کاش حضرات دیگر ملت را به #حاکمیت_قانون حواله ندهند که تبدیل به مضحکه شده.

https://hottg.com/alimojtahedzade

💢تكثير خطرناك يك قاعده غيرقانوني

🔹️چند ماه قبل با موضوع قطع غيرقانوني سيم‌كارت برخي خبرنگاران با دستور قضايي مواجه شده بوديم و اكنون نيز شاهد احكامي مانند ممنوع‌المعاشرت شدن شهروندان يا مسدود كردن شماره ملي افراد هستيم كه باعث مي‌شود تا آنها حتي امكان تهيه بليت حمل و نقل عمومي را هم نداشته باشند.

🔹️هر چند مع‌الاسف به‌‌رغم تاكيداتي كه در سال‌هاي اخير از زبان رييس قوه قضاييه براي رعايت اين چارچوب‌ها شنيديم، اما در عمل برخي قضات چنان رفتار مي‌كنند كه گويي واقعا به گفته يكي از دادستان‌هاي سابق و معروف كشور، اختيارات آنها از اختيارات خداوند به اندازه يك بند انگشت كمتر است. اين حرف ناصواب و كاملا بيجا در رفتار و نوع برخورد بسياري از قضات دادگستري متجلي است كه خود وضعيتي مخاطره‌آميز براي كشور ايجاد مي‌كند.

🔹️از آنجا كه متاسفانه همين مجازات عينا سال قبل براي سعيد روستايي، كارگردان سينما نيز در نظر گرفته شد و واكنش درخوري از سوي مقامات عاليه قضايي نداشت، قصور تكرار آن فقط مشمول قاضي صادر‌كننده راي نمي‌شود. اينجاست كه دستگاه قضايي بايد پاسخ بدهد كه حكم ممنوع‌المعاشرتي بي‌آنكه كاري به قانوني بودن يا نبودن آن داشته باشيم، چگونه اجرا خواهد شد؟ حد آن كجاست؟ مشمول چه دايره‌اي از افراد مي‌شود؟ مثلا سلام و عليك با بقال محل يا راننده تاكسي هم مشمول اين حكم است يا نه؟ چگونه قرار است محكوم‌عليه براي اجراي اين حكم مورد نظارت قرار بگيرد؟ آيا قرار است دستگاهي براي كنترل به وي وصل شود و معاشرت او را گزارش دهد؟ يا اينكه آيا قرار است ماموراني 24 ساعته همراه وي باشند و روابطش را كنترل كنند؟ گستره اين حكم شامل تماس تلفني يا پيامك هم مي‌شود يا خير؟  اين سوالات شايد برخورنده به نظر برسد. زماني نه چندان دور برخي شعب دادگاه‌ها اقدام به صدور احكام ممنوعيت استفاده از تلفن همراه و شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها براي افراد مي‌كردند. بيني و بين‌الله، كداميك از اين احكام اجرا شد و حاصل آن آيا چيزي جز تمسخر قانون و حكم دادگاه بود؟ اجرا نشد نه به اين دليل كه نمي‌خواستند اجرا شود، به اين دليل اساسا امكان اجراي اين احكام وجود ندارد.

🔹️اين احكام يك‌بار به دليل فراقانوني بودن و عدم انطباق با چارچوب‌هاي حقوقي و يك‌بار هم به دليل غيرعقلاني بودن زمينه‌ساز سقوط شأنيت نهاد قانون در جامعه را فراهم مي‌كنند و صادر‌كنندگان چنين احكام تمسخرآميزي بزرگ‌ترين جفاكاران به حكمراني حقوقي در كشور هستند، چراكه چنين احكامي تمام كاركردهاي عمومي و مدرن قانون اعم از انتظام‌بخشي درون‌زا، توافق‌سازي اجتماعي، مرجعيت‌سازي، عدالت و پيش‌بیني‌پذيري امور را به‌طور همزمان نقض مي‌كنند.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/227372/%D8%AA%D9%83%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%83-%DB%8C%D9%83-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-

💢 مخدوش کردن امنیت روانی یا بهانه‌ای برای بستن دهان منتقدان؟!

🔹 در گفت و گو با روزنامه شرق درباره سخنان اخیر مقامات قضایی درباره جرم بودن بر هم زدن امنیت روانی جامعه مواردی مطرح کرده و به نقد این موضوع پرداختم که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است:

🔹 مسئولان قوه قضائیه که عنوان می‌کنند با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد می‌شود، باید ابتدا توضیح دهند که امنیت روانی به چه معناست. نبود تعریفی مشخص باعث برخوردهای سلیقه‌ای و خارج از قوانین در این حوزه می‌شود.

🔹 باید از قوه قضائیه درخواست کرد که بر مبنای حرف و سلیقه افراد اتفاقی رخ ندهد. بر‌اساس «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» تنها رفتاری را می‌توان مجازات کرد که بر مبنای قانون، جرم است و اتفاقا مدیران ارشد ساختار سیاسی کشور باید بیش از همه به این اصل پایبند باشند.

🔹 باید مراقب بود که به نام مخدوش‌کردن امنیت روانی جامعه، آزادی‌های مشروع مردم مقرر در قانون اساسی،‌ حق آزادی بیان،‌ آزادی احزاب و آزادی مطبوعات به محاق برده نشود.

