✅رویکرد ارزشمند بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب اراک؛
قرار منع تعقیب علی شکوری‌راد با تاکید مقام قضائی بر استقلال دادگستری صادر شد؛ دادگستری نباید به ابزاری برای تسویه حساب جناح‌های سیاسی تبدیل شود/ پاسخ بیانیه، بیانیه؛ پاسخ سخنرانی، سخنرانی؛ پاسخ توئیت، توئیت و پاسخ جرم، مجازات است
✍️به گزارش روابط عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، شعبه چهار بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک حکم منع تعقیب برای علی شکوری‌راد، عضو شورای مرکزی و دبیرکل پیشین این حزب را در پرونده سخنرانی این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مجلس ترحیم مرحوم اسدالله امینی، نائب رئیس فقید حزب اتحاد و رئیس پیشین جبهه مشارکت استان مرکزی صادر کرد.
🔹نکته قابل توجه در ابلاغ قرار منع تعقیب پرونده شکوری‌راد که پیش‌تر بنا بر گزارش اداره اطلاعات سپاه روح‌الله استان مرکزی علیه این فعال سیاسی با عنوان اتهامی فعالیت تبلیغی علیه نظام تشکیل شده بود، نوع رویکرد متفاوت مقام قضائی به این پرونده است.
🔹در متن این قرار که به امضای رضا احسانی، رئیس شعبه بازپرسی چهار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک صادر شده، آمده؛ «انتقاد از شیوه حکمرانی، حق مسلم هر شهروند ایرانی و از اقتضائات آزادی بیان محسوب می‌شود و اساسا، یکی از دلایل حدوث انقلاب اسلامی، تحقق این حق بنیادین و مخالفت با رویه استبدادی و اختناق‌آمیز رژیم سابق است؛ حقی که مورد تاکید ماده(۱۹) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مقدمه(بخش«حکومت اسلامی») و اصول(۲۳)، (۲۶) و (۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است».
🔹مقام قضائی همچنین در ادامه این ابلاغیه، تصریح می‌کند؛ « با مداقه در نص ماده(۵۰۰) کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد؛ «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید...» مشخص می‌شود که این بزه در دو حالت الف)تبلیغ علیه نظام یا ب)تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام تحقق می‌یابد؛ در صورتی که اولا اساس تشکیل جناح اصلاح‌طلب به طور کلی در چارچوب نظام اسلامی بوده است و ذات این جریان مبتنی بر انجام اصلاحات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در چارچوب نظام و قانون اساسی کشور بوده است».
🔹رئیس شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک در ادامه متن این قرار، آورده؛ «مفاد اظهارات مشتکی‌عنه نیز در راستای همان رویکرد انتقادی اصلاح‌طلبانه و مبتنی بر راهبرد پیگیری اعتراضات سیاسی به صورت مدنی، مسالمت‌آمیز و خشونت‌ستیزانه طرح شده است، لذا حتی در فرض احراز رکن مادی، رکم معنوی بزه در این خصوص با توجه به ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی، مفقود است».
🔹از دیگر نکات حائز اهمیت و جالب توجه در این قرار، اینکه مقام قضائی در آن به لزوم بی‌طرفی دستگاه قضا در مناسبات سیاسی اشاره کرده و تصریح دارد؛ «در غیاب حکمرانی حزبی و مآلا نظارت‌ها و انضباط حزبی، دادگستری نباید به ابزاری برای تسویه حساب جناح‌های سیاسی تبدیل شود. کنش‌های سیاسی اولا و بالذات نیازمند واکنش‌های سیاسی‌اند. مبتنی بر «اصل تناسب» که از اصول حکمرانی عادلانه و زندگی بهینه است، پاسخ بیانیه، بیانیه؛ پاسخ سخنرانی، سخنرانی؛ پاسخ توئیت، توئیت و پاسخ جرم، مجازات است».
🔹همچنین در پایان این ابلاغیه نیز، آمده؛ «در مجموع با عنایت به آنچه طرح و شرح شد، نظر به عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل کلی برائت مستند به ماده (۲۵۶) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب مشتکی‌عنه صادر و اعلام می‌گردد».
🔹البته، آنگونه که در این ابلاغیه، قید شده، قرار صادره به موجب مفاد قانونی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ(شانزدهم اسفندماه) به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان اراک خواهد بود.
🔻کانال تلگرام حزب:
@ETEHADMELLATIRAN
>>Click here to continue<<