عيوب التحكيم
____
١-انعدام الشفافية.
كما ذكرنا سابقًا، تُعقد جلسات التحكيم عمومًا في جلسات خاصة، وليس في المحاكم العامة، وعادة ما تكون قرارات التحكيم غير مفتوحة للجمهور، وفي بعض الحالات تكون مفيدة لبعض الأشخاص. ومع ذلك ، ولكن هذا الأمر ليس في صالح  آخرون لأن هذا بمثابه إفتقار إلى الشفافية التى يسعى إليها كل صاحب حق  يجعل الإجراء أكثر عرضة للتلوث أو التحيز ، وهو أمر مزعج بشكل خاص لأن المحاكم نادراً ما تراجع قرارات التحكيم.

٢-اللجوء محدود.
من الصعب زعزعة القرار النهائي إذا كان قرار المحكم غير عادل أو غير منطقي، فقد يتم دعم المستهلك ولن يكون قادرًا على تقديم مطالبة ذات صلة في المحكمة وذلك على عكس الحكم أو القرار الصادر من المحكمة الذى يمكن الطعن والإعتراض عليه من خلال طرق الطعن المعروفة

٣-الموضوعية المشكوك فيها.
مصدر قلق آخر هو أن عملية اختيار محكمّ ليست عملية موضوعية ، لا سيما عندما يتم اختيار صانع القرار من قبل وكالة من قائمة التجميع ، حيث قد يتم تعيين القضايا التي يتم تعيينها لأولئك الذين يصبحون المفضلين

٤-إضافة تعقيد محتمل:
تروج العديد من منظمات التحكيم الوطنية بنشاط خدماتها للشركات التي تصدر بطاقات ائتمان أو تبيع سلعًا للمستهلكين، مما يثير أسئلة إضافية حول ما يسمى بالموضوعية المحايدة. قد لا يكون المحكم المختار من قبل طرف في الصناعة موضوعيًا ويميل إلى تفضيل المجموعة المعينة.

٥-التنفيذ:
من أخطر عيوب التحكيم أن إصدار حكم التحكيم قد يتعارض مع معوقات التنفيذ أو رفض التنفيذ.


#منقوله

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

عيوب التحكيم
____
١-انعدام الشفافية.
كما ذكرنا سابقًا، تُعقد جلسات التحكيم عمومًا في جلسات خاصة، وليس في المحاكم العامة، وعادة ما تكون قرارات التحكيم غير مفتوحة للجمهور، وفي بعض الحالات تكون مفيدة لبعض الأشخاص. ومع ذلك ، ولكن هذا الأمر ليس في صالح  آخرون لأن هذا بمثابه إفتقار إلى الشفافية التى يسعى إليها كل صاحب حق  يجعل الإجراء أكثر عرضة للتلوث أو التحيز ، وهو أمر مزعج بشكل خاص لأن المحاكم نادراً ما تراجع قرارات التحكيم.

٢-اللجوء محدود.
من الصعب زعزعة القرار النهائي إذا كان قرار المحكم غير عادل أو غير منطقي، فقد يتم دعم المستهلك ولن يكون قادرًا على تقديم مطالبة ذات صلة في المحكمة وذلك على عكس الحكم أو القرار الصادر من المحكمة الذى يمكن الطعن والإعتراض عليه من خلال طرق الطعن المعروفة

٣-الموضوعية المشكوك فيها.
مصدر قلق آخر هو أن عملية اختيار محكمّ ليست عملية موضوعية ، لا سيما عندما يتم اختيار صانع القرار من قبل وكالة من قائمة التجميع ، حيث قد يتم تعيين القضايا التي يتم تعيينها لأولئك الذين يصبحون المفضلين

٤-إضافة تعقيد محتمل:
تروج العديد من منظمات التحكيم الوطنية بنشاط خدماتها للشركات التي تصدر بطاقات ائتمان أو تبيع سلعًا للمستهلكين، مما يثير أسئلة إضافية حول ما يسمى بالموضوعية المحايدة. قد لا يكون المحكم المختار من قبل طرف في الصناعة موضوعيًا ويميل إلى تفضيل المجموعة المعينة.

٥-التنفيذ:
من أخطر عيوب التحكيم أن إصدار حكم التحكيم قد يتعارض مع معوقات التنفيذ أو رفض التنفيذ.


#منقوله

hottg.com/LwoAbdlAzyz/12862

215 viewsالناشط الحقوقي - ومحامي تحت التدريب, May 5 at 20:43