🔹 واقعیت این است که شرایط کشور از جهات مختلف با چالش‌هایی جدی مواجه است. در این شرایط جای نگرانی است که بحث درباره جرم‌بودن به خطر انداختن امنیت روانی از سوی برخی جریان‌های سیاسی، به زمینه‌ای برای به سکوت واداشتن منتقدان و عادی جلوه‌دادن اوضاع تبدیل شود؛ چراکه ما وارد شرایطی شده‌ایم که حتی تقریبا تمام جناح‌های سیاسی داخل ساختار مدیریت کشور هم بر این موضوع که چالش‌های جدی وجود دارد، اتفاق نظر دارند و فقط تفسیر متفاوتی از دلایل آن ارائه می‌کنند.

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-100/957191-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C💢

💢 زنداني شدن محمدرضا فقيهي در آستانه روز حمايت از وكلاي در معرض خطر معنا‌دار است

🔹 4 بهمن ماه (23 ژانويه) روز جهاني حمايت از وكلاي در معرض خطر است. به همین بهانه گفت و گویی داشتم با روزنامه اعتماد که بخشهایی از آن به شرح زیر است:

🔹 در آستانه روز جهاني وكلاي در معرض خطر لازم است، يادي كنيم از همكار عزيزمان محمدرضا فقيهي كه با توجه به قطعيت راي خود، روز سه‌شنبه روانه زندان شده است. اين حكم به صرف شركت در يك تجمع مسالمت‌آميز در سال 1401 مقابل كانون وكلاي دادگستري كه در واقع خانه وكلاست، صادر شده است. اين وكيل شريف در آستانه روز جهاني حمايت از وكلاي در معرض خطر براي اجراي حكم اعلام آمادگي كرده و راهي زندان شده است.

🔹 اغلب اين احكام و پرونده‌هاي تشكيل شده عليه وكلا هم به دليل آن است كه آنها پرونده‌هاي امنيتي را قبول کرده‌اند. برخي وكلا با باطل شدن پروانه‌هاي وكالت خود، مشكلات بسياري را تجربه كرده‌اند. شخصا مواردي را ديده‌ام كه در كيفرخواست‌هايي كه عليه برخي افراد صادر شده، براي وكلاي شريف اين افراد هم با عناويني چون «وكلاي معاند» نام برده شده است يا بعضا به برخي وكلاي صاحبنام به دليل قبول كردن پرونده‌هاي امنيتي و... اجازه ورود به محاكم داده نمي‌شود!

🔹 به‌‌رغم اينكه تبصره ماده 48 صرفا مختص دادسراست و همان هم از نظر وكلا فاقد معنا محسوب مي‌شود، اما برخوردهاي سليقه‌اي با وكلا دامنه وسيعي دارد، به گونه‌اي كه اجازه وكالت در برخي پرونده‌هاي امنيتي به آنان داده نمي‌شود. در بحث وكلاي در معرض خطر، قبل از هر چيز اين كانون وكلاي دادگستري است كه بايد حمايت تام و تمامي از اين وكلا داشته باشد و سپس سيستم قانوني و سياستگذار كشور است كه بايد نقش وكلا را براي توسعه حقوقي و قضايي كشور پذيرا باشد.

🔹 بخشي از مشكل هم به عدم حمايت نهادهاي اجرايي از وكلا باز مي‌گردد؛ مثلا به‌رغم اينكه رييس‌جمهور طي ماه‌ها و هفته‌هاي اخير با اغلب اقشار و گروه‌هاي مردمي و صنفي ديدار داشته‌اند، اما هنوز فرصتي براي ديدار رييس‌جمهور منتخب با وكلاي دادگستري فراهم نشده است. البته وكلا عادت كرده‌اند كه توقعي از نهادهاي مسوول و حاكميتي نداشته باشند و تنها به خداوند متعال و مردم شريف ايران تكيه كنند. وكلاي ايران صادقانه و ثابت‌قدم در مسير حمايت از اقشار آسيب‌پذير حركت كرده و تلاش مي‌كنند وظايف خود را براي تحقق مواد و اصول قانون اساسي دنبال كنند.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/228533/%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%E2%80%8C%D8%AE%D8%B7%D8%B1

🔹️دادگاه در سال ۱۳۹۳ برای ⁧ #سعید_مرتضوی ⁩ حکم انفصال دائم از شغل قضا صادر کرد. «گزارش نظارت و ارزشیابی قضات» او به عنوان یک قاضی سابق برای دریافت پروانه وکالت چگونه صادر و شرایط وی چطور تائید شده است؟ آیا کانون وکلای یزد برای صدور پروانه مرتضوی مطابق ضوابط عمل کرده است؟

https://hottg.com/alimojtahedzade

💢 در خصوص برخی افراد خیلی نباید منتظر اعمال قانون باشیم!

🔹 گفت و گو با روزنامه «توسعه ایرانی» درباره پروانه وکالت سعید مرتضوی:

🔹 با سوابق سعید مرتضوی، جای سوال است که او چگونه جواب مثبت این گزارش را دریافت کرده است.

