(من صور احتياط الفقهاء وتدقيقهم في شأن الأحكام الفقهية:
فتاوي المجاهيل غير مقبولة، والكتب غير المحررة لا يُعتمد عليها في العمل والفتوى)
قال العلامة ميارة الفاسي في الدر الثمين تعليقًا على قول الناظم:
(يقول عبد الواحد بن عاشر):
"بدأ -رحمه الله- بتسمية نفسه؛ لأنه في هذا المقام من أعظم المهمات؛ لما عُلِمَ أن العمل أو الفتوى من الكتب التي جُهِل مؤلِّفوها، ولم يُعلم صحةُ ما فيها؛ لا يجوز.
قال الإمام شهاب الدين القرافي -رحمه الله- في كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: (تحرم الفتاوى من الكتب الحديثة التصنيف إذا لم يشتهر إعزاء ما فيها من النقول إلى الكتب المشهورة، إلا أن يُعلم أن مصنفها ممن يُعتمد لصحة علمه والوثوق بعدالته، وكذا تحرم الفتوى من الكتب الغريبة التي لم تشتهر حتى تتظافر عليها الخواطر، ويُعلم صحة ما فيها، وكذا تحرم من حواشي الكتب؛ لعدم الوثوق بما فيها).
قال ابن فرحون: (مراده: إذا كانت غريبة النقل، أما إذا كان ما فيها موجودًا في الأمهات، أو منسوبًا إلى محله، وهو بخط من يوثق به؛ فلا فرق بينها وبين سائر التصانيف)".
https://hottg.com/DHAIF86
>>Click here to continue<<
