المادة [.  86 ]  من قانون المرافعات اليمني حدد ثمان حالات يكون الحكم الإبتدائي فيها نهائياً، وبالتالي غير قابل للطعن بالإستئناف ، ومن هذه الحالات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفقرة( 1) والتي جاء مضمونها كالتالي
: مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقات والزواج والطلاق والفسخ والحظانة والرؤية والكفالة .

الشاهد في الموضوع .. المسائل المتعلقة بالنفقات ، قد يفهم البعض هذا النص فهم خاطئ ، فقد يظن البعض ان النص نص عام ،يشمل جميع المسائل المتعلقة بالنفقات، ولكن مفهوم المادة عكس ما يفهمه البعض ،فالأحكام الصادرة بشأن النفقة،والتي تعد نهائية وبالتالي لا يجوز الطعن فيها بالإستئناف هي الاحكام الموضوعية فقط التي تقضي بنفقة دائمة ،
اما الاحكام الصادرة بنفقة مؤقته فهذه لا تدخل في عموم النص ،كون هذه النفقة مؤقته والحكم الصادر فيها هو حكم مستعجل ، يجوز الطعن فيه بالإستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم
وفقاً لنص المادة [ 240 / 6 ] ،
ويكون قابلاً للتنفيذ الجبري فور صدوره من واقع مسودته دون الإنتظار لتحرير نسخته الاصلية والحصول على صورة طبق الأصل من الحكم لتذييله بالصيغة التنفيذية وفقاً لنص المادة [. 243 ] مرافعات ،


.منقوله

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

المادة [.  86 ]  من قانون المرافعات اليمني حدد ثمان حالات يكون الحكم الإبتدائي فيها نهائياً، وبالتالي غير قابل للطعن بالإستئناف ، ومن هذه الحالات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفقرة( 1) والتي جاء مضمونها كالتالي
: مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقات والزواج والطلاق والفسخ والحظانة والرؤية والكفالة .

الشاهد في الموضوع .. المسائل المتعلقة بالنفقات ، قد يفهم البعض هذا النص فهم خاطئ ، فقد يظن البعض ان النص نص عام ،يشمل جميع المسائل المتعلقة بالنفقات، ولكن مفهوم المادة عكس ما يفهمه البعض ،فالأحكام الصادرة بشأن النفقة،والتي تعد نهائية وبالتالي لا يجوز الطعن فيها بالإستئناف هي الاحكام الموضوعية فقط التي تقضي بنفقة دائمة ،
اما الاحكام الصادرة بنفقة مؤقته فهذه لا تدخل في عموم النص ،كون هذه النفقة مؤقته والحكم الصادر فيها هو حكم مستعجل ، يجوز الطعن فيه بالإستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم
وفقاً لنص المادة [ 240 / 6 ] ،
ويكون قابلاً للتنفيذ الجبري فور صدوره من واقع مسودته دون الإنتظار لتحرير نسخته الاصلية والحصول على صورة طبق الأصل من الحكم لتذييله بالصيغة التنفيذية وفقاً لنص المادة [. 243 ] مرافعات ،


.منقوله

hottg.com/LwoAbdlAzyz/12867

384 viewsالناشط الحقوقي - ومحامي تحت التدريب, May 5 at 20:43