🔹 مرتضوی یک بار مشمول انفصال دایم از تمامی خدمات دولتی و قضایی شده است. ای کاش این سابقه منفی برای کانون وکلا ایجاد نمی‌شد و لااقل از همان مرکز مشاوران قوه قضاییه به ایشان پروانه وکالت داده می‌شد. البته به نوعی این موضوع جدید نیست. پیشتر نیز عباس جعفری دولت‌آبادی که در سال‌های اخیر دادستان تهران بود از کانون وکلای تهران پروانه وکالتش را اخذ کرد.

🔹 زمانی بسیاری قضات با شرف و خوشنام به واسطه گزارش نظارت و ارزشیابی قضات، از گرفتن پروانه وکالت محروم می‌شدند. قضات با شرفی که سابقه قضاوت در دیوان عالی کشور را داشتند. اما امروز می‌بینیم امثال آقای دولت‌آبادی و مرتضوی به راحتی از کانون وکلای دادگستری پروانه می‌گیرند.

🔹 با سابقه‌ای که از سعید مرتضوی سراغ داریم، دریافت گزارش نظارت و ارزشیابی توسط این شخص جای سوال بسیاری دارد. با توجه به اینکه ایشان از یزد اقدام به اخذ پروانه کرده است، من بعید می‌دانم که در تهران موفق به این کار می‌شده است.

🔹 دخالت‌ غیرمسئولانه در کانون‌های وکلا در بحث تایید صلاحیت‌ها و ابطال انتخابات هیئت رئیسه کانون وکلای مرکز توسط دادگاه عالی انتظامی و ... نشان می‌دهد که اتفاقاتی در حال وقوع است. و این نهاد غیروابسته را هم می‌خواهند در سیطره خود در آوردند. در خصوص کانون وکلا اتفاقات نامیمونی در حال وقوع است.

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-10/1591796-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85

💢 یک درخواست از رئیس‌جمهور؛ رسما بخشنامه وزارت کشور دولت قبل درباره حجاب را ابطال کنید

🔹 قانون حجاب و عفاف در واقع نقشه راه قانونی کشور برای مواجهه با مساله حجاب بود. وقتی یک چنین قانونی تعلیق می‌شود، یعنی باقی روش‌ها و الگوهای اجرایی نیز باید از دستور کار خارج شوند.

🔹 متاسفانه علی‌رغم این بیان روشن، مردم شاهد آن هستند که فرآیند توقیف خودروها به بهانه حجاب همچنان ادامه دارد. بسیاری از شهروندان ایرانی این روزها با پیامک‌های مرتبط با حجاب مواجه شده و خودروهای آنان توقیف می‌شود.

🔹 وقتی قانون حجاب و عفاف به عنوان قانون مادر و نقشه راه قانونی کشور از سوی شورای عالی امنیت ملی تعلیق می‌شود، بر اساس کدامین ضوابط و راهکار قانونی است که خودروهای شهروندان ایرانی توقیف می‌شود؟

🔹 آیا وزارت کشور دولت چهاردهم در حال اجرای بخشنامه فراقانونی و غیر متعارف وزیر کشور دولت سیزدهم است؟ اگر اینگونه است چرا دولت به صورت شفاف مردم را در جریان قرار نمی‌دهد و اگر بخشنامه قبلی وزارت کشور از دستور کار خارج و کان‌لم‌یکن تلقی شده است، با چه دستاویز قانونی خودروهای شهروندان توقیف یا واحدهای صنفی به بهانه حجاب پلمب می‌شود؟

🔹 وقتی رییس‌جمهور با صراحت اعلام می‌کند برخوردهای سلبی بر سر موضوع حجاب کاربردی نیست، باید از وزیر کشور خود بپرسد که با چه استناد قانونی خودروهای مردم توقیف و واحدهای صنفی پلمب می‌شود؟

🔹 آقای رییس‌جمهور باید رسما خواستار ابطال بخشنامه غیرقانونی وزیر کشور قبلی شود و اجازه ندهد مردم با یک چنین مشکلاتی مواجه شوند. این نوع اقدامات، اقدامات فاقد زمینه‌های قانونی هستند که متاسفانه همچنان علیه مردم اعمال می‌شود.

https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/698238-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8

https://hottg.com/alimojtahedzade

💢 این عدالت حقوقی نیست!

🔹 آقای #رحیم_قمیشی، از رزمندگان و آزادگان سال‌های دفاع مقدس به دلیل درخواست تجمع اعتراض به حصر، ساعاتی پیش از برگزاری تجمع بازداشت شده است. همزمان اقلیتی چند ده نفره می‌توانند مکرر در حساس‌ترین مکان‌های حکومتی مثل معابر اطراف نهاد ریاست جمهوری و یا روبروی مجلس، در آزادی کامل تجمع برگزار کرده و علیه سران قوا فحاشی کرده و تهمت بزنند. نه تنها کسی کوچکترین تعرضی به آنها نمی‌کند بلکه برخی نمایندگان مجلس هم در این تجمعات با آنها همراه می‌شوند.

🔹 مساله این نیست که با تجمع مخالفان دولت و معترضان به سران قوا برخورد شود، مساله این است که بقیه هم حق دارند حداقل کسری از این آزادی را داشته باشند. نمی‌شود با عده‌ای به صرف یک تقاضای تجمع برخورد کرد و عده دیگری را برای فحاشی به سران قوا آزاد گذاشت. اسم این تناقض هر چه هست، عدالت حقوقی نیست.

