💧بحران آب و #بازنشر یک پرسش قدیمی!
اعتراضات به بیآبی مدتهاست که از این به آن استان در جهش است. حالا بحران، دیگر از حوزۀ کشاورزی یا قطع آب روستاها، به تأمین آب شرب شهرهای بزرگ رسیده؛ چنانکه در روزهای اخیر ساکنان تشنۀ شهرهای پرجمعیتِ #شهرکرد و #همدان را هم به خیابان کشانده. محیط زیست تاراجشدۀ کشور دیگر چیزی برای «تعویق بحران» ندارد و مُسکّنهای مهلکی از جنس پروژههای انتقال آب و دستبرد به آبهای زیرزمینی هم دیگر بیاثر شده. تصویر جنگ منطقهای بر سر آب، نابودی فراگیر اراضی کشاورزی، کوچ اجباری و به تبعش انفجار جمعیتی حاشیهنشینان و غیره دهشتناکتر از آنست که خود را گول بزنیم یا مثل بخشهایی از اپوزیسیون تصورکنیم که صرفِ تکرار شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» میتواند محور متحدکننده بر سر حل این تضادها باشد.
🔻 چه باید کرد؟
مسألۀ آب، بحثِ امروز و فردا نیست. این بحرانی جدی، فراگیر، سراسری و ساختاری است که پاسخی در همین ابعاد میطلبد. نمیتوان جواب تشنگان و کشاورزان ورشکسته را به وعدۀ فردای انقلاب موکول کرد. اگر اتحادی بین معترضان به بیآبی بتوان تصور کرد، فقط بر سر مطالبات مشترک میتواند تجسد یابد. حداقلهای این اتحاد در برنامۀ عمل به زعم ما بر سر این است:
◼️شعار توقف فوری تمام طرحهای انتقال آب بین حوضهای: انتقال، فقط برای تأمین آب شرب -و مشروط به نبود راه تأمین جایگزین و تحت نظارت مستقل مردمی- قابل دفاع است.
◼️مدرنسازی سرتاسری روشهای آبیاری سنتی کشاورزی (فوری و در اولویت)
◼️ سیاست «خودکفایی غذایی» بدون اجرای پیششرطهای بالا مردود است.
◼️پرداخت غرامت و حق نکاشت به کشاورزان تا تعیین بدیل یا تغییر الگوی کشت در مناطق بحرانی.
◼️اتخاذ جدیدترین روشهای کشت، و پرورش دام سازگار با محیطزیست و با بهرهوری آبی بالا، باید پیششرط مجوز کشت و صنعتها و دامداریهای صنعتی باشد و مشروط به نظارت تخصصی و مردمی (بند زیر).
◼️سازمان محیطزیست یک ارگان دولتی وابسته، بیاختیار و مهرهای برای سفیدسازی طرحهای جنایتبار ضدمحیطزیستی است. کارکرد این ارگان تنها زمانی موضوعیت دارد که از سلطۀ دولت خارج شده و زیر نظارت مردم و کارشناسان و فعالان زیستمحیطی به شکلی مستقل و با داشتن حق وتو اداره شود.
◼️ تمرکززدایی از جغرافیای توسعه: انتقال تدریجی صنایع بزرگ از مناطق مرکزی به مناطق غیرتوسعهیافتهای که ظرفیت اکولوژیکش را دارند. با این شرط که هیچیک از طرحهای انتقال صنایع، نباید به مهندسی دموگرافی منطقه علیه اقلیتهای ملی و مذهبی بینجامد.
◼️صنایع بزرگ پتروشیمی و برق و گاز و... باید تحت مالکیت عمومی و زیر نظارت دمکراتیک مردم باشد. مادامیکه این صنایع آلاینده در دست یک اقلیت هستند، در تمام زمینهها (از مکانیابی تا تکنولوژی تولید و صدمات محیط زیستی) در جهتِ حداکثرسازی سود مالکانش تنظیم خواهد شد و نه منافع عمومی.
◼️اجرای سیاست تجمیع اراضی کشاورزی خُرد گرچه برای افزایش بهرهوری ضروری است، اما باید کاملاً داوطلبانه، تشویقی و زیر چتر تعاونیها باشد. ارگانهای غارتگری مثل بنیاد مستضعفان و اوقاف و... که دست به سلب مالکیت از کشاورزان خُرد با اتکا به اسناد قدیمی میزنند، موظف به برگرداندن اراضی غارتشدهاند.
◼️همچنین به موازات سیاستِ انتقال صنایع به مناطق توسعهنیافته، کشاورزی و دامداری صنعتی هم باید به سرزمینهایی با شرایط اقلیمی مناسبش انتقال یابد، منتها نه با هُل دادن سرمایۀ بزرگ خصوصی به سمت این مناطق، بلکه با سوق دادن کشاورزان خُردهمالک بومی به سمت ایجاد تعاونیهایی که با حمایت مالی دولت، صنعتی و مدرن و بهرهور شدهاند؛ در عین حال که مالکیت و ادارۀ آنها در دست خودشان باقی ماندهاست.
◼️برای راهاندازی صنایع بزرگ و کِشت و صنعتها در هر منطقهای، باید کارکنان این واحدها، کارشناسان «مستقل»، سازمانهای مردمی محیط زیستی و ساکنان محلی به واسطۀ نهادهایشان حق رأی و نظارت و اِعمال اراده داشته باشند.
◼️هزینۀ طرحهای بالا از کجا تأمین خواهد شد؟ با قطع بودجههای مافیای سدسازی و تونلسازیِ آبی و اختصاصش به مدرنیزهکردنِ کشاورزی؛ با کاهش مخارج نظامی، قطع دخالتهای نظامی برونمرزی، گرفتن مالیات از امپراتوریهای بزرگ مالی (مثل آستان قدس و بنیاد مستضعفان) و امثالهم.
⚪️ هرچند بر ما مسجل است که ج.ا توان و ارادۀ اجرای «هیچیک» از بندهای بالا ندارد، اما ائتلاف زحمتکشان در مبارزه برای مطالباتی مشابه بندهای بالاست که «فراخوان اتحاد» را از یک شعار ذهنی با دامنۀ محدود تبلیغاتی تبدیل به یک پیوند استراتژیک در مبارزهای روشن و بدون ابهام میکند. ثانیاً جلوی مصادره به مطلوب شعارهایی مثل «اتحاد علیه مافیای آب» را میگیرد. در نهایت شعارِ به حقِ «مرگ بر جمهوری اسلامی» در خیزشهای آبی را به چشمانداز روشنتری در فردای پس از سرنگونی ج.ا پیوند میزند و نه احیای همان غارتِ قدیم در شکلی جدید.
>>Click here to continue<<