أين وزارة التربية والتعليم من هموم المعلم والمواطن ؟
وفاء الكبسي كتبت:
بات التعليم الحكومي منهار ومهمل ولايدري أولياء الأمور أين يدرسون أولادهم فلا تعليم حكومي نافع ولا حتى خاص، فالمدرسة باتت طاردة للطلاب ومرتعا للتجاوزات والانتهاكات والفساد التي تضع مستقبل الأجيال على المحك، وتبقى الأجيال القادمة هي من تدفع الثمن الفادح، لست مغالية إذا ماقلت أن التعليم في اليمن سواء كان حكومي أو خاص يمر بأزمة طاحنة تتطلب حلول عاجلة وناجعة، فالتعليم الحكومي يعاني من تكدس الفصول وكثافة الأعداد وبيع الكتب في نقاط بيع للوزارة ، فالكتب ليست مجانية مما يصعب على التلميذ شراؤها كما يصعب عليه الاستيعاب لدرجة أن الطلاب لايرغبون في الذهاب للمدرسة فلا يوجد شرح جيد ولا نظام ولا حضور لأغلب المدرسين، غياب المعلم سبب كارثة كبيرة، هنا أنا لا ألقي اللوم على المدرس الذي وصل صبره إلى مرحلة يعجز الصبر عن الصبر من ضيق الحال والهم ، ومن تلك الهموم صعوبة الحضور للمدرسة فالأغلب لا يجدون قيمة المواصلات ناهيكم عن معاناتهم التي تتضاعف عام بعد عام بسبب الغلاء وانعدام الرواتب، مما أدى لصعوبة الحصول على قوتهم وقوت أولادهم وتسديد ايجار البيت وغيرها من المتطلبات الحياتية الصعبة، صحيح اننا كلنا نعلم أن هذه المعاناة بسبب العدوان الغاشم والحصار ولكن خلال هذه السنوات التسع كان بمقدور وزارة التربية والتعليم الموقرة أن تجد حلول فعلية ولو حلول بسيطة لتقليل معاناة المعلم، لو أدركت الوزارة أهمية المعلم لألتفتت قليلًا نحو المعلم الذي يعمل وسط ظروف قاسية وإمكانيات تكاد تكون معدومة، لذلك يجب أن يحضى المعلم براتب مناسب وباحترام المجتمع ليؤدي رسالته على أكمل وجه وهي رسالة مهمة لأن المعلم هو حجر الأساس في تقدم أي دولة ونهضتها.
أين ما وعدت به الوزارة من منح المعلم راتب من صندوق المعلم، وأين الحافز الثلاثين ألف ريال ؟
لماذا لم تفِ الوزارة بوعودها؟
أسباب عديدة أسهمت في تدني مستوى التعليم واضعاف جودته منها اتساع الفجوة بين التعليم الحكومي والخاص، ولتقليص هذه الفجوة اقترح على الدولة إلزام جميع المسؤولين بتدريس أولادهم في المدارس الحكومية؛ لأن هذا سبب من أسباب انهيار التعليم الحكومي المجاني الذى أدى إلى فَقدّ هيبته وقيمته، وهذا ما جعل أولياء الأمور يتجهون للتعليم الخاص؛ لان أولياء الأمور يرون أن أولادهم هم الاستثمار الحقيقي ورأس مالهم في الحياة وهربًا من كابوس المدارس الحكومية تحولت المدارس الخاصة إلى قبلة للطامعين في مستوى أفضل ومستقبل أكثر إشراقا اخلاقيا وتربويا وثقافيا وهنا جاءت الفرصة على طبق من ذهب لأصحاب تلك المدارس لممارسة كافة أنواع الابتزاز المادي، استغلالا لرغبات شريحة كبيرة بالحاق بركب التعليم المتميز والافلات من شبح التعليم الحكومي المنهار منذ سنوات، لكن مع مرور الوقت تغير المفهوم ولم تعد المدارس الخاصة الأمل المنشود للباحثين عن مستوى أفضل ومستقبل مضمون لأنها تحولت مرتع للمتاجرة والمزايدة والضحية هو الطالب وولي أمره الكادح الذي وفر رسومها بشق الأنفس، لم أكن اعرف كثيرا عن التعليم الخاص ولكن حينما اقتربت منها أيقنت حينها أننا نخضع لموامرة كبرى تتعمد إخراج أجيال لاتعرف عن العلم شيئا إلا اسمه وكل ما لديهم من فكر ينحصر في الشهادة فقط.
بالتأكيد لا تخلو هياكل ومؤسسات وزارة التربية والتعليم من آفة الفساد التي تستوطن باقي الأجهزة الحكومية والوزارات، كذلك تراكمات الفساد والمحسوبية باتت تعرقل جهود من لديه نيات حقيقية للإصلاح، إن كانت موجودة، من أجل تذليل العقبات وتقليل الخطوات والعراقيل الإدارية، لأن المشكلة الحقيقية هي في النظام الإداري والعقلية التي تدير، فالتعليم في بلادي حكومي أو خاص مازال يرتكز على الأوامر والحفظ والتلقين، وتهمل جزئية المواهب والإبداع فخلال الأعوام الماضية لايوجد هناك دراسة بالمعنى الحقيقي، فلا تزال جهود محاولات الاصلاحات مجرّد مسكنات أو ترقيع، لأنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية بجعل قضية التعليم الأولوية، لأن التنمية الحقيقية تعتمد في الأساس على الإنسان.
إننا الآن أمام عقبات صعبة تواجه التعليم فى اليمن، وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه فإننا سنواجه ما هو أسوأ يعيق التقدم المأمول لبلدنا، بسب اهمال التعليم الحكومي والتوجه نحو الخصوصي الذي يتطلب مصاريف كبيرة لا يستطيع المواطن البسيط دفعها وهي غير منصفة، لأنها تكون وفقًا لأهواء أصحاب هذه المدارس، لهذا فإننى آمل أن تجد الدولة حلولًا لمشاكل التعليم الحكومى والخاص وتقليص الفجوة فيما بينهما وأن تكون الأولوية للمدارس الحكومية المجانية التي تدرس فيها أبناء الأسر المكلومة التي طحنها الفقر والجوع وسحقها الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة، هموم المواطن والمعلم تفرض النظر بعين الاعتبار لـ تخفيف أعبائهم ورفع مستوى المدارس الحكومية، فكيف نتمكن من بناء دولة متقدمة ومستنيرة وهذا حال التعليم فى بلدنا؟!.
>>Click here to continue<<