✍🏽 نرخ بهره بدون ریسک پس از ثبت سقف رسمی 36% به کمتر از 30% نیز رسید و درحال حاضر در سطح 31% قرار دارد. طی دهه های گذشته ، کانال نرخ بهره بین 15% تا 31% بوده که همواره بنا به شرایط اقتصادی کشور ، پس از یک دوره انقباض پولی شدید و جهش نرخ بهره ، شاهد کاهش آرام نرخ و انبساط پولی تدریجی بوده ایم.

✍🏽 امروز چند عامل مهم میتواند منجر به کاهش تدریجی نرخ بهره و پایان یافتن سیاست انقباض شدید پولی در اقتصاد کشور باشد :

1- کاهش نرخ گواهی سپرده خاص از 30% به 26% : گواهی سپرده خاص که در سال گذشته برای تامین مالی طرح های پیشران با نرخ 30% افتتاح شد ، جرقه اصلی برهم خوردن تعادل اقتصاد و جهش نرخ بهره بود. با وجود اینکه حجم این سپرده ها حدود 280 همت بود و تقریبا 10% از حجم سپرده ها در سال گذشته را شامل میشد ، اما این گواهی ها سیگنال تشدید سیاست های انقباضی سیاست گذار پولی و سرکوب بازارها به هر قیمتی را به فعالان اقتصادی داد.
این گواهی ها ذاتا در دسته سپرده های کوتاه مدت و منابع آن جهت تامین مالی فورس ماژور و راه اندازی طرح های پیشران بود.لذا نرخ 30% این سپرده ها بر روی 10% از منابع سیستم بانکی طبیعتا منجر به رقابت در نرخ برای سایر سپرده ها و اوراق نیز میشد. نکته مهم این است که این سپرده ها هیچ منابع جدیدی را به سیستم بانکی جذب نکردند و صرفا بخشی از سپرده ها که در آن مقطع نرخ 26 الی 28% میگرفتند را به سپرده های 30% تبدیل کردند که جز سپرده های هزینه زا و گران برای بانکها به شمار میرفت و جالب تر اینکه هنوز هم کسی متوجه نشده که طراح این طرح که بود و چرا یک شبه چنین هزینه ای به اقتصاد کشور تحمیل شد !

در هرصورت بهمن ماه امسال ، سررسید گواهی های خاص سال قبل است و برای سال جدید نرخ این گواهی ها از 30% به 26% کاهش خواهد یافت.لذا احتمالا عمده منابع درگیر با این گواهی ها ( که به دلیل نرخ شکست بالای آن ، یکسال فریز شده اند )به دلیل کاهش نرخ سود آن ، برای سال بعد تمدید نخواهند کرد و به دنبال سایر سپرده ها یا ابزارهای مالی که نرخ سود بالاتری را تامین کند،خواهند رفت. احتمالا بخشی از این سپرده ها به سمت اوراق دولتی خواهند رفت که موجب افزایش تقاضا برای اوراق و کاهش نرخ اوراق خواهد شد.
علاوه بر این ، حدود 86.4 همت سود این گواهی ها در سررسید بهمن ماه است که این سود ، خلق پول قدرتمند در اقتصاد خواهد بود !
بنابراین این احتمال وجود دارد که با کاهش نرخ گواهی به 26% نرخ اوراق نیز بدون مداخله خاصی از سوی بانک مرکزی تا 27-28% کاهش یابد.

2- کاهش فاصله نرخ دلار نیما و آزاد : افزایش فاصله نرخ دلار آزاد و نیما موجب افزایش تقاضای تامین مالی برای استفاده از این اختلاف با عنوان تامین سرمایه در گردش یا مواد اولیه یا ... میشود بطوری که در اوج اختلاف نرخ نیما و آزاد ، حدود 15 الی 20% به تقاضای تامین مالی افزوده شد. کاهش اختلاف نرخ نیما و آزاد ، تقاضای تامین مالی و تقاضای پول را کاهش داده و همین امر میتواند موجب کاهش فشار بر نرخ بهره بشود.

3- نیاز به تزریق نقدینگی در انتهای سال : با توجه به سیاست های انقباضی شدید طی یکسال گذشته ، در انتهای سال که سیستم بانکی به نقدینگی بیشتری نیاز دارد ، احتمالا بانک مرکزی کمی به سمت انبساط پولی پیش خواهد رفت. هرچند طی مدت اخیر نرخ ذخیره قانونی در ازای تسویه بدهی به بانکها کاهش یافت که بخشی از نیاز سیستم بانکی به نقدینگی را مرتفع کرد ، اما با توجه به نزدیک تر شدن به انتهای سال و هزینه های دولت ، احتمالا شاهد انبساط پولی از سوی بانک مرکزی خواهیم بود ، چه از طریق تنخواه دولت و چه از طریق بانکها و بازار بین بانکی.

✍🏽 در نهایت بنظر میرسد از دی ماه به بعد ، شاهد کاهش تدریجی و آرام نرخ بهره و فروکش کردن فشار بر بازارها باشیم. رویه ای که به وضوح طی دهه های قبل پس از هربار انقباض شدید پولی ، طی یک دوره انبساطی به تدریج رخ داده و سیکل رونق بازار ها را ایجاد کرده است.
لذا فعلا میتوان انتظار داشت که نرخ بهره به مرور تا 27% کاهش یابد که وضعیت به مراتب بهتری را برای بازار سرمایه به ارمغان خواهد آورد.

