4) کاهش تورم و رشد اقتصادی اهداف کوتاه مدتی نیستند که اقدامات اجرایی برای تحقق آن ها در پایان سال خاتمه پیدا کند بلکه با توجه به رابطه مستقیم اهداف مورد نظر با افزایش رفاه اجتماعی که عموما" در سایر اقتصاد ها نیز مبنای اصلی برنامه های اقتصادی هستند، برنامه مورد نظر باید به نحوی تدوین و مصوب شود که در بر گیرنده سال های بعد هم بوده و بتواند استمرار پیدا کند. علاوه بر آن حل و فصل و انجام اصلاحات مذکور در بند 1 نیاز به زمانی طولانی تر دارد که در یک دوره یک ساله نمی گنجد و نیازمند یک برنامه نسبتا" بلند مدت خواهد بود که لازم است در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شود.
5) حرکت در مسیر رشد، مستلزم هدفگذاری است. هدف اصلی باید به صورت کاملا" روشن و شفاف معین شود. در مواردی که چند هدف مورد نظر است ضرورت دارد تقدم و تأخر اهداف رعایت شود. تصور اینجانب این است که در سال جاری هدف اصلی قاعدتا" باید کاهش تورم باشد و هدف بعدی که نسبت به آن در اولویت بعدی قرار دارد رشد اقتصادی خواهد بود که به تبع موفقیت در تحقق هدف اول، بستر مناسب برای تحقق آن حاصل خواهد شد. رشد تولید در شرایطی می تواند حاصل شود که اقتصاد از آرامش و ثبات مناسب برخوردار بوده و قابل پیش بینی باشد. سرمایه گذار برای تصمیم گیری در اجرای پروژه های سرمایه گذاری نیازمند پیش بینی تحولات آتی در اقتصاد است و باید مطمئن باشد بعد از اجرای پروژه که معمولا" چند سال طول می کشد زمانی که محصول به بازار عرضه می شود تقاضای لازم برای آن وجود دارد. به بیان دیگر تورم بالا و پر نوسان در محیط اقتصادی، دامنه احتمالات و ریسک را افزایش داده، باعث می شود دوره زمانی پیش بینی تحولات اقتصادی کوتاه و در نتیجه توجیه پذیری اجرای طرح ها و پروژه های بلند مدت سرمایه گذاری با مشکل مواجه شود. لذا موفقیت در کاهش تورم منجر به ایجاد شرایط مناسب برای رشد سرمایه گذاری و تولید خواهد شد. سرمایه گذاری های جدید و رشد تولید وقتی اتفاق می افتد که در سایه نرخ تورم پایین و با ثبات، اقتصاد از آرامش و پیش بینی پذیری لازم برخوردار باشد در غیر این صورت حتی اگر سایر نیازها و عوامل تولید مهیا باشند توفیق چندانی حاصل نخواهد شد.
6) نکته مهم بعدی این است که اهداف تعیین شده باید در تناقض با هم نباشند. در ادبیات اقتصادی معمولا" کاهش تورم و رشد اقتصادی هم جهت نیستند. اگر فقط کاهش تورم به عنوان هدف تعیین شود این امکان به وجود می آید که با دستِ باز همه ظرفیت ها در جهت تحقق آن بکار گرفته شده و با سرعت بیشتری تورم یا دامنه تورم هدفگذاری شده محقق شود. ولی نتیجه چنین اقدامی می تواند منجر به رکود شدید اقتصادی شده و آثار منفی زیادی را باعث شود. بر این اساس انتخاب هر دو متغیر کلان اقتصادی در کنار هم با این قید که اولویت اول کاهش تورم خواهد بود که در ضمن، زمینه مناسب را برای رشد سرمایه گذاری و تولید به وجود می آورد، کاملا منطقی و با شرایط جاری سازگاری بیشتری دارد. با این توضیح، اهداف اقتصادی باید متناسب با واقعیات و قابلیت تحقق، ترکیبی بهینه و مناسب از کاهش تورم و افزایش تولید را برای هر سال مشخص نماید و اولویت اصلی در برنامه ریزی ها و استفاده از ظرفیت ها و مصرف منابع بر آن مبنا تعیین شود.
7) به منظور ایجاد زمینه مناسب برای تحقق اهداف مورد نظر در شرايط كنونىِ اقتصادِ كشور، اعمال سیاست های انقباضی مناسب پولی و مالی در بدو امر اجتناب ناپذیر است. این نوع سیاست ها کمک می کند که فعالين اقتصادى و مردم به جدى بودن سياست دولت براى تحقق كاهش تورم باور پیدا کنند. حتی ممکن است در کوتاه مدت اثر منفی در رشد اقتصادی داشته باشد. البته اگر سياست هاى اصلاحات ساختارى نظير بهبود محيط كار براى جلب سرمايه گذارى بخش خصوصى و خارجى و اصلاحات در سياستهاى تجارى و سازگار با سياستهاى ارزى و ساير اصلاحات ديگر همزمان با سیاست های مالی به صورت توأمان اجرائي گردد، در بلند مدت ميتوان شاهد افزايش رشد اقتصادى بود .
8) برای پرهیز از از هرگونه ناهماهنگی و بی انضباطیِ دستگاه ها و همچنین جلوگیری از تصمیمات و یا مصوباتی که در بلند مدت باعث افزایش تورم و یا کاهش تولید شود، ضرورت دارد مرجعی با اختیارات لازم تعیین و به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای برنامه دولت معرفی شود.
9) با توجه به اهمیت برنامه مذکور و نقش آن در ساماندهی بلند مدت فضای اقتصادی کشور، اطلاع رسانی مناسب و به موقع از جزئیات و تحولاتی که به تبع آن پیش خواهد آمد، از اهمیت بسیار بالائی برخوردار خواهد بود. به همین دلیل معتقدم که لازم است از همین ابتدا پیوست رسانه ای مناسبی برای آن تدوین و مبنای اطلاع رسانی های مربوط به آن قرار گیرد. والسلام
@valiollahseif
>>Click here to continue<<