💢 ريشه تعليق يك قانون

🔹 بخش‌هایی از یادداشت در روزنامه اعتماد به بهانه تعلیق اجرای قانون حجاب و عفاف:

🔹 زير پوست احساس خوشايندي كه خبر معاون حقوقي رييس‌جمهوري درباره تعليق اجراي قانون حجاب و عفاف براي عموم شهروندان داشت، نكته‌اي بسيار ظريف اما مهم و بنيادي نهفته كه نبايد از آن به سادگي گذشت. آن نكته اين است كه چرا بايد يك قانون كه تمام مراحل تصويب و تاييد خود را گذرانده به حالت تعليق در بيايد؟

🔹 نخستين مفهومي كه در باب حقوق در تمام ديدگاه‌ها مطرح است به الزامي ‌بودن آن بر مي‌گردد. اما چه چيزي يا بهتر بگوييم چه نيرويي است كه قوانين را الزام‌آور مي‌كند؟ در دوران ما قبل دولت مدرن، عموما سيطره و تسلط قدرت مركزي حاكم بر يك جامعه بود كه نيروي لازم براي الزام‌آور بودن قوانين را ايجاد مي‌كرد. آنچه در اين فرآيند با اعمال قوانين كه عموما نظر شخص يا طبقه حاكم بود به دو مفهوم بر مي‌گشت؛ ايجاد نظم و تامين منافع جامعه با اولويت كامل طبقه حاكم.

🔹 اما اين فرآيند با پديد آمدن دولت مدرن تغيير كرد. به عبارتي شايد بتوان گفت تغيير همين مكانيسم خود لحظه پيدايش دولت مدرن بود. به اين معنا كه ديگر قانون نه تبلور خواست قدرت حاكمه بلكه تجلي توافق عمومي بر سر موضوعات مختلف بود كه با مكانيسم‌هاي مختلف مشاركت‌پذيري جامعه نمود مي‌يافت. در اين فرآيند ديگر عامل «نظم» به جاي اجبار بيرون و طبقاتي از دل توافق خود جامعه و همراستا كردن منافع فردي و عمومي ناشي مي‌شد. مضافا اينكه كاركرد تامين منافع با اولويت طبقه حاكم جاي خود را به كاركرد عدالت سياسي - حقوقي داد. اين مكانيسم محتوايي درست همان جايي است كه حكمراني حقوقي ايران امروز در آن مي‌لنگد.

🔹 حق در قبال قانون حجاب همين بود كه به حالت تعليق در بيايد. چرا كه ضوابط آن تنها از نظر شكلي مي‌توانست نام قانون داشته باشد نه از نظر محتوايي. چرا كه اساسا قانوني كه انطباق معناداري با نظر اكثريت جامعه نداشته باشد و به جاي ايجاد نظم درون‌زا باعث تعميق شكاف‌هاي اجتماعي شود. چنين قانوني با اين شرايط را بايد بيشتر در چارچوب همان قواعد پيشامدرن حكمراني و «امر حاكم» دانست تا «قانون» به معناي قواعد مورد وفاق عمومي. در چنين شرايط اصرار حاميان اين قانون به اجراي آن بر مبناي فرآيند شكلي طي شده نيز تنها يك آدرس غلط براي به حاشيه راندن اين سوال است كه نسبت اين قانون با خواست عمومي چيست؟ اين همان سوالي است كه پاشنه آشيل اين نوع قانونگذاري‌ها و نقطه افتراق بين يك فرمان آمرانه با قانون مبتني بر خواست عمومي است.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/225819/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%DB%8C%D9%83-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

‌یک وکیل (علی مجتهدزاده)

💢 ريشه تعليق يك قانون

🔹 بخش‌هایی از یادداشت در روزنامه اعتماد به بهانه تعلیق اجرای قانون حجاب و عفاف:

🔹 زير پوست احساس خوشايندي كه خبر معاون حقوقي رييس‌جمهوري درباره تعليق اجراي قانون حجاب و عفاف براي عموم شهروندان داشت، نكته‌اي بسيار ظريف اما مهم و بنيادي نهفته كه نبايد از آن به سادگي گذشت. آن نكته اين است كه چرا بايد يك قانون كه تمام مراحل تصويب و تاييد خود را گذرانده به حالت تعليق در بيايد؟

🔹 نخستين مفهومي كه در باب حقوق در تمام ديدگاه‌ها مطرح است به الزامي ‌بودن آن بر مي‌گردد. اما چه چيزي يا بهتر بگوييم چه نيرويي است كه قوانين را الزام‌آور مي‌كند؟ در دوران ما قبل دولت مدرن، عموما سيطره و تسلط قدرت مركزي حاكم بر يك جامعه بود كه نيروي لازم براي الزام‌آور بودن قوانين را ايجاد مي‌كرد. آنچه در اين فرآيند با اعمال قوانين كه عموما نظر شخص يا طبقه حاكم بود به دو مفهوم بر مي‌گشت؛ ايجاد نظم و تامين منافع جامعه با اولويت كامل طبقه حاكم.

🔹 اما اين فرآيند با پديد آمدن دولت مدرن تغيير كرد. به عبارتي شايد بتوان گفت تغيير همين مكانيسم خود لحظه پيدايش دولت مدرن بود. به اين معنا كه ديگر قانون نه تبلور خواست قدرت حاكمه بلكه تجلي توافق عمومي بر سر موضوعات مختلف بود كه با مكانيسم‌هاي مختلف مشاركت‌پذيري جامعه نمود مي‌يافت. در اين فرآيند ديگر عامل «نظم» به جاي اجبار بيرون و طبقاتي از دل توافق خود جامعه و همراستا كردن منافع فردي و عمومي ناشي مي‌شد. مضافا اينكه كاركرد تامين منافع با اولويت طبقه حاكم جاي خود را به كاركرد عدالت سياسي - حقوقي داد. اين مكانيسم محتوايي درست همان جايي است كه حكمراني حقوقي ايران امروز در آن مي‌لنگد.

🔹 حق در قبال قانون حجاب همين بود كه به حالت تعليق در بيايد. چرا كه ضوابط آن تنها از نظر شكلي مي‌توانست نام قانون داشته باشد نه از نظر محتوايي. چرا كه اساسا قانوني كه انطباق معناداري با نظر اكثريت جامعه نداشته باشد و به جاي ايجاد نظم درون‌زا باعث تعميق شكاف‌هاي اجتماعي شود. چنين قانوني با اين شرايط را بايد بيشتر در چارچوب همان قواعد پيشامدرن حكمراني و «امر حاكم» دانست تا «قانون» به معناي قواعد مورد وفاق عمومي. در چنين شرايط اصرار حاميان اين قانون به اجراي آن بر مبناي فرآيند شكلي طي شده نيز تنها يك آدرس غلط براي به حاشيه راندن اين سوال است كه نسبت اين قانون با خواست عمومي چيست؟ اين همان سوالي است كه پاشنه آشيل اين نوع قانونگذاري‌ها و نقطه افتراق بين يك فرمان آمرانه با قانون مبتني بر خواست عمومي است.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/225819/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%DB%8C%D9%83-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

روزنامه اعتماد

ريشه تعليق يك قانون

علي مجتهدزاده

hottg.com/alimojtahedzade/773

1.4K viewsNov 27, 2024 at 07:17