💡تفصيل ماتِع!
📍هل لطالب العِلم الردّ على العالم؟
✍️ لفضِيلة الشيخ: عُبَيد الجابري -رحِمه الله، ورفع درجته في عليّين-.
❓️يقول السّائِل [السؤال] الأوّل: فضِيلة الشيخ، هل إذا أخطأ* عالمٌ من العلماء الكِبار يجوز أو يسع لأحد من الشباب أن يردّ عليه خطأه أم يردّ عليه عالم مثله؟!
حيث إنّ بعض الشباب يتجرّأ على رد فتوى بعض العلماء التي تكون الفتوى -أحيانًا- محظورًا شرعًا -كما يقول- وأفتى بها العالم نظرًا لضرورة أو حِكمة يراها هو، بارك الله فِيكم، أفتونا مأجورين.
✅️ الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وليّ الصالحين وربّ الطيبين، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله، سيّد ولد آدم أجمعِين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطّيبين الطّاهِرين، وسلّم تسليمًا كثِيرًا إلى يوم الدّين، أمّا بعد:
فإنّ ما سألتم عنه يُنظَر إليه من وجهَين، كما يُنظَر إلى من صدرت عنه تلك المقولة الخاطِئة؛ من جهتين -أيضًا-، وهكذا أهل السنّة؛ فإنّهم ينظرون إلى المُخالَفة، وإلى المُخالِف.
فالمُخالَفة؛ لا تخلو من حالَين:
- إمّا أن تكون مُخالَفة في أمر لا يسوغ فيه الاجتِهاد، سواءً كان في أصول الدِّين أو في فروعه، لأنّه تظافرت عليها النصوص، من القرآن والسنّة، وأجمع عليها الأئمّة، أو كانت في حكم الإجماع، وكان المُخالِف ليس عنده من النصوص؛ ما يُقوّي مذهبه.
وإمّا؛ أن تكون المخالَفة؛ حدثت في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، أو أمرُ النصوص تحتمِل وتحتمل.
فالصِّنف الأول -وهو الذي لا يسوغ فيه الاجتِهاد- فإنّ الخِلاف فيه؛ غير سائِغ، غير سائغ أبدًا، ويُردّ الخطأ على قائِله، يردّ الخطأ على قائِله، كائِنًا من كان، ثمّ هذا المُخالِف لا يخلو عن واحد من رجلين؛ إمّا أن يكون؛ صاحِب سُنّة، عرَف الناس عنه؛ الاستقامة عليها، والذبّ عنها، وعن أهلها، كما عرفوا مِنه النصح للأمّة، فهذا؛ لا يُتابَع على زلّته، وتُحفَظ كرامته.
وإن كنا رددنا مُخالفته، فإنّا؛ نتأدّب معه، ونحفظ كرامته، ولا نشنّع عليه كما نشنع على المُبتدعة الضُّلّّال، وذلِك؛ رعايةً لما منّ الله به عليه من السّابقة في الفضل، والجلالة في القدر، والإمامة في الدّين، فنحن نرعى هذا كلّه.
وإذا نظرت في كثيرٍ من الأئمّة الذين هم على السنّة يشهد لهم الناس في محياهم، وكذلِك نرجو أن يكونوا بعد مماتهم -إن شاء الله تعالى-، حدثت منهم أخطاء، زلّت بهم القدم، فردّ عليهم المُعاصِرون لهم، واللّاحِقون لهم، مع حِفظ كرامتهم، وصِيانة أعراضِهم، وعدم التطاول عليهِم بنابيات العِبارات.
وإمّا أن يكون هذا المُخالِف الذي خالف في أمرٍ لا يسوغ فِيه الاجتِهاد، ولكنّه خالف، قد يكون هذا خالف؛ عِنادًا، واستِكبارًا، وترفُّعًا، عن الحق، وانسِياقًا وراء الهوى؛ فهذا لا كرامة له عند أهل السنّة، يردّون عليه قوله، ويُشنّعون عليه، ويصِفونه بالبدعة والضلال، ويحذّرون منه، ويُغلِظون فيه القول، إلّا إذا ترتّبت مفسدة؛ أكبر من المصلحة المرجُوّة، فإنّهم يكتفون بردّ خطئه، ويحذرونه في أنفسهم.
وهذا إذا كان ذلِكم المُبتدع الضالّ؛ له في البلد: الصّولة، والجولة، والكِفّة الراجحة، والشوكة القويّة؛ كأن يكون مفتي البلد، أو وزيرًا من الوزراء -مثل: وزير الأوقاف، أو وزير العدل-، أو من المُقرّبين من الدولة، أو من العلماء الموثوقِين بهم عند الدولة، ونحن مُستضعَفون؛ فإنّا لا نصِفه بشيء من هذا، نقول هذا خطأ، أخطأ الشيخ فلان في كذا، ولا نقبله منه، والعِبرة بالدّليل، الدّليل عندنا؛ على خِلافه.
ويجب؛ أن يكون الردّ: علمِيًا؛ يستند على الكِتاب، والسنّة، وَفق فهمِ السّلف الصّالِح، بعِيدًا عن؛ المُهاترات، والعِبارات النابية التي تجعل السّامِعين؛ يتقزّزون منها، وينفرون منها، ويزهدون في الحقّ الذي عندهم لِما يسمعونه من عِبارات في غير محلّها، لا تليق بطُلّاب العِلم، فإنّ الرد الذي يستنِد على الكِتاب، والسُنة، وفهم السّلف الصّالِح، ويجلّى فيه الحق، ويٌفنّد فيه الباطِل؛ فإنّ المُنصِفين؛ يقبلونه، ولا يُنازعون فيه، وإن كانوا يحبّون ذلِك المُخالِف، وهذا مُجرّب -بارك الله فِيكم- فتفطّنوا إليه.
النوع الثاني من المُخالَفات؛ في أمر يسوغ فيه الاجتِهاد، فأنت تبيّن قولك، حسبما ترجّح عندك، ولا تُشنّع على الطّرف الآخر، ولا تحذّر منه، ولا تصِفه بالمُبتدِع الضّال، ولا الزائِغ، ولكن تقول: الصّواب عندنا كذا.
وعلى سبيل المِثال: الترتِيب في الوضوء، فالجمهور (١)؛ على وجوبه، ومن ذلِكم الإمام أحمد وأصحابه -رحِم الله الجميع-، والأحناف (٢) ومن وافقهم على أنّه لا يجب، فنحن نردّ على الأحناف من غير تثريب، ومن غير إغلاظ قي القول، نقول: الراجح عندنا، أو الراجح في القولين؛ الوجوب.
>>Click here to continue<<