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-6/970473-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D9%82%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

💢 وقتی همه می‌توانند امیر محمد خالقی باشند

🔹 در یادداشتی برای روزنامه هم‌میهن به بهانه قتل امیر محمد خالقی، به این موضوع پرداختم که ریشه‌یابی جرم سرقت چقدر نسبت به برخوردهای قضایی و پلیسی با این مورد، اولویت دارد. بخش‌هایی از یادداشت به شرح زیر است:

🔹 سال 1402 مرکز آمار ایران و همینطور قوه‌قضائیه از افزایش آمار سرقت درکشور خبر داده بودند. تیرماه 1399 رئیس پلیس آگاهی تهران گفته بود: «طی سه ماه گذشته، بیش از 50 درصد از دستگیرشدگان برای بار اول مرتکب جرم شده بودند.» قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضائیه نیز زمانی گفته بود که شمار سرقت‌ها در سال 1400 به یک میلیون و400 هزارفقره رسیده است. این به آن معناست که فقط ظرف پنج‌سال یعنی از سال 1395 تا سال 1400 شمار سرقت‌ها بیشتر از چهاربرابر شده است. نکته اینجاست که همین امسال نیز سه نهاد ذیربط یعنی قوه‌قضائیه، پلیس و مرکز آمار ایران هرکدام به صورت جداگانه تائید کرده‌اند که آمار سرقت‌های خرد همچناندر حال افزایش است.

🔹 اینها همگی یعنی اینکه ماجرای قتل مرحوم خالقی تنها یک مورد خاص از یک پدیده کاملاً فراگیر است. طبیعتاً با چنین پدیده‌ای نمی‌توان صرفاً از طریق اقدامات و فرامین قضایی و پلیسی برخورد کرد. همین الان انواع سرقت درقوانینایران چه به صورت حدی و چه تعزیری، کاملاً و به شکل شفاف جرم‌انگاری شده‌اند. اما این جرم‌انگاری و تعیین صریح وظایف دستگاه‌های متولی مثل پلیس، کارساز نبوده و شاهد این ادعا هم افزایش آمار جرم است.

🔹 نظام تدبیر کشور باید درمواجهه با این دست نشانه‌ها،اول از هر چیز نقبی عمیق به دل جامعه بزند و سرمنشأ و ریشه‌های پدیده‌ها را در آنجا شناسایی کند. در قدم بعدی، به رسمیت شناختن واقعیت و برنامه‌ریزی بر اساس آن است که اهمیت پیدا می‌کند. در نهایت، تازه در پس این تمهیدات است که اقدامات پلیسی و قضایی می‌توانند جوابگو باشند. آن‌هم اقداماتی که مبتنی بر یک نگاه واقع‌بینانه باشند؛ نه صرفاً از سر رفع تکلیف در پیشگاه افکارعمومی. نظام تدبیر کشور در عموم مسائل مهم این مسیر را نرفته است.

🔹 با دستگیری قاتلان مرحوم خالقی و گذاشتن چند عددکیوسک انتظامی اطراف کوی دانشگاه این پدیده رفع نمی‌شود و هیچ تضمینی نیست فردا دوباره شهروندی دیگر در گذری دیگر قربانی اتفاقی مشابه نشود. یعنی هر جایی و در هر زمانی،همه ما می‌توانیم یک امیرمحمد خالقی باشیم که مورد سرقت و احتمالاً ضرب‌و‌جرح قرار بگیریم؛ خطر اصلی اینجاست.

https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-14/32533-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88

#اختصاصی

✅مجتهدزاده، حقوقدان در گفتگو با امتداد مطرح کرد؛ اقدام دانشگاه تهران در شکایت از نیروی مهاجم لباس شخصی بسیار بجا بود/ پیگیری این شکایت، نشانه رفتن پاشنه آشیل این پدیده است/ پیش از هر چیز باید عقبه سیاسی این جریان را شناخته و با آن برخورد کرد

✍️امتداد-محمد جعفری: ماجرای شکایت دانشگاه تهران از یک نیروی موسوم به لباس شخصی به دلیل برخورد با یک دانشجو در تجمع اعتراضی دانشجویان این دانشگاه با واکنش و استقبال افکار عمومی و جامعه دانشگاهی همراه شده است. این برخورد آن جایی رخ داد که شماری از دانشجویان در پی قتل امیر محمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله به دست زورگیران، دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

🔸در همین رابطه، علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگویی با امتداد، ضمن واکنش به این مسئله، اظهار داشت: اقدام دانشگاه تهران در شکایت از نیروی مهاجم لباس شخصی، بسیار بجا بود و همین که دانشجو بداند از او حمایت می‌شود، اقدام ارزشمندی است. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که این آقایانی که تحت عنوان لباس شخصی دست به چنین اقداماتی می‌زنند، خیلی هم لباس شخصی و عبارت دقیق‌تر خودسر نیستند و خیلی راحت می‌شود فهمید از کجا سازماندهی و هدایت می‌شوند. اساسا اصلی‌ترین کارکرد  پدیده لباس شخصی‌ها این است که در پی برخی اقدامات و رفتارها، مسئولیتی متوجه جای خاصی نباشد.

