التهديد بالزواج ليس بجريمة وليس بشكوى ، ولا يوجد فيه شيء جنائي
وأما المصروف الشهري فليس بلازم له شرعا، هو مطالب بالنفقة الواجبة مما هو من ضرورة النفقة والحاجيات ،
ولا يلزم شرعًا ولا نظاماً بما لا يجب.
وبالتالي فالسؤال عن الأشياء غير المستحقة تسبب مزيداً من المشاكل ممن يطالب بغير حقه ،
والحكمة في هذا بعد معرفة الإنسان ما يجب له وعليه أن يتغاضى في بعض حقه وأن يتجاوز في تلبية بعض المطالب الإضافية تأليفاً لقلب الشريك وإحسانا المودة وتعظيماً للميثاق الغليظ في الزواج ،
وتم حذف بعض المشورة الخاطئة التي قدمت في المجموعة لخطئها .
>>Click here to continue<<