@Marketerchnl

Sina Soleymani

Sina Soleymani

🎯#نرخ_بهره ✍🏽 پایان تشدید سیاست های انقباضی ؟! نرخ بهره بدون ریسک پس از ثبت سقف رسمی 36% ، حالا در محدوده 31% قرار گرفته و انتظار میرود که به مرور شاهد کاهش نرخ تا 27% باشیم. این امر موجب افزایش حدود 1 واحدی کف P/E بازار سرمایه خواهد شد. و از آن مهم تر…

✍🏽 نرخ بهره بدون ریسک پس از ثبت سقف رسمی 36% به کمتر از 30% نیز رسید و درحال حاضر در سطح 31% قرار دارد. طی دهه های گذشته ، کانال نرخ بهره بین 15% تا 31% بوده که همواره بنا به شرایط اقتصادی کشور ، پس از یک دوره انقباض پولی شدید و جهش نرخ بهره ، شاهد کاهش آرام نرخ و انبساط پولی تدریجی بوده ایم.

✍🏽 امروز چند عامل مهم میتواند منجر به کاهش تدریجی نرخ بهره و پایان یافتن سیاست انقباض شدید پولی در اقتصاد کشور باشد :

1- کاهش نرخ گواهی سپرده خاص از 30% به 26% : گواهی سپرده خاص که در سال گذشته برای تامین مالی طرح های پیشران با نرخ 30% افتتاح شد ، جرقه اصلی برهم خوردن تعادل اقتصاد و جهش نرخ بهره بود. با وجود اینکه حجم این سپرده ها حدود 280 همت بود و تقریبا 10% از حجم سپرده ها در سال گذشته را شامل میشد ، اما این گواهی ها سیگنال تشدید سیاست های انقباضی سیاست گذار پولی و سرکوب بازارها به هر قیمتی را به فعالان اقتصادی داد.
این گواهی ها ذاتا در دسته سپرده های کوتاه مدت و منابع آن جهت تامین مالی فورس ماژور و راه اندازی طرح های پیشران بود.لذا نرخ 30% این سپرده ها بر روی 10% از منابع سیستم بانکی طبیعتا منجر به رقابت در نرخ برای سایر سپرده ها و اوراق نیز میشد. نکته مهم این است که این سپرده ها هیچ منابع جدیدی را به سیستم بانکی جذب نکردند و صرفا بخشی از سپرده ها که در آن مقطع نرخ 26 الی 28% میگرفتند را به سپرده های 30% تبدیل کردند که جز سپرده های هزینه زا و گران برای بانکها به شمار میرفت و جالب تر اینکه هنوز هم کسی متوجه نشده که طراح این طرح که بود و چرا یک شبه چنین هزینه ای به اقتصاد کشور تحمیل شد !

در هرصورت بهمن ماه امسال ، سررسید گواهی های خاص سال قبل است و برای سال جدید نرخ این گواهی ها از 30% به 26% کاهش خواهد یافت.لذا احتمالا عمده منابع درگیر با این گواهی ها ( که به دلیل نرخ شکست بالای آن ، یکسال فریز شده اند )به دلیل کاهش نرخ سود آن ، برای سال بعد تمدید نخواهند کرد و به دنبال سایر سپرده ها یا ابزارهای مالی که نرخ سود بالاتری را تامین کند،خواهند رفت. احتمالا بخشی از این سپرده ها به سمت اوراق دولتی خواهند رفت که موجب افزایش تقاضا برای اوراق و کاهش نرخ اوراق خواهد شد.
علاوه بر این ، حدود 86.4 همت سود این گواهی ها در سررسید بهمن ماه است که این سود ، خلق پول قدرتمند در اقتصاد خواهد بود !
بنابراین این احتمال وجود دارد که با کاهش نرخ گواهی به 26% نرخ اوراق نیز بدون مداخله خاصی از سوی بانک مرکزی تا 27-28% کاهش یابد.

2- کاهش فاصله نرخ دلار نیما و آزاد : افزایش فاصله نرخ دلار آزاد و نیما موجب افزایش تقاضای تامین مالی برای استفاده از این اختلاف با عنوان تامین سرمایه در گردش یا مواد اولیه یا ... میشود بطوری که در اوج اختلاف نرخ نیما و آزاد ، حدود 15 الی 20% به تقاضای تامین مالی افزوده شد. کاهش اختلاف نرخ نیما و آزاد ، تقاضای تامین مالی و تقاضای پول را کاهش داده و همین امر میتواند موجب کاهش فشار بر نرخ بهره بشود.

3- نیاز به تزریق نقدینگی در انتهای سال : با توجه به سیاست های انقباضی شدید طی یکسال گذشته ، در انتهای سال که سیستم بانکی به نقدینگی بیشتری نیاز دارد ، احتمالا بانک مرکزی کمی به سمت انبساط پولی پیش خواهد رفت. هرچند طی مدت اخیر نرخ ذخیره قانونی در ازای تسویه بدهی به بانکها کاهش یافت که بخشی از نیاز سیستم بانکی به نقدینگی را مرتفع کرد ، اما با توجه به نزدیک تر شدن به انتهای سال و هزینه های دولت ، احتمالا شاهد انبساط پولی از سوی بانک مرکزی خواهیم بود ، چه از طریق تنخواه دولت و چه از طریق بانکها و بازار بین بانکی.

✍🏽 در نهایت بنظر میرسد از دی ماه به بعد ، شاهد کاهش تدریجی و آرام نرخ بهره و فروکش کردن فشار بر بازارها باشیم. رویه ای که به وضوح طی دهه های قبل پس از هربار انقباض شدید پولی ، طی یک دوره انبساطی به تدریج رخ داده و سیکل رونق بازار ها را ایجاد کرده است.
لذا فعلا میتوان انتظار داشت که نرخ بهره به مرور تا 27% کاهش یابد که وضعیت به مراتب بهتری را برای بازار سرمایه به ارمغان خواهد آورد.

@Marketerchnl

hottg.com/Marketerchnl/6234

38.2K viewsSina Soleymani, Dec 7, 2024 at 18:39