دونالد ترامپ بوسیله قاضی نیویورکی حدود ۳۵۵ میلیون دلار جریمه شد و از انجام امور تجاری در نیویورک برای سه سال هم منع گردیده است. دادگاه دیگری هم او را به پرداخت ۸۳ میلیون دلار به یک خانم محکوم کرده که اتهام او بدنام کردن است. در محکومیت جدید جرم او دستکاری دفاتر و گزارش های مالی برای دریافت وام از بانک ها است که در این مورد ارزش اموال خود را غیر واقعی بیش از ارزش اعلام کرده و به اداره مالیات هم زیر ارزش اعلام کرده است تا مالیات کمتری بدهد.
وکیل او در دادگاه استدلال کرد که وام بانک ها پس داده شده و کسی در این موارد زیان ندیده و این محاکمه قربانی نداشته است.
اما نکته ای که مهم است و بازپرس و قاضی مورد توجه قرار داده‌اند این واقعیت است که یک جامعه اقتصاد آزاد هنگامی می‌تواند در جهت منافع عمومی کار کند که همه بازیگران صادق، روراست ، درستکار، امین و قابل اعتماد باشند. همچنین در هر مراوده، اطلاعات دو‌طرف متقارن باشد و هیچ طرفی اطلاعات صحیح و صادقانه و شفاف را از طرف معامله پوشیده نگه‌ندارد.
این رویکردی است که قانون و انصاف و تجارت منصفانه و در نتیجه حقوق عمومی را قربانی تلقی می کند و مجرم را درخور تنبیه شدید می داند.
>>Click here to continue<<