4️⃣ المسألة الرابعة:

أتم الصور وأعدلها= صيام رمضان كله ثم إردافه بصيام مستقل للأيام الستة.
وما سوى ذلك كله ليس بمحل اتفاق ولن يخلو من اعتراضات..

مشهور مذهب أحمد - رضي الله عنه - إتمام صيام رمضان كاملًا ثم الإتيان بصيام أيام شوال بعده.

هذه الصورة التي هي أكمل الصور لا إشكال فيها لكل من أتم صيام رمضان.. الإشكال في من لم يتم صيام رمضان؛ وهذا له صورتان:

■ الأولى: من أفطر بعض أيام رمضان دون عذر؛ فهذا لا يصح صيام الست في حقه إلا بعد قضاء رمضان لأنه مفرط.

■ الثانية: من أفطر بعض أيام الشهر لعذر، كالمريض والحائض والمسافر.. وهنا موضع الإشكال.
حسنًا.. هذا الأجر الكامل المرجو من الحديث لا يتحقق - فيما أفهم - إلا لمن أتم صيام رمضان ثم أردفه ستًا من شوال بإفراد في النية والصيام..

لا إشكال في نصوص مذهبنا أن الأجر لا يقع إلا بعد إتمام قضاء رمضان ثم الإتيان بصيام الست بعده.. هذا ظاهر كلام أصحاب أحمد.
وكذا الشافعية لا يحصل الأجر المذكور كاملًا الذي هو أجر صيام الدهر إلا بإتمام صيام رمضان ثم إتباعه بست من شوال.

- يعني الحنابلة والشافعية متفقون أن الأجر لا يقع كاملًا أجر فريضة إلا لمن أتم صيام رمضان كله ثم اتبعه بالست.

لكن الفرق أن من صام قبل القضاء يصح صومه عند الشافعية ويحصل على أصل أجر الصوم نافلة لا فرضًا..
أما الحصول على الأجر الكامل في الحديث لا يكون إلا بعد تمام الصوم.

قال ابن حجر: ويسن صومها لمن أفطر بعذر على الأوجه وإن لم يحصل له الثواب المذكور لترتبه في الخبر على صيام رمضان.

- أما الحنابلة فيبطلون هذه الصورة بالكلية: يعني لا يصح عندهم صوم النفل قبل قضاء صوم الفريضة الثابت في الذمة وهي من المفردات التي خالف فيها الحنابلة الجمهور.

- أما الأحناف والمالكية فالذي أفهمه أنهم يجوزون أن يصوم الست من عليه أيام قبل القضاء وفاقًا للشافعية؛ ولكون الأجر عندهم متعلق بأجر الصوم نفلًا لا فرضًا.

● إذن، خلاصة هذه المسألة: أن من عليها صيام لأيام حيضتها لها أحوال:

⁦◉⁩ الأول: إن أرادت حصول الأجر الكامل فلابد لها في ظاهر أقوال الأئمة أن تقضي ما عليها أولًا ثم تصوم الست في شوال.

⁦◉⁩ الثاني: أن تصوم الست قبل القضاء ثم تقضي أي وقت في العام. وهذه يصح صومها عند الجمهور لكن تحصل على أجر صيام سنة نفلًا لا فرضًا؛ يعني الأجر الأقل. ولا يصح صومها عند الحنابلة.

⁦◉⁩ الثالث: أن تقضي ما عليها ثم تصوم الست في غير شوال؛ فهذا يصح صومها وتحصل على أجر النافلة عند الأحناف والمالكية.

• أما أن تصوم الست قبل القضاء والحصول على كامل الأجر الذي هو أجر صوم سنة فريضة: فهذا لا يقول به أي مذهب.
والذي أعتقده وأنصح به: أن تخرج المرأة من هذا الخلاف وتقضي ما عليها ثم تصوم الست في شوال.

