🔸دست ساختار روی گلوی زنان
🔺گفت‌وگو با سیمین کاظمی
✅خشونت و رفتار خشونت‌آمیز اگرچه در روابط بین فردی بیشتر قابل رؤیت است و در نگاه اول فردی تلقی می‌شود، اما مانند سایر کنش‌های انسانی ریشه در ساختار اجتماعی دارد که افراد در آن پرورش می‌یابند. خشونت ساختاری زمانی رخ می‌دهد که یک گروه اجتماعی از سوی نهادها، قوانین یا سایر ساختارهای عمومی جامعه در معرض آسیب قرار بگیرند یا آسیب ببینند؛ یعنی ساختارهای موجود خشونت علیه آن گروه اجتماعی را ترویج یا تسهیل می‌کنند. این آسیب می‌تواند خشونت مستقیم باشد یا نابرابری در زمینه‌های مختلف که موجب محرومیت اعضای یک گروه اجتماعی از فرصت‌ها و منابع می‌شود.
✅ساختارهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی که نابرابری جنسیتی را تولید، ترویج و بازتولید می‌کنند، در اعمال خشونت علیه زنان نقش دارند. ساختار سیاسی با تعریفی که از زن دارد و محدودیتی که برای ایفای نقش زنان و دسترسی زنان به منابع قائل شده در اعمال خشونت نقش دارد. نظام حقوقی‌ای که برآمده از ساختار سیاسی و فرهنگی است و به نابرابری بین زن و مرد وجاهت داده یکی از عوامل خشونت علیه زنان است. ساختار اقتصادی -که ثروت و قدرت را از دسترس زنان خارج می‌کند و موجب کاهش منزلت اجتماعی و ارزش اجتماعی زنان می‌شود و آن‌ها را به بردگان خانگی تنزل می‌دهد- در ایجاد خشونت دخیل است. ساختار فرهنگی و تاریخی که تبعیض جنسیتی را نسل به نسل انتقال می‌دهد، عامل خشونت علیه زنان است. در واقع برهمکنش این ساختارهای مختلف وضعیتی ایجاد می‌کند که به نابرابری جنسیتی و فرودستی زنان منجر می‌شود و آن‌ها را در معرض خشونت قرار می‌دهد.
✅چون زنان بیشتر در حوزه خصوصی محدود شده‌اند، خشونت‌هایی که علیه آن‌ها اعمال می‌شود، در نگاه اول یک امر خصوصی و مشکلی در حوزه روابط بین فردی قلمداد می‌شود و به ویژگی‌های ذاتی افراد نسبت داده می‌شود؛ اما وقتی از این نگاه محدود و کور جنسیت فراتر برویم و از افقی وسیع‌تر و کلان‌تر به موضوع بنگریم، این واقعیت آشکار می‌شود که خشونتی که زنان متحمل می‌شوند، فراتر از ویژگی‌های ذاتی و فردی است و الگویی جنسیتی دارد و این الگو محصول ساختارهای اجتماعی است و پیشینه تاریخی و فرهنگی پشت آن است. کنش‌های انسانی در خلأ رخ نمی‌دهد و این ساختارها هستند که رفتارهای افراد را شکل می‌دهند از این جهت خشونت علیه زنان عموماً محصول سیاست‌های کلان و ساختارهای اجتماعی و سیاسی است.
✅سیاست‌های کلان نقش عمده‌ای در بازتولید و تداوم خشونت علیه زنان دارند. سیاست‌گذاری کلان متکی به ایدئولوژی و تفکر مردسالاری است و با دامن زدن به تفاوت‌های دو جنس، قائل نبودن به برابری جنسیتی و جعل مفهوم «عدالت جنسیتی» که در‌واقع همان تبعیض جنسیتی موجه‌شده است زمینه را برای بازتولید خشونت مساعد کرده است. قوانین مدنی تماماً علیه زنان است و مرد را به‌عنوان مالک و صاحب اختیار زن و فرزند شناسایی می‌کند که می‌تواند برای حیات و ممات او تصمیم بگیرد و بنابراین می‌توان گفت قوانین زمینه خشونت را فراهم کرده‌اند. ریاست مرد بر خانواده و زن، تمکین اجباری زن به خواسته‌های مرد، کودک‌همسری، چندهمسری، حق حضانت و طلاق ازجمله حقوقی هستند که به‌طور یک‌طرفه به مرد داده شده است. در واقع این اختیار و قدرت مطلق که قانون به مردان داده است، نوعی صدور مجوز خشونت علیه زنان است. از سوی دیگر موانع مختلف برای مشارکت اقتصادی زنان وجود دارد و زن‌ها برای گذران زندگی عموماً وابسته به مردان، چه پدر و چه شوهر، هستند، این وابستگی اقتصادی زنان را در برابر خشونت آسیب‌پذیرتر می‌کند.
✅در ایران زمینه فرهنگی که موجب خشونت علیه زنان می‌شود، به‌طور مشخص استیلای نظام مردسالاری است که یک ویژگی تاریخی و اجتماعی جامعه ایران است و در تمام ساختارها و شئون اجتماعی ریشه دوانده و متناسب با شرایط به‌روزرسانی هم می‌شود. این فرهنگ زن را خوار و حقیر و ضعیف می‌داند، کنترل بر همه ابعاد حیات او را حقی مردانه و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌دهد. زن را به موجودی صرفاً جنسی فرومی‌کاهد و از او انسانیت‌زدایی می‌کند. به این ترتیب در این فرهنگ خشونت علیه زنان عادی و توجیه‌پذیر شده است.
منبع: چشم‌انداز ایران شماره 140
@cheshmandaz_iran
https://b2n.ir/d35221
>>Click here to continue<<
