🉑جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/156

شماره پرونده : 1400-186/1-156 ک

تاریخ نظریه : 1400/03/05


💠استعلام :

✅آیا تحقق بزه ربا به صورت تام مشروط به دریافت زیادت است یا با توجه به متن ماده 559 تعزیرات قانون مجازات اسلامی که هر نوع توافق را ربا دانسته است می‌توان به صرف وجود توافق و انعقاد قرارداد ربوی اعم از کتبی یا شفاهی (در صورت احراز) قبل از دریافت زیادت به صورت عملی تحقق ربا را پذیرفت؟

💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

✅با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون، تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، اصولاً ربا محقق نمی‌شود و صرف تعهد و یا توافق به این‌که شخص وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد، مشمول ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیست و تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
@bankinglawyer

از دورانی که تصور طرح دعوی علیه بانک برای بسیاری دور از ذهن بود رسیدیم به دورانی که میگفتند نرخ سود جزو قواعد آمره نیست اکنون خرسندیم با ایطال بسیاری از اجراییه های ثبتی وکمتر از یک دهه مبارزه مدنی و پیگیری احقاق حق، اجرای ثبت تقاضای اجراییه بالاتر از نرخ مصوب را نمیپذیرد .
به امید روزی که همگان آگاه شوند علت اصلی تورم و وضع اقتصادی موجود خلق پول بانکهاست
@bankinglawyer

❇️آیا رأی وحدت رویه ۷۹۴ شامل #وجه_التزام بانکی هم می شود؟

📌ما در ادبیات بانکی واژه ای به نام "#خسارت_تأخیر_تأدیه" نداشته و صرفاً "وجه التزام تأخیر تأدیه" را داریم. رأی #وحدت_رویه ۷۹۴ مشخصاً درخصوص آمره بودن نرخ #سود مصوب #شورای_پول و اعتبار می باشد اما از آنجا که دستورالعمل #وصول_مطالبات #موسسات_اعتباری مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ وجه التزام را معادل "#نرخ_سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد" بیان کرده است و همچنین رأی وحدت رویه ۸۰۵ #دیوان_عالی_کشور، تعیین وجه التزام را صرفاً با رعایت مقررات آمره از جمله مقررات پولی مجاز دانسته است، در نتیجه تعیین وجه التزام نیز به استناد آرای وحدت رویه ۷۹۴ و ۸۰۵ دیوان عالی کشور، بیش از نرخ مجاز امکان پذیر نمی باشد.

‏عکس از حسین شمس

‏عکس از حسین شمس

💠 آیا می دانید #بدهکار یا #وثیقه گذار شخصا #حق درخواست #ارزیابی و انجام مزایده، برای ممانعت از #دفع_الوقت_بانکها را دارد.

‏عکس از حسین شمس

‏عکس از حسین شمس

جدیدترین دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

👈🏼 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جدیدترین رای خود، بند ۵ بخشنامه شماره ۹۷/۲۱۳۲۱۶ بانک مرکزی را خلاف قانون دانسته و ابطال کرد.



❇️ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۹۷/۲۱۳۲۱۶ بانک مرکزی


👈بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر می داشت: «به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانك‌ها، چنان چه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد، از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه ۱۳۹۷ تسويه نمايند، بانك‌ها مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايند.»

👈در این راستا بند ۵ بخشنامه شماره 213216/97 بانک مرکزی صادر شده بود که بیان می‌کرد: «نظر به مختومه شدن قراردادهاي قبلي با انعقاد قرارداد جديد، قرارداد جاري (نافذ در پايان سال ۱۳۹۶) مبناي عمل محاسبات خواهد بود.».

👈فردی با اعلام شکایت ادعا کرده بود که بند 5 بخشنامه اخیر مغایر با بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 است؛ با این توضیح که بانک‌ها موظف هستند تا در صورت درخواست گیرنده تسهیلات، «اصل» و «سود» قراردادها را مطابق با قرارداد اولیه و «بدون احتساب جریمه» تسویه نمایند، در حالی که مطابق با بخشنامه بانک مرکزی پس از مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد جاری (نافذ در پايان سال ۱۳۹۶) مبناي عمل محاسبات خواهد بود.

👈بانک مرکزی در پاسخ بیان داشته است که این تفسیر بر اساس تجویز کمیسیون فرعی اقتصاد دفتر هیأت دولت صورت گرفته است و در متن قانون نیز به لزوم وجود بدهی معوق تصریح شده است؛ یعنی بایست در زمان اجرای قانون «بدهی معوق» وجود داشته باشد و با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد سابق خاتمه و تسویه شده است و بدهی معوق وجود ندارد تا قانون بر آن حاکم باشد، لذا بخشنامه بر اعتبار قرارداد جاری به عنوان ملاک محاسبه مانده بدهی مشمولین تأکید نموده است.
👈اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه اخیر خود به تبعیت از رای هیات تخصصی چنین رای دادند که: این که بانک مرکزی صرفاً قراردادهای نافذ در پایان سال 1396 را برای اجرای بند قانونی مورداشاره مبنای محاسبه قرار دهد و قراردادهای منعقده از آغاز سال 1397 تا پایان شهریور همان سال را از شمول حکم مقرر در بند قانونی خارج کرده است، بر خلاف قانون و خارج از اختیار بانک مرکزی و قابل ابطال است.
بر همین مبنا بند ۵ این بخشنامه هم مانند بند ۱ آن ابطال شد.
هرچند بخشنامه مذکور عملا قابلیت اجرایی نداشت و در نتیجه دادنامه اخیر هم فاقد اثر اجرایی موثر است اما رد نوع استدلال بانک مرکزی می تواند مبنای جدیدی برای تصمیمات مهم قضایی باشد.

‏عکس از حسین شمس

‏عکس از حسین شمس

‏فیلم از طرف حسین شمس

رایی بسیار دقیق و مستدل
ابطال نرخ سود قرارداد اولیه ،بطلان قردادهای صوری بعدی،بطلان عقد رهن
مطالعه رای از نظر کیفیت استدلال به شدت توصیه میشود💪💪🌹
ص۱ @bankinglawyer

رایی بسیار دقیق و مستدل
ابطال نرخ سود قرارداد اولیه ،بطلان قردادهای صوری بعدی،بطلان عقد رهن

صفحه دوم
@bankinglawyer

رایی بسیار دقیق و مستدل
ابطال نرخ سود قرارداد اولیه ،بطلان قردادهای صوری بعدی،بطلان عقد رهن

صفحه پایانی
@bankinglawyer

اختلاف نظر شعب بدوی و تجدید نظر و دیوانعالی کشور در تعیین مرجع صالح دعوی #ابطال عملیات اجرایی
@bankinglawyer

سه نظر در مورد مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی
@bankinglawyer

Photo from حمیدرضا