وعليكم السلام ورحمة الله
أولا ارجو عدم تكرار السؤال فالإجابة ستكون حين التفرغ من مستشاري المجموعة
ويلاحظ في هذا شروط المجموعة المثبتة فقرة ٥
ثانيا بالنسبة لسؤالك
هناك إجابة قانونية ليس إلا طرفا مما يقال من الحقيقة، ولكنها قاصرة عن الصحة والصواب في النظرة الأشمل للقانون والنظام وقبل ذلك الشرع،
وذلك أن المهر حق للبنت من حيث الأصل
وأما مطالبتها للأب فتكون في محكمة الأحوال الشخصية اختصاصا،
ولكن هل مطالبتها لوالدها صحيحة من الشرع محل نظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك
ولأن الأحوال تختلف بين أب ظالم أو غاضب أو طامع بدون سبب وبين أب يريد استيفاء بعض أموال وتكاليف الزواج الذي سينفقها على ابنته ،
وهذا مجرد كلام عام لا ينزل على الواقعة إلا من خبير محايد وليس من صاحب المشكلة أو السائل ،
ثم من ناحية أخرى
في هذا التصرف بعض العقوق من وجه آخر وليس هذا مجال تفصيله لأنه متفرع عن تفاصيل أخرى في أحوال وأطراف الواقعة.
ثم لنفترض انتفاء العقوق ووجود الخطأ أو الظلم من الأب طمعا
فمحاولة الحل القانوني هنا عبر شكوى أبيها خطأ آخر
وذلك أن المحاكم نعم قد تنهي النزاع ولكنها لا تحل المشكلة المتولدة وهي سوء علاقتها بأبيها
وعلاقتها بأبيها ثابتة ما بقيت على الحياة الدنيا ومستمرة في الآخرة إن اجتمعا في الجنة مالم يفرقهم مفرق آخر،
وهذه العلاقة وهي الوالديَّة (الأبوة أو الأمومة) مقدسة شرعا ونظاما
فكيف تريد أن تفسدها بما هو أهم وأبقى !!
ولا يقول بذلك عاقل أو حكيم ينظر لمآلات الأمور.
والمال زائل في جميع الظروف لكن الأب باقٍ ، وحتى لو مات فبرُّه الواجب على ابنته باقٍ ومستمر.
ولعل كاتبة السؤال تنصح السائلة الحقيقية بمثل ذلك ، والله الموفق .
>>Click here to continue<<