روى الحكيم الترمذي في نوادره، والقضاعي في الشهاب، والديلمي في مسند الفردوس، أن رسول الله ﷺ قال فيما يرويه عن ربّه –تبارك وتعالى–: «إِذَا وَجّهْتُ إِلَى عَبْدِ مِنْ عَبِيدِي مُصِيبَةً فِي بَدَنِهِ أَو مالِهِ، أَو وَلَدِهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ ذلِكَ بِصبرٍ جميل اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ مِيزَانَا أَوْ أَنْشَرَ له ديواناً».
كلُّهم رواه عن أنس بن مالك، بسندٍ واحد فيه وضّاع، غير أنّ الحديث له طرُق أخرى كثيرة، أحسنها ما رواه الطبرانيّ في الكبير عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «يُؤْتَى بِالشَّهِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنْصَبُ لِلْحِسَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِأَهْلِ الْبَلاء فَلا يُنْصَبُ لَهُمْ مِيزَانَ وَلَا يُنْشَرُ لَهُمْ ديوان فَيُصَبُ عَلَيْهِمْ الأجر صَباً حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْعَافِيَةِ لَيَتَمَنَّوْنَ فِي الْمَوْقِفِ إِنَّ أَجْسَادَهُمْ قُرِضَت بالمقاريض مِنْ حُسْنِ ثَوَابِ الله لَهُمْ»، وهذه الرواية ليس فيها سوى راوٍ مُختلَفٍ فيه، قال عنه أحمد: لم يكُن به بأس. اختصرتُ هذا عمّا أورده الإمام المحقّق أحمد بن محمد بن الصدّيق الغماري –رحمه الله– (تـ 1380هـ) في تخريجه للحديث في «فتح الوهّاب».
قال العلّامة المحقّق الإمام ابن الوحشيّ (تـ 502هـ) في شرحه:
” وهذا الحديث مما يُعِزُّ الفئة من المسلمين الذين استغلب عليهم العدوُّ فقتل بعضا، وأسَر بعضا، وفرّ عنه بعض. على أن العامّة من البلاد البعيدة عنهُم أنّ ذلك لفِسقٍ صَحِبَهم، ونتوهّم أنّهم دونهم في الصلاح والعفاف. ولعَمري، من اعتبر ونظر بعين الحقيقة، إنَّهم لأسلَم صُدورا، وأصلحُ ضمائر ممّن وراءهم، فلنا ولهم زاجر فيما رواه نبيُّنا صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى في ترك العقار المَشيدة، والأصول الخطيرة النفيسة، فنعم الراوي، ونعم الصادق ﷺ ونعم المُخبَر عنه، ونعم المولى، ونعم النصير ربنا تبارك وتعالى “.
>>Click here to continue<<