🔹کما اینکه دیده‌ایم در اکثر قریب به اتفاق حوادث و بعضا فجایعی که توسط لباس شخصی‌ها رقم خورده در نهایت عاملان ماجرا نامعلوم مانده‌اند و امکان دادرسی و احقاق حقوق زیان دیدگان فراهم نشده‌ است. به عبارتی پدیده لباس شخصی‌ها ایجاد یک مصونیت امنیتی-قضایی برای یک عده خاص است تا بتوانند فراتر از قانون رفتار کنند.

🔹کسانی هم که در فاجعه کوی دانشگاه فعال بوده و جنایت هم آفریدند، احتمالا از این نوع و جنس بودند. اقدام دانشگاه تهران در شکایت از آن نیروی مهاجم لباس شخصی، اقدام مبارکی بوده و همه باید از این اقدام حمایت کرده و کمک کنیم که به نتیجه برسد.  یعنی در واقع شکایتی که صورت گرفته را باید به مثابه نشانه رفتن پاشنه آشیل پدیده لباس شخصی‌ها دانست. به شرط آنکه کلیت دولت از این شکایت حمایت کند و روند آن متوقف یا منحرف نشود.

🔹نهادهای متولی امر هم باید بدانند که دانشگاه، نسبت به این نیروهای لباس شخصی، حساسیت داشته و تحت هر عنوانی، مطلقا موافق حضور آن‌ها در درون دانشگاه نیست. در جریان جنبش مهسا نیز، اقدامات فاجعه‌باری را از سوی این افراد در دانشگاه شریف شاهد بودیم که واقعا تلخ بود.

🔹هرچند که آقایان یک زمانی، مسئولیت لباس شخصی‌ها را بر عهده نمی‌گرفتند و حالا، یک واژه جدید به عنوان پلیس‌نماها وارد ادبیات ما کردند که آن‌ها را هم گردن نمی‌گیرند. به عبارت دیگر، برخی از آقایان برای فرار از مسئولیت به هر چیزی متمسک می‌شوند.

🔹اگر اراده‌ای در مجلس بود، باید در این مسئله ورود کرده و با تصویب یک قانون، تکلیف لباس شخصی‌ها را یک بار برای همیشه مشخص و به هیچ عنوان اجازه ورود این نیروها به نهادهای دانشگاهی را مشخص می‌کرد. این افراد، باید شناخته شوند و نهادهای مسئول در قبال‌شان مسئولیت قبول کنند.

🔹در نهایت امیدوارم که این شکایت دانشگاه تهران، منتج به یک نتیجه روشن شده و این افراد شناسایی شوند. به هر حال، دوربین‌هایی در محل بوده و مشخص است که این افراد از چه نهادهایی در تجمع دانشجویان حضور پیدا کردند.

🔹به نظر من، بیش و پیش از هر چیز باید عقبه سیاسی این جریان را شناخته و با آن برخورد کرد. خطر بیشتر هم از جانب آن نیروهای غیرقابل شناسایی است. از آن جا که بنا و اساس سازماندهی این نیروها برای فرار از پاسخگویی بوده، شخصا فکر می‌کنم جمع‌آوری بساط این افراد کار سخت و پر هزینه‌ای است که دانشگاه تهران، وزارت علوم و دولت برای آن باید پی خیلی چیزها را به تن خود بمالند.

🔹اما نمی‌توان انکار کرد که فضا، نسبت به زمان کوی دانشگاه و بعد از آن بهتر شده و اکنون، شاهد حداقل حضور کمتر این نیروها هستیم. این نیروها هرکجا که رفتند، شر به وجود آورده و هیچ خیری، حتی برای خود حاکمیت هم نداشتند.

#امتداد
@emtedadnet

💢 جلوگیری از حضور ضیا نبوی در جلسه آزمون دکتری، خلاف قانون و عدالت قضایی است

🔹️ یک‌شنبه 28 بهمن بود که ضیا نبوی، فعال سیاسی محبوس، نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه را در صفحه اینستاگرامی خود منتشر و نسبت به نامشخص بودن وضعیت خود برای شرکت در آزمون دکتری اعتراض کرد. نامه‌ای که بار دیگر مساله حقوق زندانیان را یادآوری کرد. در گفتگو با شرق مواردی در همین رابطه مطرح کردم:

🔹️اجازه حضور نبوی و افرادی مانند او در جلسه آزمون کمترین کاری است که دستگاه قضایی در راستای احقاق حقوق آنها می‌تواند انجام دهد. این اقدام هیچ منع قانونی ندارد. افراد می‌توانند در زندان از مرخصی استفاده کنند و نبوی هم می‌تواند برای شرکت در این آزمون از حق مرخصی خود استفاده کند. اینکه اجازه ندهند او از این حق رسمی و مسلم خود استفاده کند خلاف قوانین است.

🔹️عدم تجویز مرخصی به زندانی غیر قانونی است و اجازه ندادن به نبوی برای حضور در آزمون صرفا مربوطه به ناعادلانه بودن ماجرا نیست. اگر زندانی ازحق مرخصی، آزادی مشروط و ... محروم شده و نسبت به او اقداماتی سختگیرانه اعمال شود، برخلاف قوانین است. گرچه همه این موارد برخلاف عدالت قضایی است. در واقع نمود عدالت قضایی آن است که همه زندانیانی که مرتکب جرائم سنگین و خطرناک نشده‌‌اند، بتوانند ازمرخصی بهره‌مند شوند.

