بسمه تعالی
مسیر کاهش تورم و رشد اقتصادی
انتخاب شعار سال توسط رهبری معظم، محور اصلی فعالیت های اقتصادی دولت در سال 1402 را بر کاهش تورم و افزایش تولید قرار داده است. تجربه نشان داده است هدفگذاری های رهبر انقلاب در سال های اخیر تحت عنوان شعار سال نکات و گلوگاه های اصلی را هدف قرار داده و عموما" با استقبال و تأیید کارشناسان و صاحبنظران مواجه شده ولی به دلیل پیچیدگی های بورکراسی حاکم و عدم هماهنگی سیاست ها و انسجام در بدنه اجرایی متأسفانه شاهد بوده ایم که به سرعت فرصت ها تمام شده و در پایان سال دستآورد قابل ارائه ای حاصل نشده است. بر همین اساس پیشنهاد می شود برای پرهیز از اتلاف وقت و ایجاد هماهنگی و انسجام هرچه بیشتر، دولت برنامه اجرائي سالانه خود را نسبت به فرمايش مقام معظم رهبرى در ارتباط با " مهارتورم و رشد اقتصادى " تدوین و ارائه نمايد اهمیت موضوع اقتضا می کند که جزئیات برنامه دولت شامل سیاست های پولی مالی و اصلاحات ساختاری به نحوی مناسب از طریق رسانه ها به اطلاع عموم برسد.
در روز های اخیر نیز بعد از بیانات رهبری معظم، برخی از صاحبنظران و دست اندر کاران اقتصاد، ضمن استقبال از توصیه ها و رهنمود های رهبری معظم نکاتی را مورد تأکید و توجه قرار داده اند که توجه به آن ها در تدوین برنامه دولت می تواند منجر به انتخاب صحیح مسیر حرکت و جامعیت هر چه بیشتر آن شود.
نکاتی که به نظر اینجانب لازم است در تهیه و تدوین برنامه مذکور، مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است:
1) در شرایط فعلی چالش ها و ناترازی های موجود در اقتصاد عوامل اصلی بازدارنده در تحقق اهداف کلان اقتصاد هستند. بنابراین برای انضباط بخشی و ایجاد شرایط مناسب برای اجرای برنامه مالی لازم است هر چه سریعتر موانع و چالش هایی که در اجرا، نقش بازدارنده داشته و تأخیر در رفع و اصلاح آن ها ضمن پیچیده تر شدن، هزینه های فزاینده بیشتری را بر اقتصاد تحمیل می کنند، شناسایی و نسبت به رفع آن ها اقدام شود. برخی از موانع و چالش های مهمی که لازم است در برنامه مالی اصلاحات ساختاری مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
• اصلاح قانون پولی و بانکی به نحوی که استقلال سیاست پولی را تأمین و از سلطه مالی جلوگیری کند.
• اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از ناترازی و کسری بودجه که منجر به تحمیل به نظام بانکی و استقراض از بانک مرکزی می شود.
• اصلاح ساختار و رفع ناترازی ها و عدم تعادل های موجود در نظام بانکی در ابعاد دارایی بدهی، درآمد هزینه و نقد شوندگی.
• ایجاد زمینه مناسب برای استقلال مالی صندوق های بازنشستگی و حذف اقلام مربوط به آن ها از قوانین بودجه سنواتی از طریق اصلاح ساختار مالی آن ها.
• ایجاد زمینه شفافیت در بازار سرمایه از طریق شناسایی و رفع موانع پیاده سازی استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی و سایر استاندارد هایی که می توانند در این رابطه مؤثر باشند.
اصلاح هریک از چالش ها و موانع مورد اشاره نیازمند یک زیر برنامه به عنوان پیوست برنامه اصلی است که باید با دقت به صورت زمانبندی شده همراه با پیش بینی منابع مورد نیاز و نحوه تأمین آن و همچنین دستگاه مسئول و سایر دستگاه های همکار تهیه و به تصویب برسد.
2) اصولا" مدخل مناسب ورود در مسیر کاهش تورم، سیاست های پولی، ارزی و مالی است که ابزار های اصلی و مناسب برای کاهش تورم و ثبات اقتصادی بحساب می آیند. بنا بر این در تنظیم برنامه دولت، لازم است سیاست های مذکور به دقت مورد بازنگری و طراحی جدید قرار گیرند. دستگاه های تخصصی ذیربط لازم است بر این اساس و با توجه به تجربیات گذشته در دولت های قبل و همچنین تجربیات سایر کشور ها پیشنهادات لازم را ارائه نمایند. در این رابطه بانک مرکزی که از ظرفیت ها و تجربیات کارشناسی بالایی برخوردار است، می تواند سیاست پولی و ارزی مناسب را به نحوی که منجر به ثبات اقتصادی و آرامش در اقتصاد شود، تنظیم و پیشنهاد نماید.
3) نظام بانکی می تواند در صورت آزادی عمل بر اساس اصول کارشناسی و عدم تکلیف و دستورات متعدد، در حمایت از فعالیت های مردمی و بخش خصوصی نقش مهمی بر عهده داشته باشد. بنا بر این استفاده کامل از ظرفیت های نظام بانکی _ البته بعد از انجام اصلاحات و رفع ناترازی های موجود _ در مسیر تحقق اهداف مورد نظر، اقتضا می کند نسبت به توقف تصویب تبصره های تکلیفی برای نظام بانکی اقدام شود. در آن صورت منابع تسهیلاتی نظام بانکی بر اساس معیار های کارشناسی در مسیر تأمین سرمایه در گردش و حمایت از اجرای پروژه های سرمایه گذاری تولیدی توسط بخش خصوصی قرار می گیرد. تجربه نشان داده است که تسهیلات تکلیفی و نرخ های دستوری در نظام بانکی نه تنها کمکی به رشد تولید نمی کند بلکه زمینه های فساد و رانت را در نظام بانکی به وجود می آورد.
>>Click here to continue<<