هل المذاهب الفقهية بدعة محدثة وأنه لا يجوز تقليد المذاهب بل يجب اتباع الدليل أينما كان وأن أصحاب المذاهب الفقهية أضاعوا السنن لجمودهم على آراء أئمتهم كما يقول بعض المعاصرين؟
ج/ المذاهب مدارس فقهية لم تبدأ مع الأئمة الأربعة بل قبلهم، فقد ظهرت..
- أولا: مدرسة أهل المدينة: وكان عمر وعائشة وزيد وأبي بن كعب وابن عمر من أشهر فقهائها، وعنهم أخذ فقهاء المدينة السبعة: القاسم بن محمد بن أبي بكر، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيدالله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، وسالم بن عبدالله بن عمر، وانتهى علمهم إلى الزهري ثم إلى الإمام مالك بن أنس المدني وهي ألزم المدارس بالسنة العملية التي كان عليها أهل المدينة وبالقضاء العمري فيها.
- ثانيا: مدرسة أهل الكوفة: وأشهر فقهائها من الصحابة علي وعبدالله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، وعنهم أخذ شريح القاضي وعلقة النخعي وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي، ثم حماد بن أبي سليمان، وانتهى علمهم إلى الإمامين سفيان الثوري، وأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وهي أنزع المدارس للرأي والقياس والتعليل الفقهي.
- ثالثا: مدرسة أهل مكة: وأشهر فقهائها ابن عباس، وعنه أخذ عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد، وانتهى علمهم إلى ابن جريج وسفيان ابن عيينة، ثم للإمام الشافعي المكي، وهي أكثر المدارس عناية بالقرآن والسيرة النبوية.
- رابعا: مدرسة البصرة ثم بغداد: وأشهر فقهائها أنس بن مالك وعمران بن حصين، ثم الحسن البصري ومحمد بن سيرين، ثم أيوب السختياني وحماد بن سلمه وحماد بن زيد وشعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة، وانتهى علمهم إلى يحيى بن سعيد القطان، ثم إلى الإمام أحمد بن حنبل البغدادي، وهي ألزم المدارس للحديث والأثر وفقهه، وقد جمع أحمد إلى مذهبهم مذهب سفيان الثوري الكوفي، الذي يعد مؤسس مذهب أهل الحديث الفقهي، ومذهب مالك المدني، ومذهب ابن عيينة المكي، فكانت مدرسة بغداد امتدادا لكل تلك المدارس وفقهها الأثري خاصة.
فليس في هذه المدارس ابتداع، بل اتباع واقتداء فهي امتداد لمدارس الصحابة وفقههم الذي أمر القرآن باتباعهم والاقتداء بهم {واتبعوهم بإحسان} و {ويتبع غير سبيل المؤمنين} ، وإنما الابتداع هو ما حدث لاحقا من إيجاب التقليد للأئمة الأربعة بأعيانهم، ثم التعصب لهم، وما ترتب عليه من صراع مذهبي، مع ما تواتر عنهم من النهي عن تقليدهم دون معرفة دليلهم!
فدراسة هذه المذاهب أمر ضروري للفقيه، بل لا يمكن أن يكون فقيها مجتهدا يتصدى للفتوى حتى يحيط علما بأقوالهم فيما أراد الإفتاء فيه، حتى لا يخالف ما أجمعوا عليه، ولا يخرج من مجموع أقوالهم فيما اختلفوا فيه، إذا الحق لا يخرج من مجموع أقوالهم، ولا يقال لمن اتبع شيئا من هذه المذاهب الفقهية التي تؤول إلى أقوال الصحابة واجتهاداتهم بأنه قد خالف السنة، إذ كلها اجتهدت في فقه الكتاب والسنة، فأقصى ما قد يقال أنه أخذ في تلك المسألة بقول مرجوح وترك القول الراجح فيها.
أ.د.حاكم المطيري
>>Click here to continue<<