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-6/973519-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%B0%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF

🔹کمترین حقوق یک زندانی حق مرخصی، آزادی مشروط و یا داشتن پابند است/ شرکت کردن یک زندانی در آزمون سراسری موضوع عجیبی نیست

🔹یک وکیل دادگستری گفت: کمترین حقوق یک زندانی حق مرخصی، حق آزادی مشروط و یا داشتن پابند است اما متاسفانه می‌بینیم که درخصوص زندانیان سیاسی سختگیری‌های به غایت زیاد و بعضا غیرقانونی اعمال می‌شود و این افراد از حقوق طبیعی و اولیه هم محروم می‌شوند و متاسفانه این تصمیمات بیشتر قضایی هم نیست و تصمیماتی است که منبعث از نظرات ضابط صورت می‌گیرد.

🔗https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1600443


@ilnair

🔹 آقای سعید جلیلی در یک سخنرانی به شکل صریح تائید کرد که سردار قاآنی، فرمانده سپاه قدس در جلسه انتخاباتی بین ایشان و آقای قالیباف در مشهد که برای تعیین تکلیف نامزد نهایی اصولگرایان برگزار شده بود، مشارکت و دخالت داشته است. در حالیکه ماده ۱۶ قانون مقررات استخدامی سپاه «عدم هواداری از گروه‌های سیاسی» را شرط استخدام در این سازمان دانسته و ماده ۴۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح برای دخالت نظامیان در سیاست مجازات حبس تعیین کرده است، توجیه قانونی حضور آقای قاآنی در این جلسه انتخاباتی چیست؟ آیا هیچ مرجعی نمی‌خواهد این قانون‌شکنی آشکار را پیگیری کند؟ وقتی قوانین صریح و شفاف کشور در چنین سطحی به راحتی شکسته می‌شوند و هیچ مرجعی واکنشی نشان نمی‌دهد، چه اعتباری برای دعوت مردم به قانون‌مداری توسط مراجع ذی صلاح باقی می‌ماند؟

https://hottg.com/alimojtahedzade

💢میزان قصور کلیت دولت قبل در پرونده چای دبش همچنان محل سوال است

🔹گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره صدور حکم زندان برای دو وزیر سابق در پرونده چای دبش:

🔹در موضوع پرونده چای دبش همه نگاه‌ها سمت این رفته که دو وزیر دولت سیزدهم محکوم شده و حکم زندان گرفته‌اند. اما همچنان مهم‌ترین مساله به نظر من این است که افکار عمومی نفهمیدند که این پرونده چطور رسیدگی شد و جزئیات آن چه بود‌، هیچ روند مبارزه با فسادی در هیچ نهادی و در هیچ جای دنیا بدون شفافیت شکل نمی‌گیرد. 

🔹بخش بزرگی از روند دادرسی پرونده چای دبش به صورت غیرعلنی بود و آن بخشی هم که علنی برگزار شد، مضافا اینکه رسانه‌ها هیچ امکان تحقیق و جستجوی مستقلی در خصوص جزئیات وقوع این فساد و همینطور روند تشکیل و رسیدگی به پرونده نداشتند و عملا بازتاب رسانه‌ای فرآیند رسیدگی هم بیشتر شبیه گزارش روابط عمومی دادگاه بود تا اخبار مستقل رسانه‌ای. 

🔹برای جامعه جای سوال است که شبکه دخیل در این فساد چگونه بوده‌اند و چه افرادی با چه مجموعه روابطی و بر چه بسترهای ساختاری و قانونی و اشکالات نظارتی و اجرایی موفق به این کار شده‌اند؟ یا مثلا میزان قصور کلیت دولت قبل هنوز محل سوال است.

🔹فساد چای دبش آنقدر بزرگ بود که می‌بایست اقداماتی بسیار متفاوتی مانند تهیه گزارش ملی از این پرونده و ارائه شفاف آن به مردم صورت بگیرد. فرآیند رسیدگی به آن و ضربه مهلکی که این فساد به اعتماد عمومی زد، هیچ همخوانی و نسبتی ندارد. برای مبارزه با فساد این فقط کافی نیست که بگوییم محاکمه کردیم و داریم مجازات می‌کنیم و توقع داشته باشیم مردم اعتماد کنند و سوالی نپرسند.

🔹الان وقتی بعد از ۱۱ سال بابک زنجانی مانور کار اقتصادی و تجارت‌های بزرگ می‌دهد، جامعه چطور می‌تواند به روندهای دادرسی غیرعلنی اعتماد کند؟ یا مثلا هنوز جامعه درباره سعید مرتضوی با آن همه حواشی و اتهام، قانع نشده است. وقتی روند شفاف نیست نباید از قانع نشدن جامعه گلایه کرد. 

🔹مهم این نیست که دو وزیر سابق را محکوم و مجازات کنید یا نکنید. مهم این است که مساله برای مردم شفاف شده باشد و سوال و ابهامی باقی نمانده باشد.

