TG Telegram Group & Channel
کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی | United States America (US)
Create: Update:

🔸رأی شماره ۳۰۶۰۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بخشنامه شماره ۱۴۶۱۲/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر خروج داروخانه‌ های مشمول ماده ۷ دستورالعمل نحوه گزینش داروخانه‌ های منتخب و قطع سهمیه دارو های خاص آنها ابطال نشد»

🔹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
🔹 شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۵۶۳

🔹شماره پرونده: ۰۲۰۴۴۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔸شاکی: آقای کاوه سالاروند با وکالت آقای اردشیر محمدی

🔸طرف شکایت: سازمان غذا و دارو

🔸موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶۱۲/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ سازمان غذا و دارو

🔸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً در بند ۷ـ۱ سیاست‌های کلّی سلامت ابلاغی سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری، «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است. ثانیاً به موجب بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی موظّفند که از خط ‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات تبعیت کنند.» ثالثاً مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، کلّیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند، از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار بگیرند. رابعاً براساس بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی جزء وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. خامساً هرچند بحث تعارض منافع و راه‌های پیشگیری از آن به صراحت در قوانین مربوط به حوزه بهداشت و درمان مورد توجه قرار نگرفته است، لیکن برخی از بندهای سیاست‌های کلّی سلامت از جمله بندهای ۲ـ۶ (اصلاح نظام پایش و ارزیابی برای صیانت از حقوق مردم و بیماران)، ۵ (مدیریت تقاضای القایی)، ۷ (تأکید بر اجرای سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع و اصلاح نظام پرداخت) و ۹ـ۷ (تفکیک صحیح وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات سلامت) را می‌توان مبنایی برای مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت محسوب کرد و از آنجا که صدور بخشنامه، دستورالعمل و شیوه‌نامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و به منظور انتظام امور داخلی و نیل به هماهنگی مطلوب و رفع نواقص احتمالی در حین اجرای قوانین و مقررات از سوی رؤسای دستگاه‌های دولتی در چهارچوب شرح وظایف و اختیاراتِ تفویض شده به آنان مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا بخشنامه شماره ۱۴۶۱۲/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ رئیس سازمان غذا و دارو در راستای مقابله با هرگونه تعارض منافع در داروخانه‌ها بوده و از این رو صدور آن در حدود اختیارات مقام صادرکننده بخشنامه مزبور است و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat

🔸رأی شماره ۳۰۶۰۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بخشنامه شماره ۱۴۶۱۲/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر خروج داروخانه‌ های مشمول ماده ۷ دستورالعمل نحوه گزینش داروخانه‌ های منتخب و قطع سهمیه دارو های خاص آنها ابطال نشد»

🔹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
🔹 شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۵۶۳

🔹شماره پرونده: ۰۲۰۴۴۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔸شاکی: آقای کاوه سالاروند با وکالت آقای اردشیر محمدی

🔸طرف شکایت: سازمان غذا و دارو

🔸موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶۱۲/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ سازمان غذا و دارو

🔸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً در بند ۷ـ۱ سیاست‌های کلّی سلامت ابلاغی سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری، «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است. ثانیاً به موجب بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی موظّفند که از خط ‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات تبعیت کنند.» ثالثاً مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، کلّیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند، از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار بگیرند. رابعاً براساس بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی جزء وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. خامساً هرچند بحث تعارض منافع و راه‌های پیشگیری از آن به صراحت در قوانین مربوط به حوزه بهداشت و درمان مورد توجه قرار نگرفته است، لیکن برخی از بندهای سیاست‌های کلّی سلامت از جمله بندهای ۲ـ۶ (اصلاح نظام پایش و ارزیابی برای صیانت از حقوق مردم و بیماران)، ۵ (مدیریت تقاضای القایی)، ۷ (تأکید بر اجرای سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع و اصلاح نظام پرداخت) و ۹ـ۷ (تفکیک صحیح وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات سلامت) را می‌توان مبنایی برای مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت محسوب کرد و از آنجا که صدور بخشنامه، دستورالعمل و شیوه‌نامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و به منظور انتظام امور داخلی و نیل به هماهنگی مطلوب و رفع نواقص احتمالی در حین اجرای قوانین و مقررات از سوی رؤسای دستگاه‌های دولتی در چهارچوب شرح وظایف و اختیاراتِ تفویض شده به آنان مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا بخشنامه شماره ۱۴۶۱۲/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ رئیس سازمان غذا و دارو در راستای مقابله با هرگونه تعارض منافع در داروخانه‌ها بوده و از این رو صدور آن در حدود اختیارات مقام صادرکننده بخشنامه مزبور است و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat


>>Click here to continue<<

کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)