکته توجه داشت که خانه‌های امن برای زنانی است که عموماً فاقد منابع مالی‌اند و خودشان به تنهایی قادر به تهیه سرپناه و اداره زندگی‌شان نیستند. زنانی که استقلال اقتصادی دارند این توانایی را دارند که خودشان را از محیط خشونت‌زا و از شخص مرتکب خشونت دور کنند و کمتر نیازمند کمک دولتی‌اند. بنابراین پیش‌نیاز اصلی و واقعی برای نجات زنان از شرایط خشونت‌زا، رسیدن به استقلال اقتصادی و فراهم کردن امکان اشتغال زنان است. اما در حال حاضر سیاست رسمی به‌گونه‌ای است که مشارکت اقتصادی زنان بین ۱۳ تا ۱۴ درصد است و نتیجه این وضعیت افزایش آسیب‌پذیری آنها در برابر خشونت و نیاز آن‌ها به حمایت دولت است.»

این جامعه‌شناس همچنین معتقد است تعداد خانه‌های امن نسبت به جمعیت زنان در معرض خشونت ناچیز  و سازوکار استفاده از خدمات آنها نیز دشوار است و درباره دلایل این وضعیت می‌گوید: «دولت به دو علت مشخص از تاسیس خانه‌های امن و حمایت از زنان در معرض خشونت اکراه دارد. یک علت در سطح نظری و ایدئولوژیک است که ورود به حوزه پیشگیری از خشونت را در مغایرت با حفظ نهاد خانواده تلقی می‌کند و بنابراین تمام کوشش دولت حتی در حمایت ناگزیر از قربانیان، بازگرداندن زنان به همان خانواده‌ای است که محیط ارتکاب خشونت علیه زن بوده است. علت دیگر اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی است که در آن بودجه‌های حمایتی زائد و غیرضروری تلقی می‌شوند و کاهش می‌یابند. دولت برای جبران عقب‌نشینی از وظایف خود سعی در برون‌سپاری آن وظایف به بخش غیردولتی دارد. اما اجازه این برون‌سپاری را هم به آسانی نمی‌دهد، مگر اینکه افراد نزدیک به دولت باشند. مثلاً به فعالان حقوق زنان اجازه ورود به مسئله پیشگیری از خشونت علیه زنان داده نمی‌شود، چون نسبت به آنها بدبینی وجود دارد. از طرف دیگر به دلیل مخارج بالایی که خانه‌های امن دارند و محدودیت‌های فرهنگی موجود، خیریه‌ها و ان‌جی‌او‌ها هم کمتر به سمت تاسیس چنین مراکزی می‌روند، بر همین اساس تعداد خانه‌های امن نسبت به جمعیت زنان در معرض خشونت ناچیز  و سازوکار استفاده از خدمات آنها نیز دشوار است.»

https://hammihanonline.ir/news/society/znan-by-pnah-w-kahsh-khanh-hay-amn

هم‌میهن

زنان بی‌پناه و کاهش خانه‌های امن

گزارشی درباره تبعات محدودیت‌ها برای فعالیت خانه‌های امن که حمایت از زنان خشونت‌دیده را کاهش داده است

بررسی هم‌میهن از گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در

hottg.com/drsiminkazemi/1015

961 viewsedited  Oct 21, 2023 at 10:29