1️⃣ المسألة الأولى:
صيام ستة أيام من شوال مستحب عند جماهير أهل العلم، خلافًا للمالكية ورواية تُحكى عن الإمام الأعظم أبي حنيفة والقاضي أبي يوسف بالكراهة وسنذكر أسباب ذلك..
● وذهب جمهور أهل العلم لاستحبابها وهو القول الأقوى..
ومستندهم الحديث الذي خرجه الإمامان أحمد ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-
عن النبي - صلى الله عليه وسلم _ :
[ مَنْ صامَ رمضانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ ستًّا مِنْ شوَّالٍ كانَ كصيامِ الدَّهْرِ ].
- قال ابن رجب: وأما العمل به - يعني الحديث - فاستحبه أكثر العلماء، وكرهها الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف.. ثم قال: وأكثر المتأخرين من مشايخهم قالوا لا بأس به. انتهى.
- أما وجه الكراهة عند أبي حنيفة وصاحبه فخشية أن يُزاد على الفرض ما ليس منه مشابهة للنصارى.. بيد أن عامة فقهاء المذهب على خلاف هذا القول ( يعني عامة فقهاء مذهبهم على خلاف القول بالكراهة).
قال ملا علي القاري: ولا يُكْرَهُ عندنا، وعند الشافعي إِتْبَاعُ عيدِ الفطر بِسِت من شوّال، لقول سيدنا رسول ﷲ -صلى الله عليه وسلم_ : « مَنْ صَامَ رمضانَ ثُم أَتْبَعَهُ سِتاً من شوال كانَ كَصِيامِ الدهْرِ».
-وكَرِهَهُ مالكٌ، وهو رِوَايةٌ عن أَبـي حنـيفة وأَبـي يوسف، لاشْتِمَالِهِ علـى التشَبهِ بأَهل الكتاب فـي الزيادة علـى الفروض، والتشبّه بهم مَنْهِي عنه، وعَامةُ مُتَأَخِّرِي فقهاء مذهبهم لـم يَرَوْا به بَأْساً.
يعني أنهم كانوا على خِلاف القول بالكراهة.
- ووجه الكراهة عند مالك أنه نفى العمل بها عن من شاهدهم من أهل العلم، وخشي مع مرور الزمن أن تُلحق برمضان فيظنها الناس فرضًا فيدخل في الدين ما ليس فيه على طريقة رهبانية النصارى.
-ورُوي عنه أنه كان يصومها في خاصة نفسه، ولم ينه عنها من أراد فضلها.
قال مطرف: كان مالك يصومها في خاصة نفسه. قال: وإنما كره صومها لئلا يلحق أهل الجاهلية ذلك برمضان فأما من يرغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه
• واعتذر عنه ابن عبد البر بكلام نفيس قرأته في الاستذكار مفاده أن مدار الحديث عن عمر بن ثابت المدني وأنه تفرد به ثم قال: وهو من ثقات أهل المدينة .. وهو ممن روى عنهم مالك.
وأرجع الكراهة عند مالك لأحد وجهين:
• الأول: أن الحديث لم يبلغه وبقريب منه قال ابن رشد.
• الثاني: أنه بلغه وقامت عنده علة تمنع وأن مالكًا يترك أحيانًا عن بعض شيوخه ما لا يتثبت في حفظه له.
ثم قال: وكان رحمه الله متحفظًا شديد الاحتياط في الدين.
طبعًا ثمة اعتراضات حديثية أخرى اتكاء على تفرد بعض الرواة وعلى تحسين الترمذي أجاب عنها ابن القيم والسبكي وغيرهما لن اذكرها للاختصار.
• وعمومًا هذه المسألة إحدى المسائل التي استدركها الإمام أحمد على مالك رضي الله عن الجميع.
ورد فقهاء مذهبنا والنووي وجماعة غيره قول المالكية فيها.
【 ومن ثم يتقوى قول الجمهور باستحباب الصيام فيها إن شاء الله 】
>>Click here to continue<<