🔹در پیامد این پرونده و حکمی که صادر شد باید خیلی جدی به مساله تناسب شعار و عمل گروه‌های سیاسی توجه شود. شما ببینید، مرحوم رئیسی بعد از ۴۰ سال مدیریت عالی در دستگاه قضایی با شعار خشکاندن ریشه فساد به دولت تشریف آوردند و تنها در دو سال اول دولت‌شان بزرگترین فساد تاریخ مملکت با مشارکت دو نفر از وزرایشان به وقع پیوست. 

🔹ما باید معنا و پیام این وضع را بالاخره بفهمیم که با شعار چیزی درست نمی‌شود. رکورد مفاسد اقتصادی تاریخ ایران در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰ و چای دبش در سال ۱۴۰۲ در دو دولتی شکسته شد که مهم‌ترین شعار و ادعای‌شان مبارزه با فساد بود و مرتب دیگران را به فساد و تبعیض و رانت متهم می‌کردند. باید مشخص شود این افراد از کجا آمده‌اند، چطور رشد کردند و چطور در مقام وزیر مملکت شریک چنین مفسده‌ای شدند.

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1605984-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7

🔹احکامی نظیر حکم شلاق ⁧ مهدی یراحی ⁩ چه چیزی را بی اعتبار کرد و به چه چیز اعتبار بخشید؟


https://hottg.com/alimojtahedzade

چای دبش و بازی دوسرباخت در دادگاه‌های غیرعلنی

🔹بیش از سه دهه است که از تلاش و اصرار مکرر حقوقدانان برای اجرای درست اصل 165 قانون اساسی که بر انجام «محاکمات علنی» تاکید کرده و برگزاری دادگاه غیرعلنی را استثناء می‌داند، می‌گذرد. موضوع این است که اجرای این اصل در نظام قضایی ما برعکس شده است. یعنی عموم محاکمات و خصوصاً ناظر به پرونده‌های مهم و پرحاشیه به صورت غیرعلنی برگزار می‌شوند و فقط در مواردی کاملاً استثناء شاهد برگزاری دادگاه علنی‌ هستیم

🔹هرچند همین هم نباید ناگفته بماند که این دادگاه‌های علنی هم آنچنان با استانداردهای قضایی و حقوقی همخوانی ندارند و عموماً منظور از علنی بودن دادگاه‌ها حضور چند رسانه ازپیش‌تعیین‌شده و انتشار گزارش‌هایی رسمی است. در کنار این هم بحث تحقیق و گزارش‌دهی مستقل رسانه‌ها از پرونده‌های مهم که برعکس اکثر دنیا، در نظام قضایی ما کاملاً تعطیل و متوقف است

🔹اینها را گفتیم تا برسیم به اتفاقی که بعد از صدور رای پرونده چای دبش و واکنش‌ها به آن رخ داد. یکی از مهمترین بخش این واکنش‌ها اعتراض تقریباً هماهنگ جریان اصولگرای حامی دولت سیزدهم بود که تقریباً به صورت یکدست از پذیرش این رای سر باز زده و حتی علناً معترض دادگاه و قوه قضائیه شده‌اند؛ از روزنامه کیهان و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بگیرید تا چهره‌های دیگری مانند سخنگوی دولت سیزدهم و معاون وزیر سابق ورزش و فهرست بلندی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی

🖌علی مجتهدزاده | وکیل دادگستری

📌ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

@hammihanonline
hammihanonline.ir
WhatsApp

نورافکن افکارعمومی را روشن کنید

پاسخی به پرسش رئیس قوه‌قضائیه درباره مبارزه با فساد

🔻فساد چای دبش و یا لوله‌کشی سوخت از فرودگاه به دریا چیزهایی نیست که بتوان آن را مفاسد موردی دانست. حتی اگر طبق گفتمان رسمی قبول کنیم که «فساد سیستماتیک» نداریم؛ اما باز هم نمی‌توان کتمان کرد که اشکالات سیستماتیک فراوانی وجود دارند که باعث رکوردشکنی پی در پی رقم مفاسد اقتصادی و رونمایی از شیوه‌های جدید جرم در این حوزه‌ها می‌شوند

🔹همه شواهد و نشانه‌ها دال بر این است که ما با اختلال جدی سیستم‌های نظارتی در کشور مواجه هستیم. در نظام حقوقی و اداری ما نه مراجع نظارتی کم هستند و نه قدرت قانونی آنها برای اعمال نظارت و متوقف کردن مفاسد در قدم‌های ابتدایی قدرت محدودی است. حتی می‌توان مدعی شد برخی بازوهای نظارتی ما از نمونه‌های خارجی و غربی خود نیز بر روی کاغذ قدرت بیشتری دارند

🔹در هیچ کجای دنیا در نظام‌های ریاستی، مجلس از چنین میزان اختیاراتی برای اعمال قدرت بر قوه مجریه برخوردار نیست. اما تجربه سال‌های اخیر به وضوح نشان می‌دهد که این سیستم نظارتی به‌هیچ‌عنوان متناسب با گستره اداری و قدرت حقوقی‌اش، دارای کارآمدی و خروجی لازم نبوده است؛ که اگر چنین بود، با حجم وسیع پرونده‌های فساد که عموماً یک ریشه در دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی هم دارند، مواجه نبودیم

