قال الشيخ أبو وائلٍ سمير ميرابيع -حفِظه الله-:
«[الحمد لله] والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:
فقد سُئِلتُ عن كلام للشيخ محمّد [بن] عمر بازمول، الشيخ الفاضِل -حفِظه الله تعالى وبارك فِيه-، الذي تضمّن -وإن كان قد سمِعت جزءًا منه- فكما عهِدناه الشيخ -حفِظه الله تعالى- وذلِك منذ أكثر من خمسٍ وعِشرين (٢٥) سنة، يوم كنّا ننزل عنده ضيوفًا بمكّة المُكرّمة، وكان الحدِيث خاصّة يومها حول موسى الدّويش الذي كان يدرّسنا مادة العقِيدة، وما كان يُثِيره من انتقاص للإمام الألبانيّ -رحمة الله عليه- فالمهم أنّ الشيخ -حفِظه الله تعالى- لم يُخطِئ في الحُكم على الرّجل، بل الرجل أشر من السّرورية التي أعلنت -يومها- عن منهجها ومُعتقَدِها صراحةً، وأمّا هو فقد صار منظِّرًا مقعِّدًا، كلّ ما أتته مطارق أهل السنّة؛ تراجع وزحف إلى جُحره؛ حتى يُعِيد تركِيب مُخالفته تركِيبًا آخر؛ لأجل إخفاء مذهبه.
لهذا أقول: اضطربت أقواله وذلِك قصدًا، لا لوجود الشبهة، وإنّما للتّدلِيس والتعمية والتّغطِية على أتباعه وغيرهم، وإلّا ما الذي يمنعه من الرجوع بعد أكثر من سنتين من بيان العلماء والمشايخ حول ذات المسألة وغيرها.
ونحن -في الحقِيقة- أعرف به من غيرنا، قد علِمنا مدخَله، ومخرجه منذ أن أظهر السّلفية، وقد أحسنا الظنّ به يومها.
وهذا ابن خزيمة -رحِمه الله تعالى- كما يذكر أبو علي النيسابوري(١)-: قلت لأبي خزيمة الإمام: لو حدّث الأستاذ -يقصِده- عن محمّد بن حُمَيد (وهذا مُحمّد بن حُمَيد كان من العلماء الكِبار الحُفّاظ، إلّا أنه كان مُنكر الحدِيث، يأتي بالغرائِب والعجائِب) قال فإنّ -يعني: يستدل أبو علي النيسابوري، ويريد أن يأخذ الإمام ابن خزيمة حدِيث مُحمد بن حُمَيد الرّازي- أحمد بن حنبل الإمام قد أحسن الثناء عليه. قال ابن خزيمة: إنّه لم يعرفه، ولو عرَفه -كما عرَفناه-؛ لما أثنى عليه أصلًا.
لهذا؛ أقول: ثمّ كلام الشيخ الفاضِل إنّما حكم عليه بالتوقّف فِي حاله، وغاية كلامِه؛ هُو ردّ حاله، لأنّ المتوقّف هذا ليس بالتعديل له، والثناء عليه، فالتوقّف هو؛ بمعنى الردّ لحاله، فأين التعديل الذي يُروّج له؟
خاصّةً أقول: وقد علِمنا أنّ من العلماء والأفاضِل من رماه بالسّرورية والمُخالفة لمنهج السّلف، وحذّر منه، ومن مجالِسه.
وقد قالت عائِشة (٢) -رضِي الله عنها- لتلك المرأة التي سألتها عن مسألة فرعيّة -على قول بعضِهم- في قضاء الحائِض للصيام دون الصّلاة، فقالت لها -صراحةً-: أحروريّة أنتِ؟ وقد قال الإمام بن القيّم -رحمة الله عليه-: «فكلّ صاحِب باطِل لا يتمكّن من ترويج باطِله إلّا بإخراجه في قالَب حقٍّ» (٣).
وأقول من أنّ الخطأ اليسير -كما يعني- ابتداءً قد يصير كبيرًا عسيرًا بعد حين، لهذا كان شيخ الإسلام بن تيميّة -رحمة الله عليه- يقول -في كلامٍ له عن بدعة الإرجاء التي كانت تعدّ عند السّلف من أخفّ البدع-: «فليس لأحدٍ أن يقول بخِلاف قول الله ورسوله -عليه الصّلاة والسّلام- لا سيّما وقد صار ذلِك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفِسق، فصار ذلِك الخطأ اليسير في اللّفظ سببًا لخطأٍ عظِيم في العقائِد والأعمال» (٤).
وكل هذا -أقول:- سببه الألفاظ والعِبارات المُوهِمة والمُجمَلة، وقد تعدّدت زلات الرجل؛ في قضيّة الإنكار العلني على الحُكّام، والقول في قضيّة الحاكميّة من أنّها جوهر التوحِيد، ونقض البيعات، وتكفير الجند، والعساكِر، والجهات الأمنيّة، ورميه لأئمّة الحدِيث -في هذا العصر- بالإرجاء والبدعة، وإذا حُوجج؛ قال هذه مسألة قد قال بها فلان من العلماء لي، وهذا وبالتالي نقول: الرّجل قد اجتمع فيه الذر كلّه، فإذا قِيل له في مسألة الإنكار على الولاة علنًا؛ يقول: لا، المسألة قال بها العلّامة العباد، وقال بها الشيخ مقبل، وقال بها العُثيمين، وغير ذلِك، وإذا قِيل له في قضيّة نقض البيعة؛ قال: هذه المسألة قال بها الشيخ ربيع، وإذا قِيل له في قضيّة اتّهام أهل السنّة بالإرجاء؛ قال: قال بها الفوزان وغير ذلِك، عِياذًا بالله، فالرّجل اجتمع فِيه الشرّ كله؛ بتتبّع هذه الزلّات والأخطاء.
وحتى صارت مُخالفاته في مسائِل الإمامة والسّياسة؛ شِعارًا له؛ يُوالى ويُعادى لأجلها، يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة -عليه رحمة الله- في قضيّة من يتّخذ مسألة على فهمه (٥) شعارًا-: لكنّ المسألة اجتهادية فلا تُنكَر إلّا إذا صارت شعارًا لأمر لا يسوء، فتكون دليلًا على ما يجب إنكاره، وإن كانت نفسها يسوغ فِيها الاجتهاد. انتهى كلامه رحِمه الله تعالى.
ولكم في ذلِك ما جاء في خبر القاضِي عُبَيد الله ابن الحسن العنبري البصري -من علماء القرن الثاني- في مسألة تكافؤ الأدلّة، وتعدّد الحق- مع فضله وإمامته، فقد كان الحافِظ الذّهبي يقول عنه: «صدوق مقبول، لكن تُكُلِّم فِيه، أو فِي مُعتقَدِه ببدعة» (٦) وهي زلّة واحِدة مع إمامته.
>>Click here to continue<<