قطوف - علّموا الناس الخير

4️⃣ المسألة الرابعة:

أتم الصور وأعدلها= صيام رمضان كله ثم إردافه بصيام مستقل للأيام الستة.
وما سوى ذلك كله ليس بمحل اتفاق ولن يخلو من اعتراضات..

مشهور مذهب أحمد - رضي الله عنه - إتمام صيام رمضان كاملًا ثم الإتيان بصيام أيام شوال بعده.

هذه الصورة التي هي أكمل الصور لا إشكال فيها لكل من أتم صيام رمضان.. الإشكال في من لم يتم صيام رمضان؛ وهذا له صورتان:

■ الأولى: من أفطر بعض أيام رمضان دون عذر؛ فهذا لا يصح صيام الست في حقه إلا بعد قضاء رمضان لأنه مفرط.

■ الثانية: من أفطر بعض أيام الشهر لعذر، كالمريض والحائض والمسافر.. وهنا موضع الإشكال.
حسنًا.. هذا الأجر الكامل المرجو من الحديث لا يتحقق - فيما أفهم - إلا لمن أتم صيام رمضان ثم أردفه ستًا من شوال بإفراد في النية والصيام..

لا إشكال في نصوص مذهبنا أن الأجر لا يقع إلا بعد إتمام قضاء رمضان ثم الإتيان بصيام الست بعده.. هذا ظاهر كلام أصحاب أحمد.
وكذا الشافعية لا يحصل الأجر المذكور كاملًا الذي هو أجر صيام الدهر إلا بإتمام صيام رمضان ثم إتباعه بست من شوال.

- يعني الحنابلة والشافعية متفقون أن الأجر لا يقع كاملًا أجر فريضة إلا لمن أتم صيام رمضان كله ثم اتبعه بالست.

لكن الفرق أن من صام قبل القضاء يصح صومه عند الشافعية ويحصل على أصل أجر الصوم نافلة لا فرضًا..
أما الحصول على الأجر الكامل في الحديث لا يكون إلا بعد تمام الصوم.

قال ابن حجر: ويسن صومها لمن أفطر بعذر على الأوجه وإن لم يحصل له الثواب المذكور لترتبه في الخبر على صيام رمضان.

- أما الحنابلة فيبطلون هذه الصورة بالكلية: يعني لا يصح عندهم صوم النفل قبل قضاء صوم الفريضة الثابت في الذمة وهي من المفردات التي خالف فيها الحنابلة الجمهور.

- أما الأحناف والمالكية فالذي أفهمه أنهم يجوزون أن يصوم الست من عليه أيام قبل القضاء وفاقًا للشافعية؛ ولكون الأجر عندهم متعلق بأجر الصوم نفلًا لا فرضًا.

● إذن، خلاصة هذه المسألة: أن من عليها صيام لأيام حيضتها لها أحوال:

⁦◉⁩ الأول: إن أرادت حصول الأجر الكامل فلابد لها في ظاهر أقوال الأئمة أن تقضي ما عليها أولًا ثم تصوم الست في شوال.

⁦◉⁩ الثاني: أن تصوم الست قبل القضاء ثم تقضي أي وقت في العام. وهذه يصح صومها عند الجمهور لكن تحصل على أجر صيام سنة نفلًا لا فرضًا؛ يعني الأجر الأقل. ولا يصح صومها عند الحنابلة.

⁦◉⁩ الثالث: أن تقضي ما عليها ثم تصوم الست في غير شوال؛ فهذا يصح صومها وتحصل على أجر النافلة عند الأحناف والمالكية.

• أما أن تصوم الست قبل القضاء والحصول على كامل الأجر الذي هو أجر صوم سنة فريضة: فهذا لا يقول به أي مذهب.
والذي أعتقده وأنصح به: أن تخرج المرأة من هذا الخلاف وتقضي ما عليها ثم تصوم الست في شوال.

hottg.com/Qutooff/17035

13.6K viewsMay 17, 2022 at 10:18