🔹آقای اژه‌ای هم در آخرین سخنرانی خود به ناکارآمدی بخشی از همین نظام نظارتی اشاره کرده و گفته است: نکته‌ای که من بر روی آن تاکید دارم، آن است که باید در قبال هر پرونده فسادی که گشوده می‌شود، آسیب‌شناسی متناسب نیز صورت گیرد؛ باید جایگاه بخش «حراست» را آسیب‌شناسی کرد. از این منظر که حراست وزارتخانه و دستگاه‌های مربوطه که به نحوی از انحاء در یک پرونده فساد مدخلیت داشتند، چه زمانی متوجه نشانه‌های وقوع فساد شدند؟ آیا بخش‌های حراست در این راستا به‌درستی به وظایف خود عمل کردند؟

🔹اگر به سوال رئیس قوه‌قضائیه درباره بدکارکردی نظام نظارتی کشور از جمله حراست‌ها برگردیم، باید گفت تا وقتی زمینه شفافیت عمومی و همینطور آزادی بیان برای تحقیق و گزارش‌دهی مستقل از بروز مفاسد در کشور مهیا نشود و با هر انتقاد و افشاگری، فعلان مدنی، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مورد برخورد قرار بگیرند، کارآمدی لازم به نهادهای نظارتی بر نخواهد گشت. هر اصلاح و تغییری در این زمینه رخ بدهد، بدون روشن کردن نورافکن افکارعمومی بر روی فرایندهای مختلف تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی رسمی در کشور، بی‌فایده و کم‌اثر خواهد بود

🖌علی مجتهدزاده | وکیل دادگستری

📌ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

@hammihanonline
hammihanonline.ir
WhatsApp

🔹مراجع مسئول و دادستان چرا اقدام متناسب قانونی در قبال اتفاقات ارومیه انجام ندادند؟

https://hottg.com/alimojtahedzade

💢 7 نکته درباره برخورد با تجمع موافقان #حجاب_اجباری:

1-وقتی از اصول بنیادینی مثل حقوق شهروندی و آزادی بیان حرف می‌زنیم یعنی انسان را فراتر از اعتقادش در چارچوب حق طبیعی که دارد می‌بینیم. از این جهت برخورد پلیسی با یک «تجمع اعتراضی»، فارغ از اینکه محتوایش چه باشد محکوم است.

2-برخورد با تجمع موافقان #حجاب_اجباری هیچ چشم‌اندازی برای آزادی‌های بنیادین ایجاد نمی‌کند جز تائید برخوردهای پلیسی-قضایی با حقوق بنیادین افراد. ما برای آینده در قبال کنترل باتومی که روی این افراد بلند شد، تضمینی نداریم و گذشته سیاه آن را هم می‌دانیم. پس تائیدش نکنیم.

3-این افراد و حامیان‌شان متوسل به یادآوری اصول #قانون_اساسی شده‌اند. اتفاق مبارکی است به شرطی که بگویند در زمان سرکوب شهروندان به بهانه‌های مختلف چه نظری داشتند و الان نظرشان درباره اعمال آزادی عمومی چیست؟ درغیر این صورت کارشان یادآوری قانون نیست، سوء استفاده از نام قانون است.

4-تجمع این افراد چندین هفته توسط مراجع مختلف رسمی تحمل شد. این مراجع امروز از لزوم دریافت مجوز برای هر تجمعی سخن می‌گویند که البته مخالف نص صریح قانون اساسی است. اما با این حال باید پاسخ دهند چرا اگر گروه‌های دیگری دست به تجمع بزنند نه چندین هفته، بلکه چند ساعت هم تحمل نمی‌شوند؟

5-ادعای دریافت پول توسط تجمع‌کنندگان چیزی از حق آنها برای اعتراض کم نمی‌کند. اساسا اینها دو مقوله جداگانه هستند. اما همزمان رسانه‌ها و خبرنگاران مستقل هم باید حق داشته باشند که در این زمینه به صورت آزادانه تحقیق کرده، گزارش دهند و حقیقت را افشا کنند.

6-این اقدام ثابت می‌کند «مصونیت‌های رانتی و تبعیض‌آلود» و دارندگان این موهبت فقط ابزار هستند. کسانی که این ابزار را فراهم می‌کنند زمانی هم اراده کنند می‌توانند آن را پس بگیرند. این یعنی حتی «خودی‌های مصون» هم درباره جایگاهشان دچار اشتباه هستند؛ آنها فقط ابزار هستند نه بیشتر.

7-ولتر می‌گوید: من با تو مخالفم ولی حاضرم جانم را بدهم تا تو حرفت را بزنی.
این اولین درس حقوقی و سیاسی #آزادی است. هر چیزی جز این منتهی به استبداد رای می‌شود. مضافا اینکه دفاع از حقوق و آزادی افراد به معنای پذیرش عقیده و تائید سوابق آنها نیست.

https://hottg.com/alimojtahedzade

🔹گویی قانون حجاب در اصفهان ابلاغ و اجرایی شده است!


🔹 اگر بساط این اقدامات خجالت‌آور برچیده نشود، حاکمیت بی‌قانونی و هرج و مرج و از میان رفتن بیش از پیش امنیت شهروندان دور نخواهد بود.

https://hottg.com/alimojtahedzade