نیاز به سیاست اقتصادی ضدفاشیستی
ایزابلا وبر؛ اقتصاددان آلمانی، تصویری از آخرین نظرسنجی دربارۀ گرایش مردم آلمان به احزاب سیاسی منتشر کرده که نشان میدهد برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم، حزب راست افراطی در نظرسنجیها در رتبۀ اول قرار گرفته است. او توضیح داده که آلمان به یک سیاست اقتصادی ضد فاشیستی نیاز فوری دارد اما برعکس، دستورکار دولت جدید ائتلافی این است: شیر باز بودجه برای امور نظامی و ریاضت اقتصادی برای سایر امور.
وبر در فوریۀ ۲۰۲۵؛ پس از انتخابات آلمان، یادداشتی نوشت با عنوان «برای شکست راست افراطی باید یک سیاست اقتصادی ضدفاشیستی اتخاذ کنیم». در این یادداشت او دلیل شکست ائتلاف حاکم در انتخابات را جزماندیشی بازار آزاد در مقابله با بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ میداند. از نظر او اقتصاددانان بازار آزاد مدعی بودند که بازار کاملاً توان مدیریت بحران انرژی را دارد و نیازی به مداخلۀ دولت نیست و اقتصاد با رکود مواجه نخواهد شد. آنها با اعمال قانون مالی سختگیرانه دست دولت را بستند و آلمان وارد رکود اقتصادی شد و بحران اقتصادی به سقوط دولت منجر شد. بخشهایی از یادداشت را در ادامه میخوانید:
کاهش اعتماد به دولت، بحث مهاجران، کاهش دستمزدهای واقعی، و بحران اقتصادی مداوم حزب راست افراطی را تقویت کرد. ۳۷ درصد رأیدهندگان به راست افراطی وضعیت اقتصادی خود را ضعیف ارزیابی کردهاند. ۸۵ درصد رأیدهندگان به این حزب معتقدند که اوضاع در آلمان عادلانه نیست و ۹۶ درصد آنها وضعیت اقتصادی را ضعیف ارزیابی کردهاند. حزب راست افراطی توانسته خود را بهعنوان جایگزین وضع موجود برای کسانی که نگران اوضاع اقتصادی هستند معرفی کند. نتیجۀ انتخابات تعجبآور نیست و نظرسنجیهای سالهای اخیر هم این تحولات را نشان میداد. اولین رشد راست افراطی در نظرسنجیها تا سطح ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۲ و همزمان با شوک قیمت انرژی بود. دومین افزایش به سطح ۲۰ درصد هم در پاییز ۲۰۲۲ و در نتیجۀ عمیقتر شدن شوک قیمتها و تلاش دولت برای تحمیل هزینههای بحران به مردم از طریق مالیات بنزین رخ داد. در آخرین نظرسنجی پیش از انتخابات نیز رأیدهندگان به راست افراطی بر نقش محوری تورم تأکید داشتند و سهچهارم آنها اظهار کرده بودند که بهدلیل بالارفتن قیمتها توان پرداخت قبوض خود را ندارند و نمیتوانند سطح زندگی خود را حفظ کنند.
از دورۀ فوردیسم جوامع سرمایهداری بر پایۀ یک قرارداد اجتماعی بنا شدهاند؛ مردم سخت کار کنند تا به اندازۀ کافی دستمزد بگیرند برای تأمین زندگی. اما وقتی مردم سخت کار میکنند، ولی قیمت کالاهای ضروری سر به فلک میکشد، کارگران احساس میکنند به آنها خیانت شده است. این ناامیدی زمانی بیشتر میشود که بازارهای سهام به بالاترین رکوردهای خود میرسند و سود شرکتها به بالاترین سطح.
آنچه مورد نیاز است سیاست اقتصادی ضدفاشیستی است که راهحلی برای فرسایش اقتصادی-اجتماعی ارائه کند و بتواند ترس مردم را از آینده کاهش دهد. ما به جایگزینی مشخص و دموکرتیک برای وضع موجود نیاز داریم. اما چشمانداز اقتصادی فاجعهبار است، زیرا مرتس به ریاضت اقتصادی متعهد است و این امر صنعت آلمان را در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیر میکند. تشدید بحران اقلیم و یا سیاست تعرفهای ترامپ هم میتواند وضعیت را بدتر کند. هرچند مرتس در این انتخابات از وضعیت بد اقتصادی سود برد اما چرخش نئولیبرالی او میتواند به فروپاشی حزب دموکراتمسیحی در انتخابات بعدی منجر شود. راست افراطی هم بهدنبال همین است و اطمینان دارد که سیاستهای حزب دموکراتمسیحی بحران اقتصادی را حل نخواهد کرد.
من باور دارم که سیاستهای نئولیبرالی به کاهش بیشتر استانداردهای زندگی و فرسایش بافت اجتماعی منجر میشود و یک تهدید واقعی این است که در انتخابات ۲۰۲۹، راست افراطی بخشی از دولت آلمان شود. ازاینرو مهم است که جامعۀ مدنی، اتحادیههای کارگری، و نیروهای مترقی در مقابل بنیادگرایی بازار بایستند. ترقیخواهان باید به سیاست اقلیمی جدید، سیاست صنعتی پایدار، مالیات عادلانه، و سرمایهگذاری در زیرساختهای عمومی بپردازند. ترمز بدهی دولت باید اصلاح شود، اما نه اینکه هزینههای نظامی افزایش یابد درحالیکه پلها و بیمارستانها و مدارس فرسوده میشوند. این تنها به نفع راست افراطی است.
نتیجۀ این انتخابات نهتنها برای آلمان، بلکه باید هشداری برای جوامع دموکراتیک باشد. ما باید بنیادگرایی بازار را کنار بگذاریم و شجاعت طراحی اقتصادی را داشته باشیم که در خدمت نیازهای مردم باشد؛ نه بهعنوان یک اثر جانبی بلکه بهعنوان یک هدف اصلی.
پینوشت ۱. از ایزابلا وبر کتاب «چین چگونه از شوکدرمانی گریخت؟» به فارسی ترجمه شده است.
پینوشت ۲. چکیدهای از مقالۀ سوانک و بتز دربارۀ روند افزایشی رأی راست افراطی در کشورهای اروپایی را میتوانید اینجا بخوانید.
@omidi_reza
>>